مخاوف من تجاوز عدد اللاجئين السوريين نصف سكان لبنان

أ.ش.أ- تتجه أنظار اللبنانيين إلى نيويورك التى وصل إليها الرئيس اللبنانى العماد ميشال سليمان صباح اليوم، للمشاركة فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وكذلك المؤتمر الدولى الذى يعقد على هامش هذه الاجتماعات حيث يركز المؤتمر على دعم الاقتصاد اللبنانى والبنية التحتية للبلاد، خاصة فى مواجهة النزوح الكثيف للاجئين السوريين التى تتوقع بعض التقديرات أن تصل نسبتهم إلى 51 % من السكان بنهاية العام القادم.

كما يناقش المؤتمر الذى عقد بناء على مبادرة فرنسية سبل دعم الجيش اللبنانى، فيما يتوقع أن يطلب لبنان دعم قدره 7.5 مليار دولار غير أنه من المرجح ألا يقدم المؤتمر دعما مباشرا لبيروت وإن كان سيتمخض عنه آلية لبحث المساعدات وتقديمها.

واعتبرت صحيفة النهار اللبنانية أن الرئيس اللبنانى ميشال سليمان، هو مهندس هذه الاجتماعات (من خلال فريق دبلوماسى واقتصادى فاعل) .وقالت أن المؤتمر يعيد وضع لبنان تحت المجهر الدولى بعد أن كان متروك من المجتمع الدولى منذ إسقاط حكومة سعد الحريرى وقيام حكومة صنفت خارجيا بأنها حكومة “حزب الله”.

ورأت أن ذلك يمكن أن يكون فرصة للاستفادة محليا من ضغط دولى محتمل تجاه تحريك الجمود الداخلى وتحضير المناخ الموات لمرور آمن لانتخابات الرئاسة، بعد أن بات هذا الاستحقاق يشكل هاجسا حقيقيا لدى رئيس الجمهورية، خوفا من امتداد سيناريو الفراغ إلى الرئاسة.

ولفتت الصحيفة إلى أن موافقة المجتمع الدولى على طلب الرئيس اللبنانى عقد مؤتمر دولى للبنان شكل معاملة استثنائية عن تلك التى حظيت بها دول الجوار المتضررة من الأزمة السورية. وبدأ ملك الأردن يطالب بمؤتمر مماثل رغم أن المملكة حظيت بإنشاء صندوق دولى لتمويل متطلبات النزوح.

ويأتى مؤتمر نيويورك الذى يحظى بمستوى تمثيل دولى رفيع ليقدم جرعة دعم سياسية للرئيس اللبنانى ميشال سليمان فى الأشهر القليلة الباقية للولاية الرئاسية.

واعتبرت أن سليمان العائد من نيويورك لن يكون هو نفسه كما وصل إليها، ولاسيما أنه سيكون، خلافا لما كان عليه الحال بعد الطائف وانتقال الصلاحيات إلى رئاسة الحكومة، محور الدعم الدولى للبنان خاصة فى ظل تعطل السلطتين التشريعية والإجرائية بفعل استقالة الحكومة وشل البرلمان.

ووفقا للصحيفة أن جدول أعمال يتكون من ٣ بنود: البند الأول يتناول المساعدات الإنسانية، وهذا الجانب تطرحه الأمم المتحدة عبر منظماتها الـ ١٤ المعنية، أما البند الثانى فيطرحه البنك الدولى المعنى بالجانب التنموى لدعم البنى التحتية والخدماتية وإدارة الخدمات العامة التى تتكبد الخسائر نتيجة النزوح، فضلا عن دعم الاستقرار الاقتصادى والمالى عبر دعم الموازنة، وهذا الدور يشارك فيه صندوق النقد الدولى، ويتمثل البند الثالث بدعم القوات العسكرية من أجل دعم الاستقرار، وتتبنى هذا البند الدول الدائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولى، نتيجة اقتراح فرنسى فى هذا الشأن.

ولفتت الصحيفة إلى أنه لا ينتظر من مؤتمر نيويورك أن يقر دعما ماليا فوريا، فهذا الأمر لا يزال دونه عقبات. وذكرت أن لبنان سيطلب دعما بقيمة ٧،٥ مليارات دولار حتى نهاية ٢٠١٤، وذلك وفق الحاجات التى يبينها تقرير البنك الدولى فى مجالات البنى التحتية والصحة والتعليم والخدمات العامة.

وأوضحت الصحيفة أن لبنان يتوقع الحصول على هبات، لكونه بات عاجزا عن الاستدانة أولا بسبب بلوغه السقف المتاح الذى يتعذر عليه تجاوزه، وثانيا لأن الاستدانة من أجل تمويل اللاجئين السوريين تسبب إشكالية فى المجتمعات المحلية خصوصا أن كل الاستدانة السابقة التى جاءت تحت شعار دعم الاستقرار المالى والاقتصادى سقطت رهينة الحسابات السياسية الداخلية.

كما لفتت إلى أن الدول والمؤسسات المانحة تفضل أن تأتى المساعدات مباشرة عبر المنظمات الدولية المعنية وليس عبر الإدارات اللبنانية، حرصا على الشفافية وتحقيق الأهداف المتوخاة منها، لئلا تخرج المساعدات عن مسارها إلى جيوب منتفعين وذلك نظرا إلى تجارب مريرة سابقة مع لبنان.

وكشفت الصحيفة عن تفاوت فى التقديرات حول حجم اللاجئين بين الفرضية الأضعف وتلك الأقوى يتطلب تحديد المقاربة الدولية التى سيتم على أساسها صرف الأموال، علما أن الفرضيتين لا تقلان الواحدة عن الأخرى خطرا، فالفرضية الأضعف لإحصاء النازحين تقوم على أساس ٥٠٠ نازح يوميا، مما يجعل العدد الإجمالى المتوقع بنهاية سنة ٢٠١٤ يقارب المليون و٦٠٠ ألف نازح، أو ما يوازى ٣٧% من سكان لبنان، لكن هذه الفرضية متحفظة جداً باعتبار أن الحركة على المعابر تسجل يوميا دخول ألفى شخص من سوريا، وما يقود إلى الفرضية الأقوى التى تقدر عدد النازحين بنهاية السنة المقبلة بمليونين و٣٠٠ ألف أو ما يوازى ٥١% من السكان.

وأشارت الصحيفة إلى أن ضخامة الرقم مع ما يحمله من مخاطر على النسيج اللبناني، دفعت السلطات اللبنانية إلى سحب الرقم من التداول وشطبه من التقرير. من دون أن يعنى ذلك أن هذا الرقم لن يكون حقيقة صارخة، على لبنان مواجهتها خصوصا إذا استمرت الأعمال الحربية فى سوريا على حالها ولم تتفاقم، ذلك أنه عشية الكلام عن ضربة عسكرية ارتفع عدد النازحين إلى ٥ آلاف يوميا!.

وذكرت الصحيفة أن هذه الأمور ستكون موضع متابعة فى اجتماع مجموعة العمل الدولية التى ستنبثق من مؤتمر نيويورك، وقد تقرر عقده فى بيروت بناء على طلب الرئاسة.

من جانبها، قالت صحيفة المستقبل اللبنانية إن اللبنانيين يأملون أن يعود رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان من نيويورك منتزعاً دعماً دولياً فى شأنين يقضّان مضجعهم: إعلان حياد لبنان عن الأزمات الدولية والإقليمية وتحديداً الأزمة السورية، ووعداً بدعم اقتصاد البلد الذى يعانى مصائب تسبّبت بها سياسة الحكومة المستقيلة عن واجباتها الاجتماعية والمعيشية، والنازحين السوريين الذين هربوا من مصيرهم الدموى الذى رسمه لهم الطاغية الدمشقى، ليواجهوا مأساة عدم إمكانية الدولة اللبنانية مساعدتهم كما يجب.

ورأت أن الدعم السياسى المتمثّل بتبنّى “إعلان بعبدا” مهم للغاية، لأنه يعنى فى الدرجة الأولى، تجنيب لبنان خسائر قد تكون المليارات السبعة ونصف المليار دولار جزءاً بسيطاً منها.