انطلقت بقصر الاتحادية الرئاسي بالعاصمة المصرية القاهرة مساء الثلاثاء 26 فبراير/شباط جلسة الحوار الوطني التي دعا اليها رئيس الجمهورية محمد مرسي.
وتعهد الرئيس مرسي بأن تكون الانتخابات التشريعية القادمة التي من المقرر اجراؤها في شهر ابريل/نيسان المقبل، على أعلى درجة من الشفافية والحيادية. وقال: “نحن حريصون أن تتم الانتخابات بمنتهى الشفافية، وهذه مسؤوليتنا جميعا، وأنا أتحمل القدر الأكبر لتكون كسابقتها في الاستحقاقات الخمسة، لتكون أعلى درجة من الشفافية والحيادية، وضمان أن تكون معبرة عن إرادتنا ورؤيتنا جميعا”، مشددا على أهمية الانتخابات بالنسبة الى المصريين.
واشار الرئيس المصري الى ان 45 منظمة داخلية و5 منظمات خارجية، بما في ذلك مؤسسة كارتر، حصلت علي تصاريح للمراقبة على الانتخابات القادمة.
واكد مرسي سعيه للوصول الى الاستقرار السياسي الحقيقي في مصر وتحقيق اهداف ثورة 25 يناير. كما اكد السعي الى أن يكون هناك فصل حقيقي بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وتجدر الاشارة الى ان جلسة الحوار حضرها رؤساء عدد من الأحزاب الإسلامية، على رأسها الحرية والعدالة والنور والوسط والحضارة، فيما اعلنت القوى المعارضة الرئيسية المتمثلة بجبهة الانقاذ الوطني عن مقاطعة الحوار.
وقال مرسي ان الفرصة لا تزال سانحة لمن يريد الانضمام الى الحوار.
هذا واكدت باكينام الشرقاوي مساعدة رئيس الجمهورية للشؤون السياسية مشاركة 13 حزبا في الجلسة.