على وقع التوتر السياسي والاحتجاجات والعصيان المدني، وجه الرئيس المصري محمد مرسي دعوة إلى القوى السياسية لعقد حوار وطني عاجل لوضع ضوابط تضمن شفافية الانتخابات البرلمانية المقبلة ونزاهتها، وأعلن في الوقت نفسه نيته زيارة مدينة بورسعيد مهد العصيان.
وأكد مرسي، إلى أنه يسعى إلى إعلاء وإرساء دولة القانون، وأن جلسات الحوار مع أقطاب المعارضة كافة، ستناقش ضمانات نزاهة العملية الانتخابية، للمضي قدماً في طريق الاستقرار.
وردا على سؤال حول عدم شعور المواطن المصري، بأي تحسن طرأ في حياته، قال إن ثورة الخامس والعشرين من يناير، قامت لتحقيق العدالة الاجتماعية، و”نحن نخطي أولى الخطوات على الطريق الصحيح، لتحقيق ما يرنوا إليه الشعب المصري”.
وفيما يتعلق بفرض حالة الطوارئ في مدن القناة على الرغم من تعهداته السابقة، بأنه لم يسمح بفرضها مرة أخرى، أوضح مرسي، بأنه فعلها مضطراً، وكان هذا رأي أهل مدن القناة، وإن كان البعض أبدى امتعاضه من ذلك القرار، مشيراً إلى أن القانون طبق في لحظة حاسمة فرضتها ظروف راهنة، ولمجابهة الخارجين على القانون، لحماية مصالح الناس، مؤكداً أن هذا القانون موجود في الدساتير المصرية منذ عام 1958.
ونفى مرسي خلال حواره مع الإعلامي “عمرو الليثي”، على قناة المحور المصرية، أنه قام بتعين 12 ألف من جماعة الإخوان المسلمين في مناصب مختلفة بمؤسسات الدولة، في محاولة منه لفرض سيطرته على مفاصل البلاد.
وفند الرئيس المصري أيضاً، المزاعم، التي تقول إنه يبذل مساعي حثيثة، لأخونة وزارة الداخلية، حيث قال إن وزارة الداخلية تعمل وفق لوائح معينة، وبها العديد من المواطنين الذين يتولون مناصب مختلفة.
وعلل مرسي، تغير وزير الداخلية الأخير أحمد جمال الدين، باعتبارات تتعلق بمعيار الكفاءة وطبيعة المرحلة الراهنة، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
وفي معرض حديثه، عن وزارة الداخلية، أكد مرسي بأنه لم يصدر منه أي قرار لوزير الداخلية الحالي بإطلاق النار على المتظاهرين، لافتاً إلى أن الخارجين على القانون يجب مواجهتهم بحسم بواسطة القانون والنيابة تتولى أمور التحقيق.
العلاقة بالمؤسسة العسكرية
وحول ما إذا كانت العلاقة بين الرئاسة والقوات المسلحة تشهد حالة من التوتر، أفصح الرئيس المصري، بأن هذا الكلام عار تمام من الصحة، وأن من أطلقوا هذه الشائعات يهدفون لإدخال البلاد في حالة من الفوضى والبلبلة، وأشار إلى أنه لم يسع لإقالة وزير الدفاع كما يردد البعض.
وكشف أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يعمل بكافة مكوناته بمهنية عالية، مشيراً في الوقت عينه، بأن ليس هناك مايسمى بمحاولات لأخونة الجيش.
وقال مرسي إنه سيدعم بكل قوة القوات المسلحة لتستمر في أداء دورها الرائد، وإن المخابرات العامة جهاز وطني يؤدي دوره بكفاءة وإخلاص في حفظ وتأمين مصر داخليا وخارجيا.
وتابع: لأول مرة يتولى قيادة جهاز المخابرات أحد أبنائها، وأنا على تواصل معهم ومتابع لخططهم في الداخل والخارج، فهم سائرون على أمن الوطن.
وبخصوص، مصير ملف التحقيقات حول مقتل الضباط والجنود المصريين بمدينة رفح في شهر أغسطس/آب من العام الماضي، قال إن التحقيق جارٍ ومتواصل لمعرفة خيوط القضية كاملة، واصفاً تلك العملية التي استهدفت رجال الأمن المصريين برفح، بأنها نوعية.
رفع الأجور
وذكرت صحيفة “اليوم السابع”، أن الرئيس مرسي أكد أنه تم رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل من 9 آلاف جنيه إلى 12 ألف جنيه سنويا، وأنه يستفيد من ذلك 2 مليون ونصف أسرة بتكلفة مليارات الجنيه.
وأوضح أنه تم تطوير 68 منطقة عشوائية بقيمة 600 مليون جنيه، وأنه تم تحديد مبلغ 75 ألف جنيه لأسر شهداء بور سعيد.
كما قال إن الدولة خصصت، ميزانية تقدر بـ 5 مليارات جنيه مصري، لوزارة الصحة حتى يكون جل المصريين تحت مظلة التأمين الصحي، وأن أولى ثمار ذلك التأمين سيكون قريباً.
وأوضح، أن الدولة لديها مشاريع إنمائية، تستهدف الساحل الشمالي، وواحة سيوة، وغيرها من المناطق، وأكد أنه يشجع دور القطاع الخاص في الدولة، ويصطحب رجال الأعمال في زيارته الخارجية لضخ الاستثمار في الدولة، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري غير مستقر.
وأضاف مرسي، أن الدولة جادة في سرعة إعادة بورسعيد كمنطقة حرة، ومجلس الشورى تسلم المشروع، وأنه بصدد زيارة بورسعيد قريبا، بجانب أنه تم تخصيص قضاة للتحقيق في حوادث القتل التي شهدتها بورسعيد والسويس وإعلان نتائجها على الرأي العام.
أزمة النائب العام
وعن أزمة نادي القضاء، الذي يسعى بدوره إلى إقالة النائب العام الجديد من منصبه، وهذا ما تسعى إليه قوى سياسية، على رأسها جبهة الإنقاذ، أكد الرئيس مرسي أنه، ليس بمقدور أحد ولا حتى رئيس البلاد زحزحة النائب العام من منصبه.
وعزا مرسي ذلك، إلى أن طريقة تعيينه تمت وفقاً للقانون والدستور، وأنه مستمر الآن في مهام عمله، وهو جزء من التركيبة القضائية المصرية.
ودافع مرسي عن نفسه، حيال إصداره الإعلانات الدستورية، التي أججت الصراع السياسي في مصر، قائلاً: من حق رئيس الجمهورية بما له من سلطات إصدار إعلانات دستورية، للمحافظة على المصالح العليا للبلاد، ولحين وضع دستور جديد، وهنا تغل يد الرئيس وتتوقف عن صدور أي إعلانات أخرى، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية بطاقمها الحالي مستقلة تماماً، مؤكداً أيضاً أن الإعلانات الدستورية قد فسرت بشكل خاطئ من قبل بعض القوى السياسية.
وفي خضم حواره، عن أمور الدولة، لفت مرسي بأنه لايفكر أبدا في ترك السلطة أو الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة لحين انقضاء فترة رئاسته الأولى، واستند مرسي في ذلك حسبما قال على استحقاق شعبي ودستوري.