مرسي يرفض هيئة المحكمة بقضية إهانة القضاء

أعلن الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، رفضه لهيئة محكمة الجنايات التي نظرت أولى جلساته محاكمته في قضية إهانة القضاء، السبت، مرجعا ذلك إلى عدم اختصاصها الولائي بمحاكمته.
وأكد مرسي، الذي رفض كل المحاكم التي مثل أمامها من قبل، تواجده داخل قفص المحاكمة بالقوة الجبرية، مضيفا “منذ نوفمبر 2013 لم تزرني أسرتي على الإطلاق ولا المحامين”.
ودفع محامي مرسي، محمد سليم العوا، بعدم اختصاص المحكمة ولائيا، لمخالفتها نصوص تشكيلها الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية، قائلا إن مرسي محروم من جميع حقوقه القانونية.
وقضية السبت هي الخامسة ضد مرسي، الذي أحيلت أوراقه مع أكثر من مائة متهم آخر للمفتي، الأسبوع الماضي، بعد صدور أحكام الإعدام في قضية الهروب من السجن، خلال الاحتجاجات التي أدت إلى تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.
وتشمل هذه القضية مرسي ومتهمين آخرين، من بينهم كبار قادة جماعة الإخوان المحظورة التي ينتمي إليها، بالإضافة لرموز سياسية ونشطاء.
وتتهم النيابة العامة في مصر مرسي وآخرين بإهانة القضاء، والتطاول على القضاة، من خلال كلمات عدد من المتهمين أعضاء مجلس الشعب خلال جلسة برلمانية في يونيو 2012 أو خلال لقاءات تلفزيونية أو على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن بين المتهمين الناشط السياسي المعروف علاء عبد الفتاح المحكوم عليه حاليا بالسجن خمس سنوات، بتهمتي التظاهر غير القانوني والاعتداء على ضابط شرطة.
ويحاكم علاء في هذه القضية بسبب تغريدات عن القضاء كتبها على موقع تويتر، مطلع العام 2012.