العربية.نت- التقى الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس محمد مرسي مساء أمس الأول بقصر الاتحادية، لبحث مستقبل الحكومة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تأجيل انتخابات مجلس النواب لأجل خير مسمى، حيث كان من المقرر أن تتقدم الحكومة باستقالتها بعد انتخاب المجلس الجديد مباشرة.
ونقلت صحيفة “الوطن” المصرية أن اللقاء تم وسط أنباء عن تكليف الرئيس لـ«قنديل» بإجراء تعديل وزاري محدود في الحكومة، يشمل وزير الداخلية.
وقالت مصادر مطلعة إن «مرسي» وعد «قنديل» بالاستمرار في منصبه لحين إجراء الانتخابات وتشكيل مجلس النواب، مع إجراء تغيير وزاري محدود خلال أيام، في محاولة لإرضاء الشارع، وطلب منه إعداد قائمة تضم 3 أو 4 وزراء سيشملهم التغيير، من بينهم وزير الداخلية، خاصة بعد فشله في التعامل مع الأوضاع في بورسعيد والمحافظات الأخرى، فضلا عن إضرابات رجال الشرطة المتتالية ضده.
أضافت المصادر أن «قنديل» قال للرئيس إنه مستعد لتقديم استقالته، إذا كان في ذلك سبيل لتهدئة الأجواء، إلا أن الرئيس رفض، وقال لرئيس وزرائه «إن مطالب المعارضة لا تنتهى، ولو سرنا وراءها فسنغيّر كل شهر حكومة».
في السياق ذاته، كشفت المصادر أن بطلان قرار إجراء انتخابات البرلمان تسبب في حدوث حالة ارتباك في الاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة للحصول على عدد من القروض الخارجية، خاصة قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار.
وأوضحت أن فرص حصول مصر على قرض «الصندوق» أصبحت معدومة، خاصة أن إدارة الصندوق أبلغت الحكومة بأن الوضع في مصر «مضطرب»، وأنها كانت تعقد آمالا كبيرة على تشكيل مجلس النواب الجديد، واستكمال المؤسسات التشريعية.
أشارت المصادر إلى أن العديد من الاتفاقيات الاستثمارية مع دول عربية وأوروبية وآسيوية توقفت أيضاً، بسبب تخوف المستثمرين من العمل في مصر خلال المرحلة المقبلة، للأسباب نفسها التي ذكرها صندوق النقد الدولي.