تبدأ الاثنين المقبل أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من أعوانه عن وقائع قتل وتعذيب وإصابة العشرات من المتظاهرين على يد مجموعات إخوانية، أمام قصر الاتحادية الرئاسي وعلى أسواره، وهي الأحداث التي جرت يوم 5 من شهر ديسمبر الماضي، والمعروفة إعلاميا بـ”موقعة الاتحادية”، والتي راح ضحيتها عشرة قتلى من بينهم الصحفي الحسيني “أبو ضيف”، الذي تم استهدافه برصاصة بالرأس.
وتضم لائحة اتهامات الرئيس المعزول محمد مرسي و14 من أعوانه, تهم القتل العمد والشروع في القتل والتعذيب والإصابة العمد مع سبق الإصرار، والترصد لـ 57 شخصاً من المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، واحتجاز العشرات وتعذيبهم بدنياً، وإلحاق إصابات خطيرة بهم وفقاً لشهادات طبية موثقة قيد التحقيقات.
ويواجه المتهمون أحكاماً قد تصل عقوبتها إلى الإعدام في حال ثبوت التهم عليهم وتضم قائمة المتهمين إلى جانب مرسي، كلا من أسعد محمد أحمد الشيخة، نائب رئيس الديوان الرئاسي، وأحمد محمد عبد العاطي، مدير مكتب مرسي، وأيمن عبدالرؤوف هدهد، مستشار بسكرتارية الرئاسة، والقياديين بجماعة الإخوان الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، وجميعهم قيد الحبس الاحتياطي، وأحمد مصطفى المغير “مخرج”، وعبدالرحمن عز “مراسل قناة 25 يناير”, والداعية وجدي غنيم “هارب”, وآخرين.
صعوبة توقع المفاجأة
وعن سير مجريات المحكمة، أشار الدكتور عمر الفاروق أستاذ القانون الجنائي وعميد حقوق بنها السابق, لـ”العربية نت”, إلى صعوبة توقع المفاجأة التي يمكن حدوثها بالمحاكمة.
وتابع: “قد لا يحضر مرسي الجلسة, بسبب وعكة مرضية, أو لدواعي أمنية، ولكن المحاكمة لابد وأن تتم, وقد تستغرق وقتاً طويلاً, لكنها ستبدأ وتتحرك وتصل بنا للحقيقة.
ومن جهته، يقول الدكتور إبراهيم عيد نايل أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس, لـ”العربية نت”: جلسة الاثنين هي جلسة “إجراءات” فقط, يتم فيها إثبات حضور المتهمين, وتسجيل الهيئة الموكلة منه للدفاع عنهم.
ولم يستبعد الدكتور نايل تنحي هيئة المحكمة إذا تلقى القاضي والمستشارين تهديدات, في ظل انعدام الحراسة الخاصة للقضاة، أو حال “استشعار الحرج” بأن يشعر القاضي أنه يميل للمتهم أو يعاديه, وبالتالي يكون حكما يصيبه الهوى، لذلك يتنحى.
وكانت مظاهرات الاتحادية قد اندلعت احتجاجاً على الإعلان الدستوري الشهير الذي أصدره “مرسي” يوم 21 نوفمبر الماضي, وهو إعلان وصفه رجال القانون آنذاك, بأنه يجعل من مرسي “نصف إله”, لكونه يحصن قراراته من الطعن أو الاعتراض بأي وسيلة.
وعزل مرسي حينها، النائب العام المستشار عبد المجيد محمود من منصبه بالمخالفة للدستور والقانون, وتحصين مجلس الشورى من الحل, وكذلك الجمعية التأسيسية التي كتبت دستور 2012.. حيث كان أمر حلهما معروضاً على المحكمة الدستورية العليا.
وأجمع الساسة والمحللون على أن حكم “مرسي” وجماعته, كان لابد أن يسقط بفعل الأخطاء الكبرى التي ارتكبوها, ويمكن إيجازها في الإعلان الدستوري المشار إليه, والذي كان أول خطوات مرسي نحو السقوط، فضلا وموقعة الاتحادية التي تجري بشأنها محاكمته يوم 4 نوفمبر المقبل, وتمرير دستور2012, بالإضافة إلى عمليات الأخونة للوظائف والمناصب بالدولة, ومعاداة كل مؤسسات الدولة “الجيش والشرطة والأزهر والكنيسة والقضاء والإعلام”، والإعلان بمؤتمر عام في حضور مرسي يوم 15 يونيو عن استحلال دماء متظاهري 30 يونيو, والموقعين على استمارات “تمرد”، وهذا كله إضافة للفشل بإدارة الدولة اقتصاديا وسياسيا وأمنيا.
يعني ممكن نتوقع محاكمة لمرسي و بعد كم يوم يطلع براءة مثل السيد العفيف مبارك و لا السيد مرسي راح في شربة عدس ههههههههههه
الله يقويك يا مرسي اللي فات كوم و اللي جايك كومامات تانية كل دي جرائم يا اخوان ..عيب و الله ههههههههههههههه دا على كدة مبارك اطيب و ارحم منكم
المهم الله يحفظ مصر و يفرج همها و يفضح كل من يكيد لها بالشر امين
يقول الرئيس الأمريكي السبق جيمي كارتر :أن أمريكا عجزت عن إيجاد حل يرضى الطرفين في مصر ويبقى محمد مرسي هو كلمة السر في أى حل كلاهما قابل للتنازل الا عن شئ واحد , هو محمد مرسي طرف يريد أن يعزله خارج أى صفقه وطرف يستميت على شرعيته فإذا استخدمنا ميكرسكوبا سياسيا وسلطناه على الطرفين لبيان الطرف الاقوى فلن نتعب كثيرا حتى نكتشف أن العسكر هم الطرف الأضعف بل والاكثر ضعفا ،فالسياسة تقول أن الطرف الاقوى هو الذي يفرض أمرا واقع بالعين المجرده، فبالخبرة.السياسيه سنرى انقلابا وحكما يسيطر عليه قادة الانقلاب .. في الغالب يعتقد البعض أن هذا أمر واقع وقد فرضه الطرف الاقوى في المعادله،الحقيقة غير ذلك مؤيدو مرسي وأنصاره هم من فرض في البلاد أمرا واقعا ولمدة تقترب من الخمسة أشهر وعجزت أمريكا والاتحاد الاوروبي عن الضغط على تحالف أنصار مرسي وعجزت دول الخليج بما تملكه من ثقل إقتصادى عن تسويق الانقلاب وفشلت كل حملات الترويج المجانيه والمدفوعة الاجروأضاف في مقاله المنشور علي صفحة حزب البناء : شعار رابعه شعار جذاب لكل من يحبون الحريه ويتضامنون مع الانسان وساهم بشكل كبير في فرض حاله من التعاطف العالمى بل أن شعار رابعه يجذب من أنصار الانقلاب في مصر أعدادا تقدر بالالاف جغرافيا. .لقد نزل ما لا يقل عن 4 مليون مصري يوم 30 -6 في مصر يطالبون الجيش بالانقلاب على الرئيس تم حشدهم وتصويرهم وتسويق حشدهم ثم تم إختطاف الرئيس وإعتقال قادة الاخوان وتصويرهم وحبسهم في أماكن غير أدميه ومعاملتهم كما لو كانو إرهابيين وهم ليسو كذلك .
وتابع :أنا أحد من يشعرون بالندم لانى ظلمت المصريين حين كنت وسيطا في معاهدة كامب ديفيد عندما كنت أحكم أقوى وأهم دوله في العالم ولا يمكننى اليوم أن أظلم المصريين مرة أخرى وأساهم ولو بالصمت في حرمانهم من مستقبل أفضل في بلد ديمقراطى ينهض ويكتفي ذاتيا مما يشاء ..أعترف اليوم أن إتفاقية كامب ديفيد حطمت كل أحلام وآمال المصريين في دوله حديثه متقدمه تساير التطور وتشارك في تحديث صناعتها بنفسها بعد ثورة 25 يناير كانت هناك فرصه وأنتخب مرسي رئيسا بنسبة 51% من نسبة الاصوات البالغ عددها 25 مليون صوت من أصل 50 مليون صوت في دولة تقترب من المائة مليون نسمه وراقبنا جميعا الانتخابات وراقبت انا بنفسي سير العمليه فكانت افضل من كثير من بلدان اوروبا بل وراقبها الجيش معنا كيف إذن وبأى عقل وبأى منطق ينزل الشارع 4 مليون مواطن فينزل الجيش على رغبتهم ويعزل الرئيس ويحل مجلسا منتخبا ويعطل الدستور ويقتل الاف ممن خرجوا بالملايين إعتراضا على ما فعله من يقبل هذا وبأى أخلاق تدافعون عنه هنا يا أعضاء الكونجرس العظيم. . وتسأل :هل تستمتعون حين تحرمون بلد من ديمقراطيته لمجرد هواجس وقلق من أن تخرج مصر من تحت طوعكم وصل محمد مرسي الى حكم مصر بفارق أصوات ضئيل وفوجئت به امريكا وفوجئ به العالم
يسعى الى الصعود بمصر في ظل حرب سياسيه داخليه تسعى فقط لإفشاله.
واكد كارترانه على يقين بأن الاعلام في مصر في عام مرسي لو كان يعرض ما يجرى بالضبط وبشكل حيادى لاصبح مرسي زعيما كبيرا ولانتعش اقتصاد مصر ولاستطاع مرسي البدء في تنفيذ مشروع تنمية سيناء وهو مشروع كسر الهيمنه الاسرائليه على سيناء ..أذكر أن شارون قال للسادات في حضور مبارك تنمية سيناء أخطر علينا من إمتلاك مصر للقنبله الذريه وبعد موت السادات كان مبارك يذكر أن الأقتراب من سيناء خط أحمر.. محمد مرسي أدخل الكثير من معدات الجيش الى سيناء وأعلن عن وجود سلاح المهندسين بشكل علنى داخل سيناء للعمل في مشروع تنمية سيناء وهذا ما دفع اسرائيل للاحتجاج على مخالفة مصر لبنود الاتفاقيه وكان رد مصر أن مصر لن تستأذن أحد فيما يتعلق بأمن حدودها إسرائيل وعلى حد علمى أنها سحبت 200 من عملائها الاكثر سريه طيلة حكم مرسي وتوقفت كل الاعمال الاستخباراتيه وطلعات التجسس الجويه وبدأت مصر تستعيد السيطره شيئا فشيئا على سيناء .ويوضح كارتر إن محمد مرسي وقف في وجه إسرئيل موقفا على الاقل أجبر إسرائيل على التراجع والتوقف ووقف الحرب وتوقيع هدنه بينها وبين القطاع بعد مساعدة وضغط من مصر…. منقول
….