مركز أبحاث: أنظمة دفاع جوي وطائرات مقاتلة روسية لسوريا بنصف مليار دولار

رويترز-  قال مركز للأبحاث الدفاعية الثلاثاء إنه من المتوقع أن تسلِّم روسيا سوريا هذا العام أنظمة دفاع جوي وطائرات هليكوبتر أُعيد تجديدها وطائرات مقاتلة، تقرب كلفتها من نصف مليار دولار، بالرغم من الضغوط الدولية لوقف مبيعات السلاح لدمشق.
ومن المرجَّح أن يزيد التقرير، الذي أعده مركز تحليل الاستراتيجيات والتقنيات – وهو مركز للأبحاث الدفاعية في موسكو – بواعث القلق بخصوص احتمال أن تكون روسيا تزوِّد الرئيس السوري بشار الأسد بأسلحة تُستخدم ضد المحتجين المشاركين في الانتفاضة المناهضة له، وأنظمة دفاع جوي يمكن نشرها في حالة حدوث تدخل عسكري دولي.
ويكشف التقرير الذي حصلت “رويترز” على نسخة منه قبل نشره عن سلسلة عقود موقَّعة في الفترة بين عامي 2005 و2007، تشكل جوهر مبيعات الأسلحة الروسية لسوريا، التي تشهد حلقة مفرغة من العنف منذ 16 شهراً.
ووقعت الصفقات قبل فترة طويلة من بدء الانتفاضة في سوريا، وبعد أن أسقطت موسكو نحو 70 في المائة من ديون سوريا، التي يبلغ قدرها 13.4 مليار دولار مستحقة لروسيا والاتحاد السوفييتي السابق، وكانت عقبة كؤوداً جمَّدت التعاون بين موسكو ودمشق في مجال الأسلحة طوال التسعينيات.

وقال التقرير إنه من المتوقع أن تبدأ روسيا تسليم 12 مقاتلة حديثة من طراز ميج-29 هذا العام، وتسليم مجموعة من طائرات الهليكوبتر الهجومية من طراز مي-25 التي تم إصلاحها.
وأضاف بأنه من بين أنظمة الدفاع الجوي المتوقع تسليمها هذا العام لسوريا المنظومة بوك-أم2 إي التي بدأت روسيا تسليمها عام 2010 والمنظومة بانتسير-إس1، وهما منظومتان تعملان على مركبات مدرعة ومصممتان لحماية القوات من الهجمات الجوية.
ويتضمن عقد الطائرات ميج-29 وقيمته 600 مليون دولار خيار شراء 12 طائرة أخرى، واكتمل نموذج أولي واحد على الأقل من هذه الطائرات في نهاية العام الماضي.
وقال التقرير: “طبقاً للمعلومات التي حصلنا عليها من المتوقع تسليم المجموعة الأولى – وربما الاثنتي عشرة طائرة كلها – في نهاية عام 2012”.
ومن المتوقَّع أن تكون هذه الطائرات مزودة بصواريخ جو جو وصواريخ جو أرض؛ ما يعطيها القدرة على اختراق أي منطقة حظر للطيران فوق الأراضي السورية.
وكانت فرنسا قد قالت إنه يجري بحث فرض منطقة حظر للطيران ضمن الجهود الدولية لوضع نهاية للأزمة في سوريا. وفُرضت منطقة حظر للطيران فوق ليبيا خلال الصراع هناك العام الماضي.
وقال رسلان علييف، وهو أحد واضعي التقرير لـ”رويترز”، في اتصال هاتفي: “أنظمة الدفاع الجوي السورية أفضل من الليبية”. وأضاف “سوريا لديها أنظمة دفاع جوي قوية وصلبة من أنواع كثيرة مختلفة، لكن حالة هذه الأنظمة وما إذا كانت القوات السورية مدربة بشكل كافٍ على استعمالها؛ فتلك مسألة أخرى. الطريقة الوحيدة الفعلية لمعرفة حالتها هي تجربتها”.
وسيُنشر التقرير في سلسلة التقارير التي يصدرها المركز، ومقره موسكو، في وقت لاحق هذا العام.
وموسكو ملزمة أيضاً بالوفاء بعقد بتسليم 36 وحدة من المنظومة بانتسير-إس1، وسلمت 12 وحدة بالفعل، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ العقد بحلول عام 2013.
ولم يشر التقرير إلى اتهامات لروسيا ردَّدها مسؤول دفاعي سوري منشق، وكذلك المعارضة، بأنها زادت شحنات الأسلحة الصغيرة لسوريا منذ بدء الانتفاضة المناهضة لحكم الأسد المستمر منذ 14 عاماً.
كذلك لم يشر تقرير المركز، الذي يتمتع بعلاقات طيبة مع صناعة الأسلحة الروسية، أي إشارة إلى وجود عقود بين موسكو ودمشق تخص المركبات بي إم بي-2 التي تظهر في لقطات فيديو صوَّرها هواة وهي تعمل أثناء القصف في حمص ومدن سورية أخرى.
وقال التقرير: “التعاون في مجال الأسلحة مع سوريا ليس له أهمية كبيرة بالنسبة إلى روسيا، لا من الناحية التجارية ولا من ناحية العلاقة الدفاعية”.
وأضاف “إذا توقف تسليم الأسلحة لسوريا في المستقبل فمن المرجح ألا تجد شركة تجارة السلاح التابعة للدولة (روسوبورون اكسبورت) أي صعوبة في إرسال الأسلحة التي طلبها السوريون إلى دولة أخرى”.
وقال التقرير إن روسيا جمّدت بالفعل تسليم نظام إس-300 الصاروخي، وكذلك صواريخ من طراز إسكندر بعد أن أبدت إسرائيل مخاوف بشأن احتمال وقوعها في أيدي حزب الله اللبناني المدعوم من إيران.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الأسلحة التي ترسلها روسيا لا يمكن أن تُستخدم في صراعات أهلية، وقال وزير الخارجية سيرجي لافروف إن الإمدادات أسلحة دفاعية بيعت بموجب عقود موقَّعة منذ فترة طويلة.
لكن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون قالت إن التصريحات الروسية، التي تفيد بأن الأسلحة لا علاقة لها بالعنف الدائر في سوريا “غير صحيحة بتاتاً”.
وتركزت الأنظار على قدرات أنظمة الدفاع الجوي السورية، وكلها تقريباً روسية الصنع، في أعقاب إسقاط طائرة تركية يوم الجمعة، في خطوة زادت التوتر في المنطقة.
وروسيا من أقوى الحلفاء الباقين للأسد، وتحمي سوريا من فرض عقوبات أشد عليها في مجلس الأمن الدولي، باستخدام حق النقض “الفيتو”. لكن التقرير أشار إلى أن موسكو ستقبل تجميد مبيعات السلاح إذا اقتنعت بأن من مصلحتها إنهاء علاقتها مع الأسد.