مستشار أردوغان يهاجم اللاجئين السوريين: عشوائيون.. سرقوا عمل الأتراك

ههههههه شيزوفرينيا من جهة يطلب من الفلسطينين يهتموا بالشأن الفلسطيني وهو مخلي آنفو بشؤون الآخرين هههههه تناقض ، لو الشخص يسكت أفضل وبلا فلسفة فارغة وينصح الآخرين وهو كله علل وسلبيات لن تفلح محاولات تشويه المقاومة الفلسطينية ابدا ولو وجد الفلسطينين عرب شرفاء لما بحثوا عن غيرهم ، لو فيك شجاعة ومرجلة تكلم عن تآمر السيسي على فلسطين واليمن وتكلم عن تيران وصنافير ! ولو نتكلم عن مشاركة أفراد من حكومة مصر الاحتفال مع السفارة الصهيونية بأفخم فنادق القاهرة بيوم ذكرى نكبة فلسطين !!!! هو بس اردوغان حقير ؟؟؟ لا كثار الحقراء والخونة ، إعلام السيسي الصهيوني ، مصر فيها فقراء وفيها فساد ومشاكل المواصلات والمخدرات وتجارة أعضاء وكل هالبلاوي لو تنطرح مشاكلها وحلولها لو في جرأة وشجاعة !! يبدو ان عدوى الذباب الإلكتروني انتقلت لمطلبين السيسي هههههههه

منذ اعتلائه حكم تركيا في 2002، عمّد رجب إردوغان إلى استغلال القضية الفلسطينية، في شتى أهدافه ومخططاته الدنيئة، تارة كمحاولة لتقديم نفسه كـ”خليفة للمسلمين” وتحقيق عقدته في إعادة أمجاد أجداده العثمانيين المقبورين، متناسيًا أنهم من فرط في فلسطين لليهود، وتارة أخرى للاستفادة من ورائها اقتصاديًا.

في فبراير من العام 2004، وقعت الحكومة الفلسطينية مع نظيرتها التركية اتفاقية “التجارة الحرة”، على أمل أن تسهم في زيادة كل طرف صادراته إلى الآخر بما ينعكس على زيادة حجم التبادل التجاري، وتعود الاستفادة على الجانبين؛ غير أن بنود الاتفاق سمحت فقط لحكومة إردوغان وشركاتها بتحقيق أرباح مهولة، نتيجة تدفق صادراتها بنسب مهولة، في المقابل وضعت العراقيل أمام تصدير المنتجات الفلسطينية إلى تركيا.

الإعلان الرسمي عن الاتفاقية جاء فيه أنها “تمنح إعفاء من الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية”، كما تهدف إلى الإلغاء التدريجي للعقبات أمام التجارة بين الطرفين للوصول التدريجي لمنطقة تجارة حرة بينهما، بما يحقق زيادة في التعاون الاقتصادي، ويقضي على القيود وتعزيز التجارة وتشجيع الاستثمارات؛ لكن ما أكدته الأوراق، نفاه الواقع.

بعد أشهر من توقيع الاتفاقية قفزت الصادرات التركية إلى فلسطين، لتحتل المركز الثاني في قائمة الواردات القادمة للبلاد بنسبة 5%، متضمنة المنتجات التي تصل من أنقرة إلى إسرائيل، وتعيد الأخيرة تورديها إلى الفلسطينيين، على حين حرم الفلسطينيون من تصدير منتجاتهم إلى تركيا.

إردوغان الذي يتلاعب بالقضية الفلسطينية، والتي “لا تمثل أهمية بالنسبة له ولا لحزبه”، -حسب صحيفة “ليمانيتي” الفرنسية، لم يتخذ خطوات ملموسة ضد إسرائيل، ومواقفه المعلنة دائمًا “تكون لغرض سياسي آخر وهو حشد أصوات الناخبين” في تركيا، كما حدث خلال الانتخابات المحلية الأخيرة، وأيضًا كما يفعل الآن قبل الإعادة في إسطنبول المقررة 23 يونيو الجاري.

برعاية إردوغان
في مؤتمر “تركيا بوابة فلسطين إلى العالم” المنعقد بمدينة إسطنبول في فبراير من العام 2015 كشف وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي عن دور إردوغان في هذه الخطة التجارية، قائلًا إن الرئيس التركي يتابع بشكل شخصي قضية التبادل التجاري مع فلسطين، وكذلك مشروع تطوير منطقة جنين الصناعية.

في مارس من العام الماضي (2018)، كشفت هيئة الإحصاء التركية أن اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين تركيا وعدد من الدول ساهمت في رفع حجم تجارتها بنسبة لم تكن متوقعة ولم يحلم إردوغان نفسه بها، حين وصل حزبه إلى السلطة في عام 2002.

الهيئة التركية أكدت زيادة حجم التجارة الخارجية مع فلسطين خلال العقد الماضي بنسبة 337.7 %، مالت هذه النسبة إلى صالح الصادرات التركية التي بلغت بحسب الأرقام المعلنة من الجانب الفلسطيني في عام 2013 نحو 99 % بقيمة 290 مليون دولار، بينما بلغت الصادرات الفلسطينية نحو 3 مليون دولار فقط في العام ذاته، بنسبة واحد % فقط.

مركز التجارة الفلسطيني “بال تريد” نبه في تقرير أعده في عام 2014 -عن الحاجة الضرورية لزيادة صادرات فلسطين إلى تركيا، وأشرفت عليه وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية- إلى العوار الذي شاب اتفاقية التجارة الحرة الموقعة في عام 2004، ومنها أنها في حين سلهت كثيرا دخول البضائع التركية إلى الأراضي المحتلة، فإنها زادت الصعوبات أمام وصول المنتجات الفلسطينية إلى الأتراك.

اتفاقية مجحفة
الاتفاقية نصت على أن السلع المعفاة من الرسوم الجمركية تنحصر على السلع الصناعية ولا تشمل السلع الزراعية والأغذية المصنعة، التي يبرع ويتميز فيه الفلسطينيون أصلا، وهو جعل العديد من المنتجات الفلسطينية الزراعية والغذائية تواجه صعوبة في دخول تركيا؛ وبعد محاولات عديدة سمح الجانب التركي بناء على اتفاق وقع في مارس من العام 2011 على إعفاء كميات من التمور الفلسطينية المصدرة إلى تركيا من الرسوم الجمركية.

بالرغم من أن التمور الفلسطينية كانت بديلًا للتمور التي تصدرها تل أبيب إلى أنقرة، إلا أن حكومة إردوغان لم تسمح سوى بأن يكون الإعفاء الجمركي على ألف طن سنويًا فقط، بينما كانت الكميات التي يسعى الفلسطينيون إلى تصديرها أكبر من ذلك بكثير.

المنتجات التي تشتهر بها فلسطين لم تشملها اتفاقية التجارة الحرة، ووجدت صعوبة في الوصول إلى تركيا؛ ومنها زيت الزيتون والسجائر ومنتجات الألبان والجلود والمنسوجات، وفق مركز التجارة الفلسطيني “بال تريد”.

ونتيجة العوار الذي أصاب الاتفاقية والتي استفاد منها الأتراك بنسبة 99% مقابل 1% للفلسطينيين؛ فإن هناك بعض الأصوات التي طالبت بإلغائها، بهدف زيادة الناتج القومي الفلسطيني الذي يعتمد بأكثر من 85 % منه على التجارة الخارجية والصادرات الموجهة إلى الخارج؛ وذلك على غرار ما فعلت الجارة الأردن.

جرأة أردنية
في مارس 2018 ألغت الحكومة الأردنية اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع تركيا والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2011، بهدف الحفاظ على قطاع الصناعة الأردني الذي يواجه التحديات نتيجة إغلاق المنافذ الحدودية مع الدول المجاورة وانحسار الأسواق التصديرية التقليدية أمام الصادرات المحلية.

وزير الصناعة والتجارة الأردني قال إن قرار إلغاء الاتفاقية يهدف إلى دعم القطاع الصناعي والزراعي والإنتاجي بالبلاد وزيادة قدرته التنافسية في السوق المحلية والأسواق الخارجية، مشددًا على أن القرار “سيجنب القطاع الصناعي المزيد من الآثار السلبية التي لحقت به، في ضوء المنافسة غير المتكافئة التي يتعرض لها من البضائع التركية”.

وكما فعلت حكومة إردوغان مع فلسطين بالاتفاقية المجحفة الموقعة في 2004، والتي سمحت لها باستباحة الأسواق الفلسطينية ، حاولت فعل الشيء ذاته مع الأردن قبل أن تلغي حكومة الأخيرة الاتفاقية، وتؤكد أن “الاتفاقية ساهمت في ارتفاع العجز في الميزان التجاري لمصلحة الجانب التركي مع عدم قيام الأخير بإحداث فرق يذكر في حجم التدفقات الاستثمارية التركية للأردن”.

مطالبات بالتعديل
مركز التجارة الفلسطيني شدد في تقريره الصادر في عام 2014 على ضرورة “توسيع نطاق التعاون الاقتصادي مع تركيا ليشمل قطاعات اضافية خاصة قطاع الخدمات، وكذلك إعفاء السلع الزراعية والأغذية المصنعة من الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى معاملة المنتج الفلسطيني معاملة تفضيلية تمكنه من استهداف السوق التركي والمنافسة فيه”.

قيمة الصادرات الفلسطينية إلى تركيا بلغت ذروتها في عام 2005 الذي تلى توقيع الاتفاقية ووصلت إلى 23.1 مليون دولار، فيما بدا أنه مجرد تحرك هدفه إغراء الفلسطينيين بالمضي قدما في الاتفاقية، حتى انخفض هذه الصادرات إلى 3 مليون دولار في 2013، بينما ارتفع حجم الواردات التركية إلى نحو 290 مليون دولار، لتحتل أنقرة المركز الثالث من حجم الواردات.

نبه المركز إلى أن هناك تعقيدات في المواصفات والشروط التي يضعها الجانب التركي لاستقبال البضائع والمنتجات من فلسطين، على حين يضع الجانب الفلسطيني تسهيلات لاستقبال البضائع التركية.

كما طالب بتخفيض التعريفة الجمركية على أهم المنتجات الفلسطينية التي يتم تصديرها عالميا مثل الزيتون والمخللات والصابون والمطرزات اليدوية، والاعتراف بشهادات المطابقة والجودة، وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين البلدين بما يشمل قطاعات الطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والنقل والسياحة.

في يونيو 2016، قال المحلل الاقتصادي أمين أبو عيشة: إن قطاع غزة يستورد نحو 120 مليون دولار منها 20 مليون دولار من تركيا في غالبيتها سلع استهلاكية، مضيفًا لموقع “دنيا الوطن” الفلسطيني أن الكثير من السلع التركية لا تتمتع بجودة عالية، منبهًا إلى أن المنتجات الفلسطينية التي تم تصديرها إلى تركيا خلال الفترة ما بين 2006 إلى 2014 هي التمور والتبغ والمطرزات اليدوية والجلود.

التنسيق مع تل أبيب
وفي سياق توغلها اقتصاديًا في فلسطين، حرصت حكومة إردوغان على التنسيق مع حكومة تل أبيب، فبناء على اتفاق بين أنقرة والإسرائيليين في عام 2015، سمحت لشركات الأسمنت التركية بالدخول إلى قطاع غزة، ونقل جميع المعدات والمساعدات الإنسانية التي ترغب بها إلى غزة عن طريق ميناء أسدود الذي يشرف عليه جيش الاحتلال، كما سمح للتركيا ببناء محطة لتوليد الكهرباء في غزة ومحطة تحلية مياه بالتعاون مع ألمانيا وبناء مستشفى جديد.

في مارس 2016 قال وكيل رئاسة مجلس المصدرين الأتراك، مصطفى جقريقجي أوغلو، خلال مشاركته في منتدى الأعمال التركي الفلسطيني، الذي عقد في مجمع التجارة الخارجية في مدينة إسطنبول أن قيمة الصادرات التركية إلى فلسطين ارتفعت من 9.4 مليون دولار في عام 2004، إلى 82.2 مليون دولار في 2015، أي بزيادة وصلت إلى 9 أضعاف، لتحتل تركيا بذلك، المركز الرابع بين الدول المصدرة لفلسطين- بشكل مباشر- بعد إسرائيل والأردن وإيطاليا.

أضاف جقريقجي أوغلو: “إذا ما أخذنا بعين الاعتبار شراء إسرائيل للمنتجات التركية وتعيد بيعها في الأسواق الفلسطينية، فإنّ تركيا تكون الدولة الثانية في ترتيب الدول الأكثر تصديراً إلى فلسطين”.

وزير الاقتصاد الفلسطيني السابق، مازن سنقرط قال خلال المنتدى ذاته إن تركيا تعدّ ثالث أكبر شريك تجاري لفلسطين، بعد إسرائيل والصين، مشيرًا إلى أنّ إسرائيل تتصدر هذه القائمة، بسبب تحكمها بالمنافذ الجمركية.

عدد المصدرين الأتراك إلى فلسطين والمسجلين رسميًا بلغ نحو 83 ألف عضو، ما يشير إلى أن جميع الأرقام تؤكد عجز ميزان التبادل التجاري لصالح الأتراك، وهو ما حاول أن يحتويه وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي الذي أقر بأن الأرقام في صالح بلاده فقط، وقال في مؤتمر “تركيا بوابة فلسطين إلى العالم” الذي عقد بمدينة إسطنبول: “سنحل كل المشاكل التي تعيق التبادل التجاري والتي تحد من الاستيراد من فلسطين. سنكون سعداء جدا لو ارتفعت وارداتنا من فلسطين لـ500 مليون دولار”.

زيبكجي أضاف: “تركيا أصبحت واحدة من أكبر الدول المانحة، وهي موجودة في كل مكان في العالم. ندرك حجم الصعوبات أمام الاقتصاد الفلسطيني، لكننا مؤمنون بأننا سنرى الدولة الفلسطينية المستقلة يوما ما”. وتحدث عن تطلع بلاده إلى “تطوير اتفاقية التجارة الحرة مع فلسطين لتكون شبيهة باتفاقية تركيا مع الاتحاد الأوروبي، التي تنص على إعفاء كامل من الرسوم الجمركية”.

حكومة لا تشبع
حكومة إردوغان لم تكتفِ بالأرباح الهائلة المحققة من وراء الفلسطينيين، ففي سبتمبر الماضي استضافت العاصمة أنقرة وزيرة الاقتصاد الوطني الفلسطينية عبير عودة، ووقعت معها وزيرة التجارة التركية روهصار بيكجان اتفاقية بشأن “تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، ومحضر أعمال اللجنة الفنية المشتركة الذي يتضمن آليات وتفاهمات لتعزيز علاقات التعاون المشتركة في مختلف المجالات”.

توقيع الاتفاقية تم خلال الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاقتصادي المشترك الفلسطيني لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية، والذي عقد بناء على بروتوكول تأسيس مجلس التعاون الاقتصادي بين البلدين الموقع عام 2013، وترجمة لاتفاقية التجارة الحرة الموقعة في 2004.

الوزيرة التركية قالت “إن المجلس سيزيد من حجم التجارة والاستثمار، وسيساهم في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين”، مشددة على ضرورة تفعيل التعاون والشراكة الفلسطينية التركية في مجالات التجارة، الصناعة، الزراعة، الاستثمار، المدن والمناطق الصناعية الحرة، الجمارك، الخدمات، الاتصالات، النقل والمواصلات، الطاقة، السياحة، و التعليم، ودعت إلى ” تنظيم برامج تدريبية متخصصة لتطوير الصادرات والترويج لها ، بما في ذلك تطوير المنتجات وبناء قدرات المصدرين للاستفادة من التجربة التركية في هذا المجال”.

يتبع..

منذ وصوله إلى السلطة عام 2002، ركزت سياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا على محاولات إعادة إحياء “الخلافة الإسلامية”، ووضع الحزب الذي ترأسه رجب إردوغان وتولى رئاسة الوزراء في عام 2003 وبقي في السلطة منذ ذلك الحين، خطة “العثمانية الجديدة”، لتنصبّ على استعادة الإمبراطورية العثمانية التي ألغيت في 1923 بإعلان الجمهورية التركية على يد مصطفى كمال أتاتورك.
الكاتبان إيلي كارمون ومايكل باراك أوضحا في مقال لهما بموقع “تيروريزم أناليستس” المختص بتحليل قضايا الإرهاب في العالم، كيفية اتخاذ إردوغان من القضية الفلسطينية مجرد أداة لتحقيق حلم الخلافة الإسلامية التي يسعى إليها، وتعد ركيزة أساسية في أفكار حزبه، العدالة والتنمية.
إردوغان لا يولي أهمية كبرى للقضية الفلسطينية، ويصور نفسه على أنه المدافع عن الفلسطينيين والمواقع الإسلامية المقدسة في القدس من فراغ، وإنما تحركه دوافع السلطة، ورغبته في أن يكون حاكمًا وزعيمًا للبلدان الإسلامية، كما يقول الكاتبان.

مواقف متناقضة
لا يعد تعامل إردوغان مع القضية الفلسطينية منسجمًا، ففي حين يزعم في خطاباته الرنانة ومواقفه العنترية تأييد القضية ومعاداة إسرائيل التي تحتل أراضي الفلسطينيين، لا تتوقف تعاملات حكومته التجارية والاستخباراتية مع حكومة الاحتلال بل تزداد عامًا بعد الآخر، بالرغم من محاولاته جعلها تعاملات ذات طابع سري أو خفي.
الكاتبان قالا إن علاقة إردوغان وحزبه بالقضية الفلسطينية تظهر جلية في التعامل مع حركة المقاومة الإسلامية، حماس، الفرع الفلسطيني لجماعة الإخوان المسلمين “الإرهابية”، مشيرين إلى التوافق بين أنقرة وحماس في الأهداف الأيديولوجية والاستراتيجية.
الميول الإسلاموية لإردوغان تجعله يعترف بحماس فقط، وينكر السلطة الفلسطينية الشرعية بقيادة الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، أو يتعامل معها على مضض، لأن الحركة وقادتها يصورونه على أنه بطل، وهو الذي يحلم ببناء جيش إسلامي، على النموذج الإيراني، بحسب الموقع.

العثمانيون الجدد
يعد أحمد داود أوغلو واحدًا من صناع سياسات تركيا الحديثة، والمخطط الأكبر لإحياء فكرة “العثمانية الجديدة”. فوزير الخارجية السابق (2009-2014) والمستشار الدولي السابق لإردوغان، يطلق عليه لقب “مهندس السياسة الخارجية التركية الجديدة”، وعبر عن خطة حزب العدالة والتنمية في كتابه (العمق الاستراتيجي).
عقيدة داود أوغلو، التي هي في الأصل عقيدة حزب إردوغان، تدور حول مفهوم “العظمة العثمانية” على أنه متجذر في “فترة الإحياء”، خلال حكم السلطان العثماني عبد الحميد الثاني في أواخر القرن التاسع عشر. ويعد الشرق الأوسط ركيزة أساسية في هذه العقيدة، فهو يرى أن “تركيا تتحمل مسؤولية التعاون النشط مع الدول الإسلامية في المنطقة، وأنها من خلال التواصل مع العالم الإسلامي، يمكن أن تصبح تركيا قوة عظمى”.
في السنوات الأولى من تولي داود أوغلو منصب وزير الخارجية، ركزت تركيا على الشرق الأوسط وسعت إلى التقارب مع إيران والعراق وسورية ودول الخليج، وأقامت علاقات جيدة مع دول بعيدة مثل السودان مستغلة وجود عمر البشير رئيسًا يدعي أنه “إسلامي” ويطبق تعاليم الدين.

سياسة الصفر
سياسات داود أوغلو، التي أطلق عليها “صفر مشاكل مع الجيران”، في تأسيس هيمنة لتركيا كقوة شرق أوسطية في البداية، لكن مع تغير هذه السياسة واتباع نقيضها على أرض الواقع بعد الانتفاضات التي شهدتها الدول العربية منذ عام 2011، باتت تركيا في عداء مع جميع جيرانها تقريبًا، وعدوة بالنسبة لأغلب شعوب المنطقة، إذ جن جنون إردوغان وسعى لتحقيق حلم الخلافة بسرعة، فساعد على إشعال الأوضاع في الدول العربية، وموّل الميليشيات الإرهابية المتطرفة في سورية وليبيا.
العقيدة الثانية لعقيدة داود أوغلو أن تركيا تتمتع بالقوة، ليس فقط في الشرق الأوسط، ولكن أيضًا في جميع أنحاء العالم الإسلامي، وأراد تصويرها على أنها حاملة عباءة “حامية المسلمين، من الفلبين والصومال إلى ميانمار والبوسنة”، وأنها قادرة على نقل المسلمين في جميع أنحاء الكرة الأرضية إلى “العالمية”.

خلافة إرهابية
على الرغم من أن تركيا دولة ذات دستور علماني، فقد تولت رئاسة منظمة التعاون الإسلامي في عام 2004 لمدة عشر سنوات. ومع ذلك، بدلاً من كونها عثمانية جديدة بالمعنى “العلماني”، فإن السياسة الخارجية لحزب العدالة والتنمية تركز بشكل كبير على الإسلاميين العرب بشكل خاص، والشرق الأوسط الإسلامي بشكل عام، ولا مانع في سبيل ذلك من تكوين علاقاته مع جماعات إسلامية إرهابية مثل جماعة الإخوان وتنظيم القاعدة، ثم تنظيم “داعش”، ولاحقًا تأييد جبهات إرهابية مسلحة في سورية وليبيا واليمن تحمل أفكار إردوغان ذاتها، والوهم المسمى بـ”الخلافة الإسلامية”.
حسب الكاتبين كارمون، وباراك، فإن تعامل حزب العدالة والتنمية مع القضية الفلسطينية جاء كجزء من تعامله مع العالم ونظرته إلى أن العالم يتكون من كتل دينية، ما جعله يكثف من الدعاية الخاصة بمعاداة إسرائيل والغرب والولايات المتحدة.

أخطر من الإخوان
النقاد المقربون من إردوغان ومراكز الفكر والصحف التابعة له روجت لهذه الأفكار، فيما كشف كتاب آخرون عن خطورة حزب العدالة والتنمية، مؤكدين أنه “شكل خفي لحزب إسلامي أكثر خطورة ومكرًا من جماعة الإخوان المسلمين في مصر مثلًا”.
الكاتب الصحافي التركي مصطفى أكيول (47 عامًا) يرى أن حزب العدالة والتنمية ليس إسلامياً لأنه لا ينوي تطبيق الشريعة في تركيا، لكنه يشير إلى مصطلحي “الأيديولوجية الإسلامية” أو “القومية الإسلامية” يتبعهما الحزب، مما يعني “تقاربًا عاطفيًا” مع الإخوان المسلمين في جميع أنحاء العالم، وافتراض كونهم الطرف الصحيح أو الذي يملك الحقيقة المطلقة في نزاعاتهم مع غير المسلمين.
أكيول يرى أن إردوغان وأعضاء جماعة الإخوان لا يحمّلون المؤيدين لهم مسؤولية الخطأ الواقع في بلدانهم، لأن ذلك سيعني “إدانة للإسلام نفسه”، وهو ما عبر عنه إردوغان حين رفض انتقاد القمع الوحشي للمعارضة الإيرانية بعد الانتخابات المزورة في يونيو 2009، أو عندما رفض الفظائع التي ارتكبت في دارفور بالتظاهر بأنه “لا يمكن للمسلمين ارتكاب الإبادة الجماعية”، بينما كان في الحقيقة يؤيد داعميه وحلفاءه الراسخين في الديكتاتورية سواء النظام الإيراني أو النظام السوداني بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير.
كادري غورسيل، الكاتب والمحلل التركي، يرى أن السياسة الخارجية لحزب العدالة والتنمية في الشرق الأوسط “مصابة بفيروسات الأيديولوجية الإسلامية والشعبية والعاطفية” وبالتالي لا يمكنها أن تقود سياسة الواقع السياسي.

استقطاب الشيعة
على الرغم من أن “العثمانية الجديدة” تسعى إلى تقديم تركيا كقائد للعالم السني، إلا أن تركيا طورت سياسة خارجية متعددة الأبعاد. فتصريح إردوغان “أنا لست شيعيا ولا سنيًا” الذي أطلقه خلال زيارته للعراق في يوليو 2008، عبر عن ذلك، حيث قال: “أنا مسلم”، وذلك في سبيل دغدغة مشاعر المسلمين السنة والشيعة حول العالم، لا في العراق فقط.
إلى جانب ذلك، ومن خلال استغلال القضية الفلسطينية، يحاول إردوغان تقديم تركيا للجمهور العربي كقوة رائدة في الشرق الأوسط، واكتساب الشرعية الإسلامية، وبناء بنية تحتية اقتصادية في المنطقة.
في سبتمبر 2014 في نيويورك في مجلس العلاقات الخارجية (CFR)، أحد مؤسسات الفكر والرأي الرائدة في الولايات المتحدة، تحدث إردوغان قائلاً: “القضية الفلسطينية قضية مهمة لها تأثير ليس فقط على الفلسطينيين، ولكن على كل المسلمين وكل من لديه ضمير في العالم… وفي الحقيقة، تكمن القضية الفلسطينية في قلب العديد من القضايا في المنطقة، والحكومة الإسرائيلية، رغم أنها تعرف هذه الحساسية جيدًا، لم تمتنع عن إضرام النيران في شعبها وشعوب المنطقة”.

رمزية القدس
خطب إردوغان عن القضية الفلسطينية تبعد عن الواقع وتأتي مليئة بالخطاب العاطفي الممزوج بالتعبير عن بعض من أطماعه، فالقدس لها رمزية كبيرة لدى المسلمين، وبالتالي لا يمكنه تحقيق حلم الخلافة أو حتى اكتساب قيمة ومكانة لدى الشعوب الإسلامية من دون الظهور بمظهر المدافع عن هذا المكان المقدس.
في سبتمبر 2017، قال في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: “أدعو المجتمع الدولي إلى دعم إخواننا وأخواتنا الفلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة في كفاحهم من أجل دولة فلسطينية مستقلة وموحدة جغرافياً”.

تصرفات شعبوية
كما يظهر إردوغان دعمه للفلسطينيين من خلال الإيماءات الرمزية، والتي لا تكلفه الكثير، لكنها تزيد من رصيده لدى دراويشه في تركيا وخارجها، ففي عام 2012، التقى الصبية الفلسطينية عهد التميمي، البالغة من العمر 13 عامًا التي تحدت جيش الاحتلال واشتبكت معه بالأيدي، ودعاها إردوغان إلى تركيا، حيث تلقت جائزة منه “تقديراً لشجاعتها”.
في ديسمبر 2017، استضاف إردوغان صبيًا يبلغ من العمر 14 عامًا مصابًا بمتلازمة داون، تم احتجازه من قبل جنود إسرائيليين في الضفة الغربية. وفي يناير 2018، استضاف مراهقا فلسطينيا أصبح رمزا للمعارضة الفلسطينية ضد قرار الولايات المتحدة بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال.

يتبع..

حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” تعد واحدة من أخطر الأدوات التي تستخدمها تركيا لتأسيس نفوذ لها في الشرق الأوسط، على أمل تحقيق الوهم الجديد باستعادة الخلافة الإسلامية والإمبراطورية العثمانية البائدة، إذ يتلاعب الاثنان: الرئيس التركي، رجب إردوغان وحماس بالقضية الفلسطينية، باعتبارها أهم القضايا التي تشغل العالم الإسلامي.

“حماس” هي الفرع الفلسطيني لجماعة الإخوان المسلمين، والعلاقة الخاصة التي تربطها بإردوغان تؤثر – بحسب تحليلات دولية – على واحدة من أكثر النزاعات حساسية في منطقة الشرق الأوسط، خصوصًا أن الدعم التركي للحركة بات مهمًا للغاية بعد أن تحطمت آمال أنقرة بالاعتماد على جماعة الإخوان في مصر، التي أطيح بها من حكم البلاد بعد ثورة 30 يونيو 2013.

من خلال استغلال القضية الفلسطينية سياسيا، يرمي إردوغان لإيجاد موطئ قدم له في الساحة العربية، إذ يسعى لتنصيب نفسه سلطانا على العرب، ولكي يمهد لهذا الدور السياسي سعى لارتداء مسوح الرهبان ومحاولة احتكار الحديث باسم القضية الفلسطينية، وهو دور وفرته له حركة حماس الإخوانية، التي تحولت إلى سلاح سياسي يسعى لتحقيق مكاسب ذاتية للحركة والجماعة الأم على حساب الشعب الفلسطيني.

منذ تولى حزب العدالة والتنمية السلطة في تركيا في نوفمبر 2002، فإن خطاب الحزب المؤيد لحماس وسلوكه وكذلك جمع التبرعات والتجمعات التي ترعاها الحكومة، قد جعل التعاطف التركي التقليدي مع الفلسطينيين بشكل عام يتحول تدريجيا إلى تعاطف مع الحركة في حد ذاتها.

وبعيدًا عن استضافة تركيا لقيادة حركة حماس المنعمين في فنادق ومقرات إقامة فخمة بإسطنبول وغيرها، بعيدا عن لهيب الحياة في غزة، فإن أخطر ما في العلاقة بين الطرفين هو استغلال حجة المساعدات الإنسانية المقدمة لسكان فلسطين بشكل عام وغزة بشكل خاص، في إرسال أموال إلى قادة الحركة، ليستخدموها في أغراض أخرى، أهمها قمع شعب غزة، وليس من بينها مساعدة سكان البلد العربي المنكوب بنيران الاحتلال.

سرقة أموال المساعدات
في مارس 2017، أكدت تقارير أن “حماس” استغلت أموال إعادة إعمار غزة المرسلة من جمعيات تركية في تمويل منظومة القمع الداخلي التي تؤسس لها الحركة منذ سنوات، فيما اتهمت السلطات الإسرائيلية مدير فرع الوكالة التركية للتعاون والتنمية المعروفة باسم (تيكا) في غزة محمد مرتجى بالعمل مع “حماس”، كما وجه الاتهام إلى رئيس المؤسسة التركية للإغاثة الإنسانية محمد كايا، دون أن يتم القبض على الأخير.

قائمة الاتهامات قالت إن حماس تستخدم التبرعات في قمع أهل غزة، وتأمين قادتها وعائلاتهم وحدهم، بعيدًا عن المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، الذي تسيطر عليه الحركة الإخوانية منذ عام 2006، ويعيش سكانه في فقر مدقع.

إحدى عمليات الاحتيال سمحت بمنح “ملايين الشيكل” لأعضاء حماس، استخدموها في توزيعها على بعضهم بشكل نقدي وفي شراء أطعمة؛ فيما كان جزء آخر من المساعدات موجهًا لشراء أسلحة – يتم استخدامها في قمع الفلسطينيين المعترضين على حكم الحركة وقراراتها الاقتصادية، باتفاق بين إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، ومحمد كايا رئيس المؤسسة التركية للإغاثة.

أتراك في مهمة خبيثة

وفي حين كانت الأموال الموجهة إلى غزة من دول الخليج العربي، والاتحاد الأوروبي، وأستراليا مخصصة لرواتب نحو 50 ألف موظف حكومي، فإن أموال تركيا ذهبت إلى قادة حماس يتصرفون فيها وفق أهوائهم، دون رقابة أو محاسبة.

لم تركز حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ 2006 على تدبير نفقات تستطيع من خلالها دفع رواتب للموظفين الحكوميين، ما جعلهم يتلقون نصف رواتبهم فقط، معتمدين على الأموال المقدمة من الخارج، وتقدم إليهم عبر السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس (أبو مازن).

300 ألف يورو في عامين
في أكتوبر الماضي (2018)، تبين أن شخصا يدعى ضرغام جبارين، ينحدر من مدينة أم الفحم المحتلة ثبت تعاونه مع “حماس”، ونقل مئات آلاف اليورو من تركيا إلى الأراضي المحتلة من أجل تمويل عمليات الحركة.

جبارين – الذي ألقي القبض عليه في 15 يناير 2018- أحضر 300 ألف يورو من تركيا إلى حركة حماس خلال عامي 2016 و2017، لم ينفق منها يورو واحد على أهالي غزة.

وفي 2016 التقى بناشطين في حماس، هما: زاهر جبارين وسلامة مرعي، الذي سعى لاستخدام رحلاته المتعددة بين الأراضي المحتلة وتركيا لنقل أموال إلى وكلاء تابعين لـ”حماس”.

المبالغ التي نقلها جبارين كان يخفيها في مواقع معينة متفق عليها، وكان يلتقط صورًا للمواقع ويرسلها إلى أعضاء “حماس” المقيمين في تركيا. وخلال أربع رحلات نقل نحو 300 ألف يورو، قبل أن يتم اعتقاله من قبل سلطات الاحتلال، فضلًا عنه أنه كان يتعاون مع المواطن التركي جميل تكيلي الذي قبض عليه معه أيضا.

وعند اعتقال ضرغام، عثرت قوات الأمن الإسرائيلية على 91 ألف يورو داخل منزله، وقال “الشاباك” إنه كان من المفترض أن ينقلها الى الضفة الغربية.

بين مخابرات تركيا وحماس
زاهر جبارين، القيادي في حركة حماس والمسؤول عن أموالها، كان واحدا من أكثر من ألف أسير أمني فلسطيني تم إطلاق سراحه ضمن صفقة عام 2011 مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

جبارين انتقل بعدها إلى تركيا، مثل العديد من المحررين في صفقة شاليط، واتضح أنه وغيره من قيادات حماس يتواصل بشكل مباشر مع حكومة إردوغان، كما كشفت التحقيقات عن تورط شركة “سادات” العسكرية التركية في كونها طرفا في الأموال المرسلة بطريقة غير شرعية إلى حماس.

وبحسب ما هو منشور على موقعها على الإنترنت، فإن “سادات A.S” شركة لاستشارات في الدفاع الدولي، وأنها “الشركة الأولى والوحيدة في تركيا، التي تقدم خدمات الاستشارات والتدريب العسكري على المستوى الدولي في قطاع الدفاع والأمن الداخلي”.

الشركة تأسست تحت رئاسة العميد المتقاعد، والمقرب من إردوغان، عدنان فردي، بواسطة 23 ضابطًا متقاعدا، وضباط الصف من وحدات مختلفة من القوات المسلحة التركية وبدأت أنشطتها في فبراير 2012.

كما تقول الشركة إن هدفها “تأسيس تعاون بين الدول الإسلامية في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية”، فيما يتضح من أنشطتها داخل وخارج تركيا أنها أحد أذرع إردوغان لتحقيق حلم الخلافة الإسلامية، الذي يأمل تنفيذه بالهيمنة على الدول العربية والتلاعب كذلك بالقضية الفلسطينية.

المؤشرات تظهر أن “سادات” تتبنى أيديولوجية “سلفية جهادية”، ولعبت دورًا في قمع المعارضين الأتراك في يوليو 2016 مع خروج إردوغان بمسرحية الانقلاب، فضلًا عن أن هناك تقارير تشير إلى أنها تتورط في توفير السلاح للميليشيات الإرهابية المتحالفة مع نظام إردوغان في سورية، وليبيا ومنها “تنظيم القاعدة”، و”داعش”، بالإضافة إلى دورها في إنشاء ميليشيات جديدة مؤيدة للديكتاتور التركي، بحسب تقرير لموقع تحليل قضايا الإرهاب “تيروريزم أناليستس”.

المخابرات التركية (MIT) توفر الدعم اللازم – وإن كان بطريقة غير معلنة أو رسمية – إلى شركة “سادات”، التي تصنفها تقارير على أنها تشبه “قوة القدس” في الحرس الثوري الإيراني”. كما أنها تلعب دورًا في أحلام إردوغان الخاصة بـ”تشكيل جيش الإسلام المشترك” من قبل الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، بزعم “محاربة إسرائيل”، فيما الهدف الحقيقي من هذا الاقتراح هو أن يكون حاميًا وراعيًا لحلم إردوغان الأكبر (قيادة الخلافة الإسلامية).

أقوال تكيلي
حماس تعد طرفًا مهمًا في سبيل تحقيق حلم إردوغان بتكوين جيش الإسلام، وهو ما صرح به التركي جميل تكيلي حين جرى اعتقاله في 15 يناير 2018، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، حيث لفت إلى تعاون الحركة مع شركة “سادات” لتشكيل جيش تابع لحماس، ومن ثم الاشتراك في عضوية “جيش الإسلام”.

تكيلي، شريك مقرب من عدنان فردي مؤسس ورئيس شركة “سادات” الأمنية التابعة للاستخبارات التركية، ما يفسر النشاط التركي المتنامي في القدس والمدن الفلسطينية من أجل تحقيق أحلام إردوغان الخاصة.

جهاز الأمن الداخلي في إسرائيل (الشاباك) كشف عن أن تكيلي قال خلال التحقيق معه – قبل ترحيله إلى تركيا – أن الأموال والمواد التي جلبها من بلده قدمت إلى حماس عبر شركة “سادات”، بدون عائق مع تجاهل السلطات التركية وتشجيعهم له أحيانا، وبمساعدة مواطنين أتراك، بعضهم مقربون من الحكومة.

وفي تقرير لصحيفة “أحوال” في فبراير 2018، فإن حكومة إردوغان أنكرت دورها في “تقوية حماس”، وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان ردًا على ما اعترف به تكيلي: “إنه من غير المسموح به بالنسبة لتركيا أن تسمح بنشاط على أراضيها يمكن أن يعرض أمن دولة أخرى للخطر”.

تكيلي عاد ليقول إنه أدلى بأقواله بعد تعرضه للتعذيب والتخدير من قبل جهاز الأمن (الشاباك) أثناء اعتقاله في مطار بن جوريون الإسرائيلي في 15 يناير 2018 وترحيله إلى تركيا في 11 فبراير من العام ذاته.

الديكتاتور في شارع “المختار”
وردًا للجميل على التعاون الوثيق بين حكومة العدالة والتنمية التركية وحماس، ولأنهما شريكان في الإجرام والقمع، حولت الحركة الإخوانية شوارع قطاع غزة أكثر من مرة إلى مسرحٍ تعرض فيه صور إردوغان، وتروج له، وتقدمه على أنه “الزعيم المخلص والرجل الذي يناصر قضية فلسطين”، فيما هو حقيقة يتخذ من القضية ومن “حماس” نفسها أداة لتحقيق وهم الخلافة.

في 17 يوليو 2016، وبعد ساعات قليلة من إطلاق إردوغان مسرحية الانقلاب، نشرت “حماس” عبر جهاز “العمل الجماهيري” التابع لها، صورة كبيرة (بانر) لإردوغان في شارع “عمر المختار” أكبر شوارع مدينة غزة، مؤكدة أنها “تتضامن معه ضد محاولة الانقلاب العسكرية الفاشلة”.

صورة إردوغان ضمت عددا من الشبان الأتراك وهم يعتلون دبابة للجيش ويرفعون عليها الأعلام التركية رفضا لما سموه “الانقلاب العسكري”، وكُتب على الصورة: “مع تركيا وقيادتها الحكيمة وشعبها الأصيل، النصر للأحرار، تحية لتركيا قيادة وشعبا”، وهو ما تستغله الصحف التركية في الزعم بأن الرئيس التركي “ذو شعبية في غزة”.

حلفاء القمع
رئيس جهاز العمل الجماهيري، في حركة حماس أشرف أبو زايد قال لوكالة “الأناضول” الرسمية التركية: “عرضنا صورة إردوغان، وفاء له ولشعبه الذي ضحى من أجل غزة وفلسطين، ورفضا للانقلاب العسكري.. تركيا قدمت الكثير لغزة فدورنا أن نقدم لها المساندة في كل شيء”.

ولم تتوقف احتفالات الحركة بما سمته “دعم تركيا والاحتفال بفشل الانقلاب العسكري”، بينما لم تخجل من الإشادة بـ”المشاريع الإنسانية لتركيا في غزة”، وهي التي نهبت أموال المساعدات لصالح قادتها، ولشراء أسلحة.

قبل ذلك، في أبريل 2014 عرضت ”حماس“، صورة كبيرة ضمت إردوغان إلى جانب خالد مشعل، ونائبه إسماعيل هنية وحكام قطر، وكتب على الصورة: ”القدس تنتظر الرجال“. وقال رئيس جهاز العمل الجماهيري، في الحركة وقتها أشرف أبو زايد، إن إردوغان يساهم في “كسر الحصار ورد العدوان عن غزة”.

عناصر الحركة يحتفلون دائما بحزب العدالة والتنمية بعد كل انتخابات تشهدها تركيا، ووسط ذلك لا تغب عن الأتراك محاولات الاستفادة الاقتصادية من البلاد، فسفير تركيا لدى فلسطين مصطفى سارنتش شدد خلال العام 2014 على رغبة بلاده تسهيل تصدير المنتجات لغزة من قبل التجار الأتراك، وهو ما تم لاحقًا، حيث استفاد المصدرون الأتراك من التصدير بملايين الدولارات شهريًا إلى غزة وباقي المدن الفلسطينية.

تمت.. ولكن ما زال هناك الكثير

غسيل الأدمغة يمشي على الجاهل والساذج فقط ،و لا يتكلم من لم يقدم شيء للفلسطينين بل يحاصرهم ويتآمر عليهم ، وأيضا هروب من تساؤلاتي كالعادة ههههههههه لا اجابات نهائيا بخصوص قضايا مصر والفساد بظل حكم السيسي هههههه الشجاعة تكون بكل مكان ودائما الرجل الشجاع لا يخاف من الموت ، إما الجبناء فلا قيمة لهم ولا مكان بين الشجعان

بعتذر أحمد.. لكن وجب إظهار الحقائق كاملة..

https://m.youtube.com/watch?v=bSFJ8EEMcr8 ??????????

تركيا لايمكن ان تستغني عن اللاجئين السوريين على أرضها فهي تكسب مليارات المساعدات على حسابهم، وفي ظل الأزمه الإقتصاديه الحاليه على تركيا أصبحت الحكومه التركيه تلمح باستضافة الروهينجا أيضا.