قال مستشار الرئيس التركي، ياسين أقطاي، في كلمة ألقاها خلال ندوة نظمتها أكاديمية تواصل السبت، خلال تعريضه بعداء الأحزاب التركية المعارضة للاجئين السوريين إن الحزب المعارض في كل دول العالم يعتبر حزباً يسارياً، ويكون دوماً مع حقوق اللاجئين، لكن في تركيا وقفت الأحزاب المعارضة ضد اللاجئين، وحرضوا الناس بطريقة شعبوية ضدهم.
وأضاف أقطاي في سياق تبريره لخطوات التضييق الشديد التي اتخذتها حكومة حزبه (العدالة والتنمية) على السوريين ومحاصرتهم وإبعادهم خارج الحدود التركية، بشكل تجاوز في عنفه حتى ما طالبت به المعارضة: “في النهاية نحن دولة ديمقراطية تلتزم بآراء شعبها”.
وعلى عكس رأيه الإيجابي السابق الذي أعلنه قبل أيام دفاعاً عنهم بدّل أقطاي رأيه واعتبر “أن عدد اللاجئين السوريين زاد في إسطنبول بشكل كبير، وممارسة أعمالهم بشكل عشوائي بات واضحا للشعب التركي، خاصة بعد زيادة نسبة البطالة بين الأتراك، ما جعلهم يوجهون اتهامات للاجئين السوريين”.
وكان أقطاي نفسه قد رفض في لقاء تلفزيوني أجري معه قبل أيام (9 يوليو/تموز الجاري) تحميل السوريين مسؤولية ارتفاع نسب البطالة في تركيا وما تزامن مع ذلك من هبوط في قيمة الليرة مقابل الدولار خلال الشهور الأخيرة.
وذهب في دفاعه أكثر عن السوريين، حينما شدد على أنهم يشكلون حالياً “مساهمة اقتصادية إيجابية في تركيا”. وتابع: “دائما أقول: لولا السوريون لكانت تركيا في أزمة أكبر مما هي الآن”.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال إن حكومته ستتخذ خطوات جديدة تجاه السوريين في تركيا، تتضمن ثلاثة ملفات هي التشجيع على العودة وترحيل مرتكبي الجرائم واقتطاع الضرائب في المشافي.
بالله عليكم ماذا تنتظرون من هذا النظام العثمانلي!! لا أعلم كيف يأمن له السوريون وهو كان أحد الأسباب (ومازال) في مقتل عائلاتهم وحرق أرضهم.. إن وجدت الخراب بمكان فأبحث عن تركيا وقطر والجماعات الإرهابية التي يقومون بتمويلها ماليا ومعنويا وتسلحاً..
ولي عودة لفضح الدور العثمانلي وفضح إيهامه للناس بأنه يساعد الفلسطينيين وفي حقيقة الأمر إنه يعمل مع حماس لإيجاد دور له في المنطقة بعد الفشل الذريع وخيبة الأمل في مصر..
ههههههه شيزوفرينيا من جهة يطلب من الفلسطينين يهتموا بالشأن الفلسطيني وهو مخلي آنفو بشؤون الآخرين هههههه تناقض ، لو الشخص يسكت أفضل وبلا فلسفة فارغة وينصح الآخرين وهو كله علل وسلبيات لن تفلح محاولات تشويه المقاومة الفلسطينية ابدا ولو وجد الفلسطينين عرب شرفاء لما بحثوا عن غيرهم ، لو فيك شجاعة ومرجلة تكلم عن تآمر السيسي على فلسطين واليمن وتكلم عن تيران وصنافير ! ولو نتكلم عن مشاركة أفراد من حكومة مصر الاحتفال مع السفارة الصهيونية بأفخم فنادق القاهرة بيوم ذكرى نكبة فلسطين !!!! هو بس اردوغان حقير ؟؟؟ لا كثار الحقراء والخونة ، إعلام السيسي الصهيوني ، مصر فيها فقراء وفيها فساد ومشاكل المواصلات والمخدرات وتجارة أعضاء وكل هالبلاوي لو تنطرح مشاكلها وحلولها لو في جرأة وشجاعة !! يبدو ان عدوى الذباب الإلكتروني انتقلت لمطلبين السيسي هههههههه
أضاع سلاطين الخلافة فلسطين، تركوها فريسة سهلة للعصابات الصهيونية، إرضاء للدول الغربية، لتسقط ورقة التوت، كاشفة خيانة وعمالة الدولة العثمانية التي احتلت البلدان العربية باسم الدين.
جاء الدور على سليل دولة لصوص الدين، رجب إردوغان، ليكمل مسيرة الأتراك في تدمير فلسطين، واستغلال قضيتها لتحقيق أطماعه السياسية في المنطقة العربية، عبر خطاب عاطفي، يدغدغ مشاعر بسطاء المسلمين حول العالم، متناسيا أن أجداده هم من أضاعوا القدس وفلسطين.
إردوغان نفسه صرح أكثر من مرة في ديسمبر 2017، ومايو 2018 “إذا فقدنا القدس فلن نستطيع حماية مكة”، وتلى ذلك تصريحات على لسان الأتراك تعبر عن أطماعهم في البلد العربي المحتل.
السفير التركي في فلسطين “كورجان تورك أوغلو” كشف في مايو 2018 عن سعي الأتراك للحصول على حق تملك الأراضي في فلسطين، وأعلن ذلك صراحة، قائلا: “نسعى إلى القيام بقفزة نوعية في العلاقات الاقتصادية مع فلسطين، لتتعدى التجارة إلى الاستثمار المباشر والتملك وغيرها”، محاولًا إغراء الفلسطينيين بالحصول على فرص للسفر إلى بلاده “سنقدم تسهيلات للحصول على الفيزا من مدينة رام الله في القريب العاجل”.
بعد توقيع اتفاق التجارة الحرة بين تركيا وفلسطين، في عام 2004، سعت حكومة العدالة والتنمية بقيادة رئيس الوزراء – وقتها – رجب إردوغان لنيل دور أكبر في القضية الفلسطينية، والاستفادة اقتصاديًا من وضع البلد المحتل.
“المناطق الصناعية الحرة” كانت مدخل الأتراك لإيجاد موطئ قدم لهم في فلسطين، فعملت حكومة إردوغان على إرسال شركات تركية للاستحواذ على هذه المشروعات، تزامنًا مع محاولاتها لاستثمار القضية الفلسطينية سياسيًا لصالحها، في ظل مساعيه لإحياء نفوذ دولة الخلافة الإسلامية.
اتفاقية حول غزة
أوهام الخلافة الإسلامية كانت الدافع الأكبر وراء تحركات نظام إردوغان في فلسطين المحتلة، في يناير عام 2006 وقعت السلطة الفلسطينية وتركيا اتفاقا تمول أنقرة بموجبه إنشاء منطقة صناعية حرة في قطاع غزة، على الحدود مع مناطق الاحتلال.
وفق الهيئة العامة للمدن الصناعية في فلسطين، فإن “مدينة غـزة الصناعية كانت أول مدينة من نوعها في فلسطين، حيث تم إنشاؤها عام 1997 بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “USAID” وتحت إشراف الهيئـة العامة للمدن الصناعيـة والمناطـق الصناعيـة الحـرة، ويقـوم على تطويرها شـركة فلسـطين للإنشـاء وإدارة المناطـق الصناعيـة PIEDCO”.
تقع المدينة أو المنطقة الصناعية على مساحة 500 دونم، وجرى إنشاؤها لاستيعاب عدة قطاعات، مثل الصناعات الغذائية والمشروبات، والصناعات المعدنية، والبلاستيكية والخشبية، والملابس والأقمشة وغيرها، وكان على رأس الجهات المانحة للمدينة، الوكالة الأمريكية، والبنك الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والاتحاد الأوروبي.
لم يرض الأتراك إلا أن يضعوا لأنفسهم يدا في المنطقة الصناعية بغزة، فأبرموا الاتفاقية الخاصة بـ”المنطقة الحرة”، ووقعها نيابة عن إردوغان، وزير خارجيته وقتها، عبد الله جول، مع نظيره الفلسطيني ناصر القدوة، وقبلها عقد جول محادثات مع رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع، وعدد من المسؤولين الفلسطينيين، وحظيت الاتفاقية بدعم من اتحاد الغرف التجارية والصناعية التركية.
جول زعم أن الاتفاقية هدفها “دعم الاقتصاد الفلسطيني”، مضيفًا: ” الاتفاق على إنشاء المنطقة الصناعية في غزة يأتي في هذا السياق، ويهدف إلى توفير آلاف فرص العمل، وإتاحة الفرصة للتصدير بملايين الدولارات”.
وتابع: “في الوقت الذي يحاول فيه الجميع الوصول إلى حلول سياسية (للصراع الفلسطيني الإسرائيلي)، فإن المشاريع الاقتصادية، للأسف، لا تحظى بالأولوية المناسبة، نعتقد أنها تساعد في حل المشاكل على الصعيد السياسي”.
الوزير التركي نصب نفسه وصيًا على القضية الفلسطينية، وقال إن الخطوة التركية جاءت تنفيذا لما سماه “اقتراح أنقرة” الذي بادر إليه اتحاد الغرف التجارية التركية قبل حوالي عام، متابعًا:”هذه خطوة أولى ومهمة للمزيد من المشاريع لتقوية الاقتصاد الفلسطيني”، حسبما نقلت عنه صحيفة الأيام الفلسطينية.
جول أفصح عن تمكين الإسرائيليين من المنطقة الصناعية أيضًا، وقال: “ستكون مفتوحة لمستثمرين فلسطينيين وإسرائيليين وأتراك، وكذلك للمستثمرين من دول أخرى”، مشيدًا بما سماه “الدعم الإسرائيلي للمبادرة التركية”.
منتدى أنقرة
الاتفاقية الخاصة بالمنطقة الصناعية، جاءت لاحقة لـ “منتدى أنقرة الاقتصادي” الذي عقد في العام 2005، وتولى رئاسته رئيس اتحاد الغرف التجارية والبورصة التركية، وحضره نائباه، رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية، ونظيره الإسرائيلي.
وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، مازن سنقرط، قال إن منتدى أنقرة أقر مبادرتين، الأولى تشغيل منطقة فلسطين الصناعية في شمال قطاع غزة، التي كانت تعرف سابقا باسم “منطقة ايرز الصناعية”، على أن يتم إنشاء شركة فلسطينية – تركية، من قبل اتحاد الغرف التجارية في كلا البلدين، لتكون الشركة المطورة للمشروع.
المبادرة الثانية، التي أقرها منتدى أنقرة الاقتصادي، تتمثل في دعوة مستثمرين من مختلف أنحاء العالم، للاستثمار في منطقة غزة الصناعية، مشيًرًا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها مؤسسات أجنبية الى المناطق الصناعية الفلسطينية للاستثمار فيها.
سنقراط نبه إلى أن المشروع هو أول منطقة حرة باستثمارات فلسطينية – أجنبية مشتركة، مشيرًا إلى أهمية المنطقة للقطاع الخاص التركي، إذ تتيح للأتراك الاستفادة من المزايا التي تقدمها القوانين والتشريعات الفلسطينية، والتسهيلات غير المتوافرة في بلدانهم، كما تتيح لهم الاستفادة من الاتفاقات التجارية للسلطة الفلسطينية مع الدول والتكتلات الأخرى، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية، وفق سنقراط.
مساحة المنطقة الصناعية الحرة في غزة قدرت في البداية بحوالي 460 دونما، وأضيف لها بناء على قرار من مجلس الوزراء الفلسطيني، 200 دونم أخرى، وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني مازن سنقراط إن تشغيل المنطقة سيتم على مراحل.
وبالرغم من إعلان تركيا تكفلها بالمشروع، إلا أن سنقراط قال إن الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي (يو. اس. ايد) مستعدة لبناء جدار يحيط بالمنطقة، وتوفير بعض المستلزمات بقيمة 2.5 مليون دولار.
الخطة الموضوعة كانت تشمل إقامة منشآت البنى التحتية للمنطقة بنحو 10 ملايين دولار، كما نصت الخطة على أن تتم عمليات الصادرات والواردات عبر ميناء أشدود الإسرائيلي.
كما ركزت على تخصيص المنتجات المصنعة في الشركات والمصانع المتواجدة بها للتصدير إلى الأسواق الخارجية بإعفاء جمركي، خصوصا إلى الولايات المتحدة والأسواق الأوروبية.
بعد المنطقة الاقتصادية الحرة في غزة، سعت تركيا إلى إقامة مشروع منطقة “جنين الصناعية الحرة”، بحجة توفير 20 ألف فرص عمل (5 آلاف منها بشكل مباشر و15 بشكل غير مباشر).
اتفاقية للأتراك فقط
استفادت تركيا من اتفاق التجارة الحرة الذي وقعته مع فلسطين في عام 2004، وتمكنت بموجبه من الحصول على إعفاءات جمركية على صادراتها، حيث صدر الفلسطينيون بنسبة واحد % فقط، في حين صدرت تركيا لفلسطين بنسبة 99 %، حسب تقرير لـ”مركز التجارة الفلسطيني- بال تريد” صادر في عام 2014.
في العام 2013، بلغت قيمة الصادرات التركية إلى فلسطين 290 مليون دولار، وقيمة الصادرات الفلسطينية إلى تركيا 3 ملايين دولار فقط، وذلك نتيجة العوار الذي كانت عليه اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، والتي جاءت نصوصها في صالح أنقرة، ومجحفة للجانب الفلسطيني.
وبحسب نص الاتفاقية، فإنها تمنح إعفاء من الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية، وتلغي تدريجيا العقبات أمام التجارة بين الطرفين للوصول إلى منطقة تجارة حرة بينهما، كان الهدف المعلن من هذه الاتفاقية هو زيادة التعاون الاقتصادي، والقضاء على القيود وتعزيز التجارة وتشجيع الاستثمارات، لكن الهدف الخفي هو السير على نهج سلاطين وولاة الدولة العثمانية بنهب مقدرات الشعب الفلسطيني، بعد التفريط في أرضه، وخيانة الدين، وتقديمها على طبق من ذهب إلى محتل جديد.
يتبع..
منذ اعتلائه حكم تركيا في 2002، عمّد رجب إردوغان إلى استغلال القضية الفلسطينية، في شتى أهدافه ومخططاته الدنيئة، تارة كمحاولة لتقديم نفسه كـ”خليفة للمسلمين” وتحقيق عقدته في إعادة أمجاد أجداده العثمانيين المقبورين، متناسيًا أنهم من فرط في فلسطين لليهود، وتارة أخرى للاستفادة من ورائها اقتصاديًا.
في فبراير من العام 2004، وقعت الحكومة الفلسطينية مع نظيرتها التركية اتفاقية “التجارة الحرة”، على أمل أن تسهم في زيادة كل طرف صادراته إلى الآخر بما ينعكس على زيادة حجم التبادل التجاري، وتعود الاستفادة على الجانبين؛ غير أن بنود الاتفاق سمحت فقط لحكومة إردوغان وشركاتها بتحقيق أرباح مهولة، نتيجة تدفق صادراتها بنسب مهولة، في المقابل وضعت العراقيل أمام تصدير المنتجات الفلسطينية إلى تركيا.
الإعلان الرسمي عن الاتفاقية جاء فيه أنها “تمنح إعفاء من الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية”، كما تهدف إلى الإلغاء التدريجي للعقبات أمام التجارة بين الطرفين للوصول التدريجي لمنطقة تجارة حرة بينهما، بما يحقق زيادة في التعاون الاقتصادي، ويقضي على القيود وتعزيز التجارة وتشجيع الاستثمارات؛ لكن ما أكدته الأوراق، نفاه الواقع.
بعد أشهر من توقيع الاتفاقية قفزت الصادرات التركية إلى فلسطين، لتحتل المركز الثاني في قائمة الواردات القادمة للبلاد بنسبة 5%، متضمنة المنتجات التي تصل من أنقرة إلى إسرائيل، وتعيد الأخيرة تورديها إلى الفلسطينيين، على حين حرم الفلسطينيون من تصدير منتجاتهم إلى تركيا.
إردوغان الذي يتلاعب بالقضية الفلسطينية، والتي “لا تمثل أهمية بالنسبة له ولا لحزبه”، -حسب صحيفة “ليمانيتي” الفرنسية، لم يتخذ خطوات ملموسة ضد إسرائيل، ومواقفه المعلنة دائمًا “تكون لغرض سياسي آخر وهو حشد أصوات الناخبين” في تركيا، كما حدث خلال الانتخابات المحلية الأخيرة، وأيضًا كما يفعل الآن قبل الإعادة في إسطنبول المقررة 23 يونيو الجاري.
برعاية إردوغان
في مؤتمر “تركيا بوابة فلسطين إلى العالم” المنعقد بمدينة إسطنبول في فبراير من العام 2015 كشف وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي عن دور إردوغان في هذه الخطة التجارية، قائلًا إن الرئيس التركي يتابع بشكل شخصي قضية التبادل التجاري مع فلسطين، وكذلك مشروع تطوير منطقة جنين الصناعية.
في مارس من العام الماضي (2018)، كشفت هيئة الإحصاء التركية أن اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين تركيا وعدد من الدول ساهمت في رفع حجم تجارتها بنسبة لم تكن متوقعة ولم يحلم إردوغان نفسه بها، حين وصل حزبه إلى السلطة في عام 2002.
الهيئة التركية أكدت زيادة حجم التجارة الخارجية مع فلسطين خلال العقد الماضي بنسبة 337.7 %، مالت هذه النسبة إلى صالح الصادرات التركية التي بلغت بحسب الأرقام المعلنة من الجانب الفلسطيني في عام 2013 نحو 99 % بقيمة 290 مليون دولار، بينما بلغت الصادرات الفلسطينية نحو 3 مليون دولار فقط في العام ذاته، بنسبة واحد % فقط.
مركز التجارة الفلسطيني “بال تريد” نبه في تقرير أعده في عام 2014 -عن الحاجة الضرورية لزيادة صادرات فلسطين إلى تركيا، وأشرفت عليه وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية- إلى العوار الذي شاب اتفاقية التجارة الحرة الموقعة في عام 2004، ومنها أنها في حين سلهت كثيرا دخول البضائع التركية إلى الأراضي المحتلة، فإنها زادت الصعوبات أمام وصول المنتجات الفلسطينية إلى الأتراك.
اتفاقية مجحفة
الاتفاقية نصت على أن السلع المعفاة من الرسوم الجمركية تنحصر على السلع الصناعية ولا تشمل السلع الزراعية والأغذية المصنعة، التي يبرع ويتميز فيه الفلسطينيون أصلا، وهو جعل العديد من المنتجات الفلسطينية الزراعية والغذائية تواجه صعوبة في دخول تركيا؛ وبعد محاولات عديدة سمح الجانب التركي بناء على اتفاق وقع في مارس من العام 2011 على إعفاء كميات من التمور الفلسطينية المصدرة إلى تركيا من الرسوم الجمركية.
بالرغم من أن التمور الفلسطينية كانت بديلًا للتمور التي تصدرها تل أبيب إلى أنقرة، إلا أن حكومة إردوغان لم تسمح سوى بأن يكون الإعفاء الجمركي على ألف طن سنويًا فقط، بينما كانت الكميات التي يسعى الفلسطينيون إلى تصديرها أكبر من ذلك بكثير.
المنتجات التي تشتهر بها فلسطين لم تشملها اتفاقية التجارة الحرة، ووجدت صعوبة في الوصول إلى تركيا؛ ومنها زيت الزيتون والسجائر ومنتجات الألبان والجلود والمنسوجات، وفق مركز التجارة الفلسطيني “بال تريد”.
ونتيجة العوار الذي أصاب الاتفاقية والتي استفاد منها الأتراك بنسبة 99% مقابل 1% للفلسطينيين؛ فإن هناك بعض الأصوات التي طالبت بإلغائها، بهدف زيادة الناتج القومي الفلسطيني الذي يعتمد بأكثر من 85 % منه على التجارة الخارجية والصادرات الموجهة إلى الخارج؛ وذلك على غرار ما فعلت الجارة الأردن.
جرأة أردنية
في مارس 2018 ألغت الحكومة الأردنية اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع تركيا والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2011، بهدف الحفاظ على قطاع الصناعة الأردني الذي يواجه التحديات نتيجة إغلاق المنافذ الحدودية مع الدول المجاورة وانحسار الأسواق التصديرية التقليدية أمام الصادرات المحلية.
وزير الصناعة والتجارة الأردني قال إن قرار إلغاء الاتفاقية يهدف إلى دعم القطاع الصناعي والزراعي والإنتاجي بالبلاد وزيادة قدرته التنافسية في السوق المحلية والأسواق الخارجية، مشددًا على أن القرار “سيجنب القطاع الصناعي المزيد من الآثار السلبية التي لحقت به، في ضوء المنافسة غير المتكافئة التي يتعرض لها من البضائع التركية”.
وكما فعلت حكومة إردوغان مع فلسطين بالاتفاقية المجحفة الموقعة في 2004، والتي سمحت لها باستباحة الأسواق الفلسطينية ، حاولت فعل الشيء ذاته مع الأردن قبل أن تلغي حكومة الأخيرة الاتفاقية، وتؤكد أن “الاتفاقية ساهمت في ارتفاع العجز في الميزان التجاري لمصلحة الجانب التركي مع عدم قيام الأخير بإحداث فرق يذكر في حجم التدفقات الاستثمارية التركية للأردن”.
مطالبات بالتعديل
مركز التجارة الفلسطيني شدد في تقريره الصادر في عام 2014 على ضرورة “توسيع نطاق التعاون الاقتصادي مع تركيا ليشمل قطاعات اضافية خاصة قطاع الخدمات، وكذلك إعفاء السلع الزراعية والأغذية المصنعة من الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى معاملة المنتج الفلسطيني معاملة تفضيلية تمكنه من استهداف السوق التركي والمنافسة فيه”.
قيمة الصادرات الفلسطينية إلى تركيا بلغت ذروتها في عام 2005 الذي تلى توقيع الاتفاقية ووصلت إلى 23.1 مليون دولار، فيما بدا أنه مجرد تحرك هدفه إغراء الفلسطينيين بالمضي قدما في الاتفاقية، حتى انخفض هذه الصادرات إلى 3 مليون دولار في 2013، بينما ارتفع حجم الواردات التركية إلى نحو 290 مليون دولار، لتحتل أنقرة المركز الثالث من حجم الواردات.
نبه المركز إلى أن هناك تعقيدات في المواصفات والشروط التي يضعها الجانب التركي لاستقبال البضائع والمنتجات من فلسطين، على حين يضع الجانب الفلسطيني تسهيلات لاستقبال البضائع التركية.
كما طالب بتخفيض التعريفة الجمركية على أهم المنتجات الفلسطينية التي يتم تصديرها عالميا مثل الزيتون والمخللات والصابون والمطرزات اليدوية، والاعتراف بشهادات المطابقة والجودة، وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين البلدين بما يشمل قطاعات الطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والنقل والسياحة.
في يونيو 2016، قال المحلل الاقتصادي أمين أبو عيشة: إن قطاع غزة يستورد نحو 120 مليون دولار منها 20 مليون دولار من تركيا في غالبيتها سلع استهلاكية، مضيفًا لموقع “دنيا الوطن” الفلسطيني أن الكثير من السلع التركية لا تتمتع بجودة عالية، منبهًا إلى أن المنتجات الفلسطينية التي تم تصديرها إلى تركيا خلال الفترة ما بين 2006 إلى 2014 هي التمور والتبغ والمطرزات اليدوية والجلود.
التنسيق مع تل أبيب
وفي سياق توغلها اقتصاديًا في فلسطين، حرصت حكومة إردوغان على التنسيق مع حكومة تل أبيب، فبناء على اتفاق بين أنقرة والإسرائيليين في عام 2015، سمحت لشركات الأسمنت التركية بالدخول إلى قطاع غزة، ونقل جميع المعدات والمساعدات الإنسانية التي ترغب بها إلى غزة عن طريق ميناء أسدود الذي يشرف عليه جيش الاحتلال، كما سمح للتركيا ببناء محطة لتوليد الكهرباء في غزة ومحطة تحلية مياه بالتعاون مع ألمانيا وبناء مستشفى جديد.
في مارس 2016 قال وكيل رئاسة مجلس المصدرين الأتراك، مصطفى جقريقجي أوغلو، خلال مشاركته في منتدى الأعمال التركي الفلسطيني، الذي عقد في مجمع التجارة الخارجية في مدينة إسطنبول أن قيمة الصادرات التركية إلى فلسطين ارتفعت من 9.4 مليون دولار في عام 2004، إلى 82.2 مليون دولار في 2015، أي بزيادة وصلت إلى 9 أضعاف، لتحتل تركيا بذلك، المركز الرابع بين الدول المصدرة لفلسطين- بشكل مباشر- بعد إسرائيل والأردن وإيطاليا.
أضاف جقريقجي أوغلو: “إذا ما أخذنا بعين الاعتبار شراء إسرائيل للمنتجات التركية وتعيد بيعها في الأسواق الفلسطينية، فإنّ تركيا تكون الدولة الثانية في ترتيب الدول الأكثر تصديراً إلى فلسطين”.
وزير الاقتصاد الفلسطيني السابق، مازن سنقرط قال خلال المنتدى ذاته إن تركيا تعدّ ثالث أكبر شريك تجاري لفلسطين، بعد إسرائيل والصين، مشيرًا إلى أنّ إسرائيل تتصدر هذه القائمة، بسبب تحكمها بالمنافذ الجمركية.
عدد المصدرين الأتراك إلى فلسطين والمسجلين رسميًا بلغ نحو 83 ألف عضو، ما يشير إلى أن جميع الأرقام تؤكد عجز ميزان التبادل التجاري لصالح الأتراك، وهو ما حاول أن يحتويه وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي الذي أقر بأن الأرقام في صالح بلاده فقط، وقال في مؤتمر “تركيا بوابة فلسطين إلى العالم” الذي عقد بمدينة إسطنبول: “سنحل كل المشاكل التي تعيق التبادل التجاري والتي تحد من الاستيراد من فلسطين. سنكون سعداء جدا لو ارتفعت وارداتنا من فلسطين لـ500 مليون دولار”.
زيبكجي أضاف: “تركيا أصبحت واحدة من أكبر الدول المانحة، وهي موجودة في كل مكان في العالم. ندرك حجم الصعوبات أمام الاقتصاد الفلسطيني، لكننا مؤمنون بأننا سنرى الدولة الفلسطينية المستقلة يوما ما”. وتحدث عن تطلع بلاده إلى “تطوير اتفاقية التجارة الحرة مع فلسطين لتكون شبيهة باتفاقية تركيا مع الاتحاد الأوروبي، التي تنص على إعفاء كامل من الرسوم الجمركية”.
حكومة لا تشبع
حكومة إردوغان لم تكتفِ بالأرباح الهائلة المحققة من وراء الفلسطينيين، ففي سبتمبر الماضي استضافت العاصمة أنقرة وزيرة الاقتصاد الوطني الفلسطينية عبير عودة، ووقعت معها وزيرة التجارة التركية روهصار بيكجان اتفاقية بشأن “تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، ومحضر أعمال اللجنة الفنية المشتركة الذي يتضمن آليات وتفاهمات لتعزيز علاقات التعاون المشتركة في مختلف المجالات”.
توقيع الاتفاقية تم خلال الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاقتصادي المشترك الفلسطيني لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية، والذي عقد بناء على بروتوكول تأسيس مجلس التعاون الاقتصادي بين البلدين الموقع عام 2013، وترجمة لاتفاقية التجارة الحرة الموقعة في 2004.
الوزيرة التركية قالت “إن المجلس سيزيد من حجم التجارة والاستثمار، وسيساهم في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين”، مشددة على ضرورة تفعيل التعاون والشراكة الفلسطينية التركية في مجالات التجارة، الصناعة، الزراعة، الاستثمار، المدن والمناطق الصناعية الحرة، الجمارك، الخدمات، الاتصالات، النقل والمواصلات، الطاقة، السياحة، و التعليم، ودعت إلى ” تنظيم برامج تدريبية متخصصة لتطوير الصادرات والترويج لها ، بما في ذلك تطوير المنتجات وبناء قدرات المصدرين للاستفادة من التجربة التركية في هذا المجال”.
يتبع..
لم يكتفِ العثمانلي الجديد رجب إردوغان، بُجرم أجداده، والتسبب في ضياع فلسطين بيد العصابات الصهيونية، وراح يعيد الكرة مرة أخرى، ولكن هذه المرة إما عبر استغلال قضيتها سياسيًا في تقديم نفسه كـ”خليفة للمسلمين”، أو اقتصاديًا عبر نهب ثرواتها.
مسلسل “الأطماع التركية في فلسطين” لم يتوقف عند اتفاقية التجارة الموقعة في عام 2004، إذ واصلت حكومة إردوغان محاولاتها للتدخل في أهم المشروعات الاقتصادية الفلسطينية بهدف إبقاء اسمها ضمن واحد من أكبر الأعمال الاقتصادية الطموحة في البلاد.
الأتراك سعوا للتواجد في مشروع المنطقة الصناعية في جنين بالضفة الغربية، والذي حمل آمالًا كبيرة لإنقاذ الاقتصاد الفلسطيني والتخلص من أعباء البطالة والفقر، خاصة أن المشروع أقيم في الأصل بدعم ألماني، غير أن وعود الأتراك بتطوير المشروع وإنجاز المنطقة الصناعية الحرة لم تنفذ بعد بالرغم من مرور نحو 9 سنوات من اقتران اسمهم به.
فكرة المنطقة الصناعية في جنين بدأت عام 1999، على أن تكون “منطقة حرة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية”، بحسب الهيئة العامة للمدن الصناعية، مشيرة إلى أنها عملت على تخصيص الأرض المناسبة والملائمة لإقامة وإنشاء المنطقة الصناعية الحرة في محافظة جنين، وتوفير عناصر البنية التحتية الخارجية بدعم دولي من خلال بنك التنمية الألماني KFW، وتم وضع حجر الأساس في المدينة عام 2000 بناء على اتفاق بين الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ومستشار ألمانيا جيرهارد شرويدر.
في العام 2010 أقحمت حكومة إردوغان نفسها في المشروع، عبر شركة “توب بيس” التركية المتخصصة في إدارة وتشغيل المناطق الصناعية، وتعاقدت الشركة مع الحكومة الفلسطينية للتواجد في المشروع بزعم “تطويـر وتشغيل منطقة جنين الصناعية الحرة وإنشاء البنية التحتية الداخلية والمرافق الصناعية بها”، إلا أنه منذ توقيع هذا التعاقد حتى الآن، لم تنته المرحلة الأولى من المنطقة.
مساحة المنطقة الواقعة علــى بعد 3 كيلو مترات عــن مركز مدينة جنين بلغت 933 دونم (الدونم يساوي ألف متر)، وجاءت في موقع مميز لقربها من المعابر والحدود، فضلًا عن اقترابها من مناطق زراعية تتمتع بخصوبة عالية وتسهم في إنتاج وافر من الخضار والفواكه، وكان واجبًا أن يتم تعويض ملاك الأراضي من الفلسطينيين لإنشاء المشروع.
تعويضات منقوصة
تعويض الملاك كان مفترضا أن يتحمله الأتراك بموجب الاتفاقيات الخاصة بالمشروع، إلا أن المتضررين أكدوا أن المبالغ المدفوعة لهم غير كافية، وبحسب أقوالهم، فإن سعر الدونم الواحد يقدر بنحو 8 آلاف دولار، غير أن الذي تم تدفعه لهم تجاوز الألف دولار فقط بقليل، مشيرين إلى أن إقامة المشروع على أرض زراعية وفر ضعف التكلفة على المستثمرين، في حال سعوا لإقامته في منطقة صحراوية.
في نوفمبر 2013 وقعت الحكومة الفلسطينية مع “توب بيس”، الشركة التركية المطورة للمدينة الصناعية، مذكرة تفاهم بشأن تعويض مالكي أراضي المشروع بقيمة حوالي 10 ملايين دولار.
مذكرة التفاهم وقعت في مقر محافظة نابلس بحضور وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، رئيس مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الصناعية جواد ناجي، ووزير المالية شكري بشارة، ورئيس مجلس إدارة الشركة التركية المطورة أحمد شاكر أوغلو، وسفير تركيا لدى فلسطين شاكر اوزكان تيونيلر، ورئيسة مكتب الممثلية الألمانية في فلسطين بربرة وولف، ومحافظ محافظة نابلس، وممثلين عن الحكومتين التركية والألمانية، ومؤسسات القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.
حسب المذكرة، تلتزم الشركة التركية بتحويل مبلغ 10 ملايين دولار لتعويض مالكي أراضي المدينة الصناعية على أن تتم عملية التحويل إلى حساب خاص في وزارة المالية الفلسطينية.
رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله اعتبر أن مشروع مدينة جنين الصناعية “أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي تعمل الحكومة الفلسطينية على تنفيذها”، مشيرًا إلى أن الهدف من المشروع توفير آلاف فرص العمل واستقطاب استثمارات أجنبية ومحلية ما يعد أداة مهمة لمواجهة معدلات البطالة والفقر.
الحمدالله أثنى على الموقع الاستراتيجي للمدينة الصناعية، معتبرا أنه “سيسهل عمليات الاستثمار وتنمية الصادرات، خصوصاً أن المشروع يصنف على أنه منطقة صناعية حرة، إذ سيتم تصدير ما ينتج فيه إلى الأسواق الخارجية”.
إغراءات الموقع
الموقع الاستراتيجي للمدينة المطروح فكرتها قبل وصول حزب إردوغان (العدالة والتنمية) إلى السلطة في عام 2002، أغرى الأتراك، فموقع المشروع قريب من مصادر البنية التحتية والمواد الخام وكذلك من الموانئ والمعابر مما يسهل عملية التصدير والاستيراد حيث يبعد 25 كيلو مترا عن ميناء حيفا و25 كيلو مترا عن الحدود الأردنية.
وزير الاقتصاد الفلسطيني جواد ناجي أعلن على هامش توقيع مذكرة التفاهم (نوفمبر 2013) أن المشروع الحلم “يتحقق بدعم متواصل من الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله”، مشيرًا إلى أن إنجاز جزء كبير من المرحلة الأولى من المشروع من ناحية بناء محطة الكهرباء التي ستزود محافظة جنين والمدينة الصناعية، إضافة إلى تنفيذ المرحلة الأولى من الطريق الواصل إلى المدينة الصناعية.
المستهدف من المشروع توفير بين 15 و20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، غير أنه لم يكتمل حتى الآن بسبب تعقيدات مختلفة.
يريدون المزيد
في سبتمبر 2015 افتتح وفد تركي بمشاركة ألمانية، مكتب الشركة التركية المطورة للمشروع “توب بيس” في فلسطين، وخلال الافتتاح أفصح القنصل التركي في فلسطين مصطفى سيرنك عن رغبة بلاده في التوغل اقتصاديًا في البلاد، وقال: “إذ نجحنا في تنفيذ مشروع منطقة جنين الصناعية، وسنقوم بإقامة مزيد من المشاريع الاستثمارية، خاصة المناطق الصناعية، إذ إن هناك رغبة كبيرة لدى المستثمرين الأتراك للاستثمار في منطقة جنين الصناعية”.
سيرنك وعد بتحسين الصادرات الفلسطينية لتركيا، مع استحواذ بلاده على 99 % من حجم التبادل التجاري المشترك، مضيفًا أنه تجرى دراسة حاجة السوق التركي من المنتجات الفلسطينية بغرض تحديد المنتجات الفلسطينية المنوي التركيز عليها في برنامج التسهيل المزمع تصميمه من الجانب التركي.
أما رئيس مجلس إدارة الشركة المطورة التركية “توب بيس” فقال: “اليوم أصبح لنا مكتب في فلسطين، ومن خلاله سنقوم باستقبال المهندسين الأتراك، وتقديم الخدمات اللازمة، وسيكون بمثابة النافذة نحو العالم والترويج للمدينة الصناعية”.
رئيس اتحاد الغرف التجارية التركية رفعت أوغلو اعتبر افتتاح المكتب التركي في فلسطين “بداية ونافذة إلى العالم”، متابعًا: “وبالنسبة لنا افتتاح المكتب له معانٍ كبيرة، تتمثل بانطلاق العمل في المنطقة الصناعية، وهذه الخطوة انتظرها منذ 14 عاما وهذا اليوم هو يوم تاريخ لجنين”.
الاسم لتركيا والفعل لألمانيا
مع التقاعس التركي عن المضي قدمًا في إنجاز المشروع، خصصت الحكومة الألمانية 5 ملايين يورو لتطوير البنية التحتية الداخلية في المشروع، وقبل سبتمبر 2015 قدمت نحو 15 مليون يورو، وفق تصريحات كريستيان هيرونيموس رئيس التعاون والتطوير الألماني، التي أكدت خلال حضورها افتتاح مكتب الشركة التركية أن المشروع المهم والحيوي طال انتظاره منذ أكثر من 17 عاماً.
بدورها، قالت وزير الاقتصاد الفلسطيني عبير العودة: إن الألمان هم من تولوا تمويل وإنشاء جميع مرافق البنى التحتية في المشروع وليس الأتراك، موجهة الشكر إلى “الحكومة الألمانية وبنك التنمية الألماني”.
الشركة التركية من جانبها، قالت إنها أنجزت جميع الخطط الخاصة بالمشروع، لكن وحتى بداية الشهر الماضي (مايو 2019) لم تكن مشروعات مدينة جنين الصناعية بدأت في العمل على أرض الواقع.
تسهيلات فلسطينية
وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي تحدث في الأول من مايو الماضي عن إزالة “المعوقات التي كانت تحد من انطلاق المشروع الاستراتيجي منطقة جنين الصناعية الحرة”، في مقدمتها نقل ملكية أرض المنطقة الصناعية كاملة لصالح خزانة الدولة، مضيفًا: “هذا الأمر سيسهم في رفع وتيرة العمل بهذا المشروع الذي سيرى النور قريبًا”.
العسيلي أجرى جولة ميدانية في محافظة جنين برفقة علي شعث الرئيس التنفيذي لهيئة المدن الصناعية، وأسامة عمران مدير مشروع منطقة جنين الصناعية، وقال العسيلي إن هيئة المدن الصناعية حصلت بعد جهود كبيرة بذلت على وثيقة رسمية من الجانب الإسرائيلي فيما يخص الأراضي المسماة بالغائبين والتي تبلغ مساحتها 53 دونم الواقعة ضمن حدود منطقة جنين الصناعية الحرة.
وواصل: “لا يوجد لدى دوائر تسجيل الأراضي التابعة لحكومة الاحتلال أي وثائق ملكية أو متعلقة بالقطع المذكورة وبهذا يكون لدى السلطة الفلسطينية القدرة على إعلان التسوية في هذه الأراضي بعد موافقة مجلس الوزراء ليتسنى تسجيل هذه الأراضي باسم الخزانة العامة لصالح هيئة المدن الصناعية وتعويض من تثبت ملكيته لاحقا من خلال وزارة المالية”.
حديث الوزير الفلسطيني أكد أن تصريحات ووعود وزيارات المسؤولين الأتراك كانت أكبر بكثير من أفعالهم على أرض الواقع، إذ كشف أن التنفيذ النهائي للبنية التحتية الخارجية والداخلية للمرحلة الأولى من المشروع لم يتم بشكل كامل بعد.
ولفت إلى أنه تمت مخاطبة المطور التركي والممول الألماني ومجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الصناعية بشأن إحداث اختراق حقيقي في إنجاز ملف المناطق الصناعية خاصة منطقة جنين الصناعية.
تعديل الخطة التركية
المخاطبات شملت رئيس مجلس إدارة الشركة التركية المطورة “توب بيس” أحمد شاكر أوغلو لتعديل الخطة الموضوعة للمشروع بما يتوافق مع المدخلات التي من شأنها تعظيم جذب الاستثمارات وتوسيع القاعدة الانتاجية لهذه المنطقة.
وتابع: “نسعى لضرورة التزام المطور التركي بتحديد موعد لطرحه عطاء الأعمال المتبقية من البنية التحتية الداخلية للمرحلة الأولى من المشروع والتي تقع ضمن التزاماته التعاقدية بالاضافة إلى بعض المرافق الرئيسة مثل المبنى الإداري، وذلك تنفيذا لمذكرة التفاهم الثلاثية الموقعة بين هيئة المدن الصناعية والألمان والأتراك التي يستوجب تنفيذها لإطلاق الأعمال على الأرض”.
وعود لم تتحقق
جرى وضع خطط المشروع لتكون منطقة جنين الصناعية هي الأولى كمنطقة صناعية حرة في فلسطين تعمل على أساس تصدير منتجاتها الى مختلف دول العالم، على أن تكون متخصصة في الصناعات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.
الخطة تتضمن أيضا أن تكون الأعمال المنفذة من قبِل هيئة المدن الصناعية الفلسطينية أكثر من 20 مليون يورو للمرحلة الأولى التي سيتم الشروع في تنفيذها خلال يونيو الجاري، فيما يتحمل الجانب التركي نحو 8 ملايين يورو لاستكمال أعمال المرحلة.
بدوره، شدد محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، خلال جولة الوزير العسيلي، على ضرورة الانتهاء من المشروع، قائلا: “إقامة المنطقة وتشغيلها هو حلم خاص بي وبالمواطنين وسنعمل سويا بالشراكة مع القطاع الخاص لأجل أن يكون واقعا ينعم به مواطنو المحافظة الذين ما زالوا بانتظاره منذ العام 2000 حيث كان الإعلان عن المنطقة وتوقيعها برعاية ودعم من الرئيس المرحوم ياسر عرفات في حينه والرئيس الألماني الذي أعلن عن دعم بلاده بتمويل المنطقة الصناعية”.
يتبع..
منذ وصوله إلى السلطة عام 2002، ركزت سياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا على محاولات إعادة إحياء “الخلافة الإسلامية”، ووضع الحزب الذي ترأسه رجب إردوغان وتولى رئاسة الوزراء في عام 2003 وبقي في السلطة منذ ذلك الحين، خطة “العثمانية الجديدة”، لتنصبّ على استعادة الإمبراطورية العثمانية التي ألغيت في 1923 بإعلان الجمهورية التركية على يد مصطفى كمال أتاتورك.
الكاتبان إيلي كارمون ومايكل باراك أوضحا في مقال لهما بموقع “تيروريزم أناليستس” المختص بتحليل قضايا الإرهاب في العالم، كيفية اتخاذ إردوغان من القضية الفلسطينية مجرد أداة لتحقيق حلم الخلافة الإسلامية التي يسعى إليها، وتعد ركيزة أساسية في أفكار حزبه، العدالة والتنمية.
إردوغان لا يولي أهمية كبرى للقضية الفلسطينية، ويصور نفسه على أنه المدافع عن الفلسطينيين والمواقع الإسلامية المقدسة في القدس من فراغ، وإنما تحركه دوافع السلطة، ورغبته في أن يكون حاكمًا وزعيمًا للبلدان الإسلامية، كما يقول الكاتبان.
مواقف متناقضة
لا يعد تعامل إردوغان مع القضية الفلسطينية منسجمًا، ففي حين يزعم في خطاباته الرنانة ومواقفه العنترية تأييد القضية ومعاداة إسرائيل التي تحتل أراضي الفلسطينيين، لا تتوقف تعاملات حكومته التجارية والاستخباراتية مع حكومة الاحتلال بل تزداد عامًا بعد الآخر، بالرغم من محاولاته جعلها تعاملات ذات طابع سري أو خفي.
الكاتبان قالا إن علاقة إردوغان وحزبه بالقضية الفلسطينية تظهر جلية في التعامل مع حركة المقاومة الإسلامية، حماس، الفرع الفلسطيني لجماعة الإخوان المسلمين “الإرهابية”، مشيرين إلى التوافق بين أنقرة وحماس في الأهداف الأيديولوجية والاستراتيجية.
الميول الإسلاموية لإردوغان تجعله يعترف بحماس فقط، وينكر السلطة الفلسطينية الشرعية بقيادة الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، أو يتعامل معها على مضض، لأن الحركة وقادتها يصورونه على أنه بطل، وهو الذي يحلم ببناء جيش إسلامي، على النموذج الإيراني، بحسب الموقع.
العثمانيون الجدد
يعد أحمد داود أوغلو واحدًا من صناع سياسات تركيا الحديثة، والمخطط الأكبر لإحياء فكرة “العثمانية الجديدة”. فوزير الخارجية السابق (2009-2014) والمستشار الدولي السابق لإردوغان، يطلق عليه لقب “مهندس السياسة الخارجية التركية الجديدة”، وعبر عن خطة حزب العدالة والتنمية في كتابه (العمق الاستراتيجي).
عقيدة داود أوغلو، التي هي في الأصل عقيدة حزب إردوغان، تدور حول مفهوم “العظمة العثمانية” على أنه متجذر في “فترة الإحياء”، خلال حكم السلطان العثماني عبد الحميد الثاني في أواخر القرن التاسع عشر. ويعد الشرق الأوسط ركيزة أساسية في هذه العقيدة، فهو يرى أن “تركيا تتحمل مسؤولية التعاون النشط مع الدول الإسلامية في المنطقة، وأنها من خلال التواصل مع العالم الإسلامي، يمكن أن تصبح تركيا قوة عظمى”.
في السنوات الأولى من تولي داود أوغلو منصب وزير الخارجية، ركزت تركيا على الشرق الأوسط وسعت إلى التقارب مع إيران والعراق وسورية ودول الخليج، وأقامت علاقات جيدة مع دول بعيدة مثل السودان مستغلة وجود عمر البشير رئيسًا يدعي أنه “إسلامي” ويطبق تعاليم الدين.
سياسة الصفر
سياسات داود أوغلو، التي أطلق عليها “صفر مشاكل مع الجيران”، في تأسيس هيمنة لتركيا كقوة شرق أوسطية في البداية، لكن مع تغير هذه السياسة واتباع نقيضها على أرض الواقع بعد الانتفاضات التي شهدتها الدول العربية منذ عام 2011، باتت تركيا في عداء مع جميع جيرانها تقريبًا، وعدوة بالنسبة لأغلب شعوب المنطقة، إذ جن جنون إردوغان وسعى لتحقيق حلم الخلافة بسرعة، فساعد على إشعال الأوضاع في الدول العربية، وموّل الميليشيات الإرهابية المتطرفة في سورية وليبيا.
العقيدة الثانية لعقيدة داود أوغلو أن تركيا تتمتع بالقوة، ليس فقط في الشرق الأوسط، ولكن أيضًا في جميع أنحاء العالم الإسلامي، وأراد تصويرها على أنها حاملة عباءة “حامية المسلمين، من الفلبين والصومال إلى ميانمار والبوسنة”، وأنها قادرة على نقل المسلمين في جميع أنحاء الكرة الأرضية إلى “العالمية”.
خلافة إرهابية
على الرغم من أن تركيا دولة ذات دستور علماني، فقد تولت رئاسة منظمة التعاون الإسلامي في عام 2004 لمدة عشر سنوات. ومع ذلك، بدلاً من كونها عثمانية جديدة بالمعنى “العلماني”، فإن السياسة الخارجية لحزب العدالة والتنمية تركز بشكل كبير على الإسلاميين العرب بشكل خاص، والشرق الأوسط الإسلامي بشكل عام، ولا مانع في سبيل ذلك من تكوين علاقاته مع جماعات إسلامية إرهابية مثل جماعة الإخوان وتنظيم القاعدة، ثم تنظيم “داعش”، ولاحقًا تأييد جبهات إرهابية مسلحة في سورية وليبيا واليمن تحمل أفكار إردوغان ذاتها، والوهم المسمى بـ”الخلافة الإسلامية”.
حسب الكاتبين كارمون، وباراك، فإن تعامل حزب العدالة والتنمية مع القضية الفلسطينية جاء كجزء من تعامله مع العالم ونظرته إلى أن العالم يتكون من كتل دينية، ما جعله يكثف من الدعاية الخاصة بمعاداة إسرائيل والغرب والولايات المتحدة.
أخطر من الإخوان
النقاد المقربون من إردوغان ومراكز الفكر والصحف التابعة له روجت لهذه الأفكار، فيما كشف كتاب آخرون عن خطورة حزب العدالة والتنمية، مؤكدين أنه “شكل خفي لحزب إسلامي أكثر خطورة ومكرًا من جماعة الإخوان المسلمين في مصر مثلًا”.
الكاتب الصحافي التركي مصطفى أكيول (47 عامًا) يرى أن حزب العدالة والتنمية ليس إسلامياً لأنه لا ينوي تطبيق الشريعة في تركيا، لكنه يشير إلى مصطلحي “الأيديولوجية الإسلامية” أو “القومية الإسلامية” يتبعهما الحزب، مما يعني “تقاربًا عاطفيًا” مع الإخوان المسلمين في جميع أنحاء العالم، وافتراض كونهم الطرف الصحيح أو الذي يملك الحقيقة المطلقة في نزاعاتهم مع غير المسلمين.
أكيول يرى أن إردوغان وأعضاء جماعة الإخوان لا يحمّلون المؤيدين لهم مسؤولية الخطأ الواقع في بلدانهم، لأن ذلك سيعني “إدانة للإسلام نفسه”، وهو ما عبر عنه إردوغان حين رفض انتقاد القمع الوحشي للمعارضة الإيرانية بعد الانتخابات المزورة في يونيو 2009، أو عندما رفض الفظائع التي ارتكبت في دارفور بالتظاهر بأنه “لا يمكن للمسلمين ارتكاب الإبادة الجماعية”، بينما كان في الحقيقة يؤيد داعميه وحلفاءه الراسخين في الديكتاتورية سواء النظام الإيراني أو النظام السوداني بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير.
كادري غورسيل، الكاتب والمحلل التركي، يرى أن السياسة الخارجية لحزب العدالة والتنمية في الشرق الأوسط “مصابة بفيروسات الأيديولوجية الإسلامية والشعبية والعاطفية” وبالتالي لا يمكنها أن تقود سياسة الواقع السياسي.
استقطاب الشيعة
على الرغم من أن “العثمانية الجديدة” تسعى إلى تقديم تركيا كقائد للعالم السني، إلا أن تركيا طورت سياسة خارجية متعددة الأبعاد. فتصريح إردوغان “أنا لست شيعيا ولا سنيًا” الذي أطلقه خلال زيارته للعراق في يوليو 2008، عبر عن ذلك، حيث قال: “أنا مسلم”، وذلك في سبيل دغدغة مشاعر المسلمين السنة والشيعة حول العالم، لا في العراق فقط.
إلى جانب ذلك، ومن خلال استغلال القضية الفلسطينية، يحاول إردوغان تقديم تركيا للجمهور العربي كقوة رائدة في الشرق الأوسط، واكتساب الشرعية الإسلامية، وبناء بنية تحتية اقتصادية في المنطقة.
في سبتمبر 2014 في نيويورك في مجلس العلاقات الخارجية (CFR)، أحد مؤسسات الفكر والرأي الرائدة في الولايات المتحدة، تحدث إردوغان قائلاً: “القضية الفلسطينية قضية مهمة لها تأثير ليس فقط على الفلسطينيين، ولكن على كل المسلمين وكل من لديه ضمير في العالم… وفي الحقيقة، تكمن القضية الفلسطينية في قلب العديد من القضايا في المنطقة، والحكومة الإسرائيلية، رغم أنها تعرف هذه الحساسية جيدًا، لم تمتنع عن إضرام النيران في شعبها وشعوب المنطقة”.
رمزية القدس
خطب إردوغان عن القضية الفلسطينية تبعد عن الواقع وتأتي مليئة بالخطاب العاطفي الممزوج بالتعبير عن بعض من أطماعه، فالقدس لها رمزية كبيرة لدى المسلمين، وبالتالي لا يمكنه تحقيق حلم الخلافة أو حتى اكتساب قيمة ومكانة لدى الشعوب الإسلامية من دون الظهور بمظهر المدافع عن هذا المكان المقدس.
في سبتمبر 2017، قال في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: “أدعو المجتمع الدولي إلى دعم إخواننا وأخواتنا الفلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة في كفاحهم من أجل دولة فلسطينية مستقلة وموحدة جغرافياً”.
تصرفات شعبوية
كما يظهر إردوغان دعمه للفلسطينيين من خلال الإيماءات الرمزية، والتي لا تكلفه الكثير، لكنها تزيد من رصيده لدى دراويشه في تركيا وخارجها، ففي عام 2012، التقى الصبية الفلسطينية عهد التميمي، البالغة من العمر 13 عامًا التي تحدت جيش الاحتلال واشتبكت معه بالأيدي، ودعاها إردوغان إلى تركيا، حيث تلقت جائزة منه “تقديراً لشجاعتها”.
في ديسمبر 2017، استضاف إردوغان صبيًا يبلغ من العمر 14 عامًا مصابًا بمتلازمة داون، تم احتجازه من قبل جنود إسرائيليين في الضفة الغربية. وفي يناير 2018، استضاف مراهقا فلسطينيا أصبح رمزا للمعارضة الفلسطينية ضد قرار الولايات المتحدة بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال.
يتبع..
يخرج رجب إردوغان، ليزعم أن تركيا تدافع عن القضية الفلسطينية، ويهاجم إسرائيل على الملأ، متناسيًا الإجراءات التي اتخذتها أنقرة للتطبيع معها، خلال السنوات الماضية، وكيف ارتمت تركيا في حضن الاحتلال، وزادت من تعاونها الاقتصادي معها.
حقيقة موقف إردوغان من إسرائيل والقضية الفلسطينية تفضحه الأيام، فحاكم أنقرة الذي لا يكف عن الصراخ باسم حقوق الفلسطينيين وحقهم في إقامة دولة خاصة بهم، لا يتوارى عن عقد صفقات واتفاقيات مشبوهة تدمر حقوق الشعب العربي، وأحيانًا تضيع حقوق الأتراك أنفسهم، وهو ما أثبته تعامله إزاء قتل قوات الاحتلال الإسرائيلية لعشرة مواطنين أتراك في عام 2010.
بلطجة إسرائيلية
الهجوم الإسرائيلي بالرصاص على سفينة “مافي مرمرة” التركية في 31 مايو عام 2010 فضح طريقة تعامل نظام “العدالة والتنمية” مع القضية الفلسطينية، ففي حين استفاد إردوغان من الهجوم وحاول تصدير نفسه للمسلمين في تركيا وخارجها على أنه المدافع الأول عن القضية الفلسطينية، أثبتت الشهور التالية أن ما نطق به فور الحادث كان مجرد “ذوبعة” لم تؤثر في العلاقات بين أنقرة وتل أبيب.
في 31 مايو 2010 قُتل تسعة ناشطين أتراك ومواطن أمريكي يحمل الجنسية التركية أيضا وجرح العشرات عندما اقتحمت وحدات كوماندوز تابعة للبحرية الإسرائيلية سفينة مافي مرمرة التي كانت ضمن “أسطول الحرية” الذي يضم مساعدات إنسانية كانت متوجهة إلى غزة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع الفلسطيني منذ سيطرة حركة المقاومة (حماس) عليه في عام 2007.
أسطول الحرية ضم 6 سفن كانت في المياه الدولية على بعد نحو 130 كليومتر من السواحل الفلسطينية المحتلة والتي تشرف عليها حكومة الاحتلال، وقامت قوات البحرية (الكوماندوز الإسرائيلية) بعملية إنزال من مروحيات على أكبر سفن الأسطول وهي “مافي مرمرة”، ثم أطلق جنود الاحتلال النيران على الناشطين في السفينة.
المال مقابل الدم
الهجوم الغاشم من جنود الاحتلال على السفينة أسفر عن مقتل 10 وإصابة العشرات، إذ كان يضم أسطول الحرية نحو 600 شخص من 32 دولة، وهو ما تاجر به إردوغان، ففي البداية أظهر موجة غضب وتوترت العلاقات ظاهريًا بينه وحكومة تل أبيب، لكنه سرعان ما أعاد هذه العلاقات وقبل ثمن أرواح الضحايا بالموافقة على تعويض بلغ نحو 21 مليون دولار، فيما خرج منتصرًا من هذا الموقف بعد أن استغله في الدعاية لنفسه كحاكم يدافع عن القضية التي تشغل بال كثير من المسلمين.
مع إدانة الأمم المتحدة للحادث وتأكيد مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية في سبتمبر أن القوات الإسرائيلية انتهكت القوانين الدولية واستخدمت القوة المفرطة بالمخالفة للقوانين، فإن الاعتداء على السفينة التركية مر مرور الكرام من جانب حكومة إردوغان، باستثناء تصرفات استعراضية لذر الرماد في العيون.
فور وقوع الحادث، حاول إردوغان امتصاص غضب الأهالي، فأطلق تصريحات لم يتبعها أية أفعال، فقال :”إن ما قامت به تل أبيب هجوم سافر على القانون الدولي، وعلى الضمير الإنساني والسلام العالمي”.
سلام مع القتلة
الحادث كان يستدعي رد فعل قوي في ظل إدانة دولية واسعة قادتها الأمم المتحدة، وكان يتطلب تحركًا تركيًا على الأرض من حكومة أنقرة للثأر لضحاياها، غير أنها لم تفعل ذلك، واكتفت فقط بتوجه سلاح الجيش التركي ناحية الأكراد داخل البلاد وخارجها، وبينما صرح إردوغان في سبتمبر 2011 أن الهجوم كان كافيًا “لشن حربًا”، لكنه برر الصمت بأن حكومته “فضلت التروي والصبر، وهو ما يدل على عظمة تركيا”.
المواقف التي ردت بها حكومة إردوغان على الحادث اقتصرت على توجيه طلب إلى السفير الإسرائيلي في تركيا بمغادرة البلاد، كما قررت تخفيض التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى السكرتير الثاني وكذلك تعليق جميع اتفاقياتها العسكرية مع إسرائيل، فتم إلغاء 3 مناورات عسكرية كانت مقررة بين تل أبيب وأنقرة؛ غير أنه سرعان ما عادت هذه العلاقات إلى أقوى مما كانت عليه، بعد أن خطف إردوغان الأضواء ونجح في الظهور لدى مؤيديه بأنه “حامي حمى القضية الفلسطينية”، وهم الذين لم يروا مواقفه اللاحقة التي تؤكد أنه يتلاعب بالقضية لمصالحه، ليس إلا.
صداقة مع نتنياهو
بعد 6 أشهر فقط من الهجوم الإسرائيلي ومقتل الأتراك، أرسلت حكومة إردوغان طائرات للمشاركة في جهود إطفاء الحرائق في شمالي الأراضي المحتلة وذلك لمساعدة حكومة الاحتلال في إطفاء الحريق، وبعد ذلك قبل بالتفاوض مع نتنياهو لإعادة العلاقات بشكل رسمي.
حكومة إردوغان اتخذت موقفًا مخيبًا لأهالي القتلى العشرة الذين راحوا ضحية القوة الغاشمة للاحتلال الإسرائيلي، فأعلنت موافقتها على تطبيع العلاقات مع تل أبيب بثلاثة شروط واهية، لم تفد سوى نظام العدالة والتنمية الذي استفاد من الحادث سياسيًا، فنجح في المتاجرة بدماء الضحايا.
شروط أنقرة الواهية للتفاوض مع حكومة الاحتلال هي: “تقديم إسرائيل اعتذارا علنيا عن الهجوم ودفع تعويضات لأسر الضحايا، ورفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة”، ولم يتحقق فعليًا سوى شرط التعويضات بناء على اتفاقية وقعت بين الطرفين في يونيو 2016.
في 22 مارس 2013، كانت الاتصالات مفتوحًا بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس وزراء تركيا آنذاك، إردوغان، فتم إجراء مكالمة هاتفية بينهما عقب زيارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما إلى إسرائيل، فيما كان مسؤولو البيت الأبيض أول من كشفوا عن إتمام هذا الاتصال.
بعدها بدأت المباحثات بين نتنياهو وإردوغان، من أجل الاتفاق على التعويضات، ورفع الحصار عن قطاع غزة. وفي غضون ذلك اتخذت الشاحنات التركية المحملة بالبضائع من الأراضي المحتلة ممرا لها، فكانت تعبر الطريق البري، لتمر ما بين 30 و40 شاحنة أسبوعيًا إلى جسر الشيخ حسين ومنه إلى الأردن، وفق صحيفة “هآرتس” العبرية.
تجارة على جثث الضحايا
الأرقام الرسمية لحجم التجارة التركية الإسرائيلية أكدت أن العلاقات لم تشهد أي ضرر، ففي عام 2013 أي بعد نحو عامين من الحادث الذي وصفه إردوغان بـ”المجزرة”، وصلت التجارة المتبادلة بينهما إلى 4.8 مليار دولار، 2.3 مليار دولار صادرات تركية إلى إسرائيل، و 2.5 مليار دولار صادرات إسرائيلية إلى تركيا، ثم زادت هذه النسب لاحقًا.
في عام 2014، باتت تركيا سادس أكبر شريك تجاري لإسرائيل بـ 5.3 مليار دولار، 2.6 مليار دولار صادرات تركية، مقابل 2.7 مليار دولار صادرات إسرائيلية. وفي عام 2015، بلغ حجم التجارة بينهما 4.1 مليار دولار، بواقع 2.4 مليار دولار للصادرات التركية، و1.7 مليار دولار صادرات إسرائيلية.
اتفاقية التنازلات
إعادة تطبيع العلاقات بين أنقرة وحكومة نتنياهو تمت بناء على اتفاقية رسمية وقعت في يونيو 2016، حيث أغلق إردوغان ملف “مافي مرمرة” نهائيًا، متنازلًا عن حقوق الضحايا وأهاليهم الذين كانوا يعلقون عليه الآمال في أن يسترد حقوق ذويهم.
تنازل إردوغان عن عدد من الشروط التي كررها قبل إعادة التفاوض رسميًا مع حكومة تل أبيب، فتخلى عن شرط رفع الحصار عن غزة مقابل السماح لرجال الأعمال والشركات التركية بالعمل في القطاع، وسمحت كذلك تل أبيب بالفعل لأنقرة ببناء مشفى حديث ومحطة تحلية مياه البحر ومحطة توليد كهرباء.
الاتفاقية ألزمت إسرائيل بدفع 21 مليون دولار أمريكي كتعويضات لعائلات ضحايا السفينة “مافي مرمرة” وتعويض الجرحى الذين أصيبوا خلال الهجوم، مقابل إلزام إردوغان بإسقاط الدعاوي المرفوعة من أهالي الضحايا والمصابين ضد إسرائيل، وهو الشرط الذي حاول إخفائه.
بنود ولقاءات سرية
الاتفاقية شملت بنودًا سرية لم يتم إطلاع الشعب التركي عليها، منها ما يتعلق بإلغاء الدعاوى القضائية المرفوعة ضد حكومة الاحتلال، وقد وافق عليها البرلمان التركي في أغسطس 2016.
أثناء ذلك، قالت صحيفة “حرييت” التركية في نسختها الصادرة يوم 26 يونيو 2016 إن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين زار أنقرة قبل 10 أيام والتقى بنظيره التركي هاكان فيدان وبحثا الشق المتعلق بعلاقة تركيا بحركة “حماس”.
وبناء على الاتفاقية، تنازلت إسرائيل عن شرط ومطلب طرد قادة حماس من تركيا بما فيهم القيادي في حركة حماس صالح العاروري الذي اتخذ من تركيا مركز إقامة له.
“حماس” ووهم الخلافة
اتخذ إردوغان قضية “نصرة غزة” ذريعة ليوطد علاقاته مع حركة “حماس” التي تعد الفرع الفلسطيني لجماعة الإخوان، المصنفة إرهابية في عدد من الدول العربية، فمنذ أن تولى حزب العدالة والتنمية السلطة في نوفمبر 2002، حوّل خطاب الحزب المؤيد لحماس وسلوكه وكذلك جمع التبرعات والتجمعات التي ترعاها الحكومة، التعاطف التركي التقليدي مع الفلسطينيين بشكل عام إلى تعاطف مع الحركة فقط.
ومنذ عام 2006 كوّن إردوغان علاقات وطيدة مع حماس، ففي مارس 2006، دعا وفداً رفيع المستوى من حماس لزيارة تركيا، فور نجاح الحركة في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في يناير من العام ذاته.
إردوغان قال عن هذه الزيارة إنها أتاحت فرصة للسلطات التركية “لإبداء إخلاص البشرية جمعاء لوفد حماس”، ودعت حكومته الدول الغربية إلى “الاعتراف بحماس كحكومة شرعية للشعب الفلسطيني”، بينما وصفت رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بأنه “رئيس لحكومة غير شرعية”.
ويشير المسؤولون الأتراك مرارًا وتكرارًا إلى “حماس” على أنها “مجموعة منتخبة ديمقراطيًا”، وهو ما روجت إليه أيضا الصحف التركية المقربة من إردوغان، فيما عارضت صحف أخرى زيارة خالد مشعل القيادي بالحركة وآخرون لتركيا، وقال الكاتب الصحافي جنكيز كاندار إن أنقرة كان من الممكن أن تنقل رسائلها إلى حماس عبر سفيرها في سورية، دون استضافة قادة الحركة.
وكشفت الصحف التركية المستقلة والمعارضة أن “الأهمية الكبرى التي توليها حكومة حزب العدالة والتنمية لحماس كانت بسبب خطة الحركة المسلحة لإقامة دولة إسلامية، وهو ما يسعى إليها إردوغان وحزبه”.
علاوة على ذلك، لم يدعم إردوغان وحكومته “حماس” فحسب، بل قاما بنزع الشرعية عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مدعيا أن مدة ولايته القانونية قد انتهت في 9 يناير 2009، مما أثار شكوك عباس وغضبه بشأن الأهداف الحقيقية لتركيا من القضية الفلسطينية.
يتبع..
حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” تعد واحدة من أخطر الأدوات التي تستخدمها تركيا لتأسيس نفوذ لها في الشرق الأوسط، على أمل تحقيق الوهم الجديد باستعادة الخلافة الإسلامية والإمبراطورية العثمانية البائدة، إذ يتلاعب الاثنان: الرئيس التركي، رجب إردوغان وحماس بالقضية الفلسطينية، باعتبارها أهم القضايا التي تشغل العالم الإسلامي.
“حماس” هي الفرع الفلسطيني لجماعة الإخوان المسلمين، والعلاقة الخاصة التي تربطها بإردوغان تؤثر – بحسب تحليلات دولية – على واحدة من أكثر النزاعات حساسية في منطقة الشرق الأوسط، خصوصًا أن الدعم التركي للحركة بات مهمًا للغاية بعد أن تحطمت آمال أنقرة بالاعتماد على جماعة الإخوان في مصر، التي أطيح بها من حكم البلاد بعد ثورة 30 يونيو 2013.
من خلال استغلال القضية الفلسطينية سياسيا، يرمي إردوغان لإيجاد موطئ قدم له في الساحة العربية، إذ يسعى لتنصيب نفسه سلطانا على العرب، ولكي يمهد لهذا الدور السياسي سعى لارتداء مسوح الرهبان ومحاولة احتكار الحديث باسم القضية الفلسطينية، وهو دور وفرته له حركة حماس الإخوانية، التي تحولت إلى سلاح سياسي يسعى لتحقيق مكاسب ذاتية للحركة والجماعة الأم على حساب الشعب الفلسطيني.
منذ تولى حزب العدالة والتنمية السلطة في تركيا في نوفمبر 2002، فإن خطاب الحزب المؤيد لحماس وسلوكه وكذلك جمع التبرعات والتجمعات التي ترعاها الحكومة، قد جعل التعاطف التركي التقليدي مع الفلسطينيين بشكل عام يتحول تدريجيا إلى تعاطف مع الحركة في حد ذاتها.
وبعيدًا عن استضافة تركيا لقيادة حركة حماس المنعمين في فنادق ومقرات إقامة فخمة بإسطنبول وغيرها، بعيدا عن لهيب الحياة في غزة، فإن أخطر ما في العلاقة بين الطرفين هو استغلال حجة المساعدات الإنسانية المقدمة لسكان فلسطين بشكل عام وغزة بشكل خاص، في إرسال أموال إلى قادة الحركة، ليستخدموها في أغراض أخرى، أهمها قمع شعب غزة، وليس من بينها مساعدة سكان البلد العربي المنكوب بنيران الاحتلال.
سرقة أموال المساعدات
في مارس 2017، أكدت تقارير أن “حماس” استغلت أموال إعادة إعمار غزة المرسلة من جمعيات تركية في تمويل منظومة القمع الداخلي التي تؤسس لها الحركة منذ سنوات، فيما اتهمت السلطات الإسرائيلية مدير فرع الوكالة التركية للتعاون والتنمية المعروفة باسم (تيكا) في غزة محمد مرتجى بالعمل مع “حماس”، كما وجه الاتهام إلى رئيس المؤسسة التركية للإغاثة الإنسانية محمد كايا، دون أن يتم القبض على الأخير.
قائمة الاتهامات قالت إن حماس تستخدم التبرعات في قمع أهل غزة، وتأمين قادتها وعائلاتهم وحدهم، بعيدًا عن المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، الذي تسيطر عليه الحركة الإخوانية منذ عام 2006، ويعيش سكانه في فقر مدقع.
إحدى عمليات الاحتيال سمحت بمنح “ملايين الشيكل” لأعضاء حماس، استخدموها في توزيعها على بعضهم بشكل نقدي وفي شراء أطعمة؛ فيما كان جزء آخر من المساعدات موجهًا لشراء أسلحة – يتم استخدامها في قمع الفلسطينيين المعترضين على حكم الحركة وقراراتها الاقتصادية، باتفاق بين إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، ومحمد كايا رئيس المؤسسة التركية للإغاثة.
أتراك في مهمة خبيثة
وفي حين كانت الأموال الموجهة إلى غزة من دول الخليج العربي، والاتحاد الأوروبي، وأستراليا مخصصة لرواتب نحو 50 ألف موظف حكومي، فإن أموال تركيا ذهبت إلى قادة حماس يتصرفون فيها وفق أهوائهم، دون رقابة أو محاسبة.
لم تركز حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ 2006 على تدبير نفقات تستطيع من خلالها دفع رواتب للموظفين الحكوميين، ما جعلهم يتلقون نصف رواتبهم فقط، معتمدين على الأموال المقدمة من الخارج، وتقدم إليهم عبر السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس (أبو مازن).
300 ألف يورو في عامين
في أكتوبر الماضي (2018)، تبين أن شخصا يدعى ضرغام جبارين، ينحدر من مدينة أم الفحم المحتلة ثبت تعاونه مع “حماس”، ونقل مئات آلاف اليورو من تركيا إلى الأراضي المحتلة من أجل تمويل عمليات الحركة.
جبارين – الذي ألقي القبض عليه في 15 يناير 2018- أحضر 300 ألف يورو من تركيا إلى حركة حماس خلال عامي 2016 و2017، لم ينفق منها يورو واحد على أهالي غزة.
وفي 2016 التقى بناشطين في حماس، هما: زاهر جبارين وسلامة مرعي، الذي سعى لاستخدام رحلاته المتعددة بين الأراضي المحتلة وتركيا لنقل أموال إلى وكلاء تابعين لـ”حماس”.
المبالغ التي نقلها جبارين كان يخفيها في مواقع معينة متفق عليها، وكان يلتقط صورًا للمواقع ويرسلها إلى أعضاء “حماس” المقيمين في تركيا. وخلال أربع رحلات نقل نحو 300 ألف يورو، قبل أن يتم اعتقاله من قبل سلطات الاحتلال، فضلًا عنه أنه كان يتعاون مع المواطن التركي جميل تكيلي الذي قبض عليه معه أيضا.
وعند اعتقال ضرغام، عثرت قوات الأمن الإسرائيلية على 91 ألف يورو داخل منزله، وقال “الشاباك” إنه كان من المفترض أن ينقلها الى الضفة الغربية.
بين مخابرات تركيا وحماس
زاهر جبارين، القيادي في حركة حماس والمسؤول عن أموالها، كان واحدا من أكثر من ألف أسير أمني فلسطيني تم إطلاق سراحه ضمن صفقة عام 2011 مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.
جبارين انتقل بعدها إلى تركيا، مثل العديد من المحررين في صفقة شاليط، واتضح أنه وغيره من قيادات حماس يتواصل بشكل مباشر مع حكومة إردوغان، كما كشفت التحقيقات عن تورط شركة “سادات” العسكرية التركية في كونها طرفا في الأموال المرسلة بطريقة غير شرعية إلى حماس.
وبحسب ما هو منشور على موقعها على الإنترنت، فإن “سادات A.S” شركة لاستشارات في الدفاع الدولي، وأنها “الشركة الأولى والوحيدة في تركيا، التي تقدم خدمات الاستشارات والتدريب العسكري على المستوى الدولي في قطاع الدفاع والأمن الداخلي”.
الشركة تأسست تحت رئاسة العميد المتقاعد، والمقرب من إردوغان، عدنان فردي، بواسطة 23 ضابطًا متقاعدا، وضباط الصف من وحدات مختلفة من القوات المسلحة التركية وبدأت أنشطتها في فبراير 2012.
كما تقول الشركة إن هدفها “تأسيس تعاون بين الدول الإسلامية في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية”، فيما يتضح من أنشطتها داخل وخارج تركيا أنها أحد أذرع إردوغان لتحقيق حلم الخلافة الإسلامية، الذي يأمل تنفيذه بالهيمنة على الدول العربية والتلاعب كذلك بالقضية الفلسطينية.
المؤشرات تظهر أن “سادات” تتبنى أيديولوجية “سلفية جهادية”، ولعبت دورًا في قمع المعارضين الأتراك في يوليو 2016 مع خروج إردوغان بمسرحية الانقلاب، فضلًا عن أن هناك تقارير تشير إلى أنها تتورط في توفير السلاح للميليشيات الإرهابية المتحالفة مع نظام إردوغان في سورية، وليبيا ومنها “تنظيم القاعدة”، و”داعش”، بالإضافة إلى دورها في إنشاء ميليشيات جديدة مؤيدة للديكتاتور التركي، بحسب تقرير لموقع تحليل قضايا الإرهاب “تيروريزم أناليستس”.
المخابرات التركية (MIT) توفر الدعم اللازم – وإن كان بطريقة غير معلنة أو رسمية – إلى شركة “سادات”، التي تصنفها تقارير على أنها تشبه “قوة القدس” في الحرس الثوري الإيراني”. كما أنها تلعب دورًا في أحلام إردوغان الخاصة بـ”تشكيل جيش الإسلام المشترك” من قبل الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، بزعم “محاربة إسرائيل”، فيما الهدف الحقيقي من هذا الاقتراح هو أن يكون حاميًا وراعيًا لحلم إردوغان الأكبر (قيادة الخلافة الإسلامية).
أقوال تكيلي
حماس تعد طرفًا مهمًا في سبيل تحقيق حلم إردوغان بتكوين جيش الإسلام، وهو ما صرح به التركي جميل تكيلي حين جرى اعتقاله في 15 يناير 2018، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، حيث لفت إلى تعاون الحركة مع شركة “سادات” لتشكيل جيش تابع لحماس، ومن ثم الاشتراك في عضوية “جيش الإسلام”.
تكيلي، شريك مقرب من عدنان فردي مؤسس ورئيس شركة “سادات” الأمنية التابعة للاستخبارات التركية، ما يفسر النشاط التركي المتنامي في القدس والمدن الفلسطينية من أجل تحقيق أحلام إردوغان الخاصة.
جهاز الأمن الداخلي في إسرائيل (الشاباك) كشف عن أن تكيلي قال خلال التحقيق معه – قبل ترحيله إلى تركيا – أن الأموال والمواد التي جلبها من بلده قدمت إلى حماس عبر شركة “سادات”، بدون عائق مع تجاهل السلطات التركية وتشجيعهم له أحيانا، وبمساعدة مواطنين أتراك، بعضهم مقربون من الحكومة.
وفي تقرير لصحيفة “أحوال” في فبراير 2018، فإن حكومة إردوغان أنكرت دورها في “تقوية حماس”، وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان ردًا على ما اعترف به تكيلي: “إنه من غير المسموح به بالنسبة لتركيا أن تسمح بنشاط على أراضيها يمكن أن يعرض أمن دولة أخرى للخطر”.
تكيلي عاد ليقول إنه أدلى بأقواله بعد تعرضه للتعذيب والتخدير من قبل جهاز الأمن (الشاباك) أثناء اعتقاله في مطار بن جوريون الإسرائيلي في 15 يناير 2018 وترحيله إلى تركيا في 11 فبراير من العام ذاته.
الديكتاتور في شارع “المختار”
وردًا للجميل على التعاون الوثيق بين حكومة العدالة والتنمية التركية وحماس، ولأنهما شريكان في الإجرام والقمع، حولت الحركة الإخوانية شوارع قطاع غزة أكثر من مرة إلى مسرحٍ تعرض فيه صور إردوغان، وتروج له، وتقدمه على أنه “الزعيم المخلص والرجل الذي يناصر قضية فلسطين”، فيما هو حقيقة يتخذ من القضية ومن “حماس” نفسها أداة لتحقيق وهم الخلافة.
في 17 يوليو 2016، وبعد ساعات قليلة من إطلاق إردوغان مسرحية الانقلاب، نشرت “حماس” عبر جهاز “العمل الجماهيري” التابع لها، صورة كبيرة (بانر) لإردوغان في شارع “عمر المختار” أكبر شوارع مدينة غزة، مؤكدة أنها “تتضامن معه ضد محاولة الانقلاب العسكرية الفاشلة”.
صورة إردوغان ضمت عددا من الشبان الأتراك وهم يعتلون دبابة للجيش ويرفعون عليها الأعلام التركية رفضا لما سموه “الانقلاب العسكري”، وكُتب على الصورة: “مع تركيا وقيادتها الحكيمة وشعبها الأصيل، النصر للأحرار، تحية لتركيا قيادة وشعبا”، وهو ما تستغله الصحف التركية في الزعم بأن الرئيس التركي “ذو شعبية في غزة”.
حلفاء القمع
رئيس جهاز العمل الجماهيري، في حركة حماس أشرف أبو زايد قال لوكالة “الأناضول” الرسمية التركية: “عرضنا صورة إردوغان، وفاء له ولشعبه الذي ضحى من أجل غزة وفلسطين، ورفضا للانقلاب العسكري.. تركيا قدمت الكثير لغزة فدورنا أن نقدم لها المساندة في كل شيء”.
ولم تتوقف احتفالات الحركة بما سمته “دعم تركيا والاحتفال بفشل الانقلاب العسكري”، بينما لم تخجل من الإشادة بـ”المشاريع الإنسانية لتركيا في غزة”، وهي التي نهبت أموال المساعدات لصالح قادتها، ولشراء أسلحة.
قبل ذلك، في أبريل 2014 عرضت ”حماس“، صورة كبيرة ضمت إردوغان إلى جانب خالد مشعل، ونائبه إسماعيل هنية وحكام قطر، وكتب على الصورة: ”القدس تنتظر الرجال“. وقال رئيس جهاز العمل الجماهيري، في الحركة وقتها أشرف أبو زايد، إن إردوغان يساهم في “كسر الحصار ورد العدوان عن غزة”.
عناصر الحركة يحتفلون دائما بحزب العدالة والتنمية بعد كل انتخابات تشهدها تركيا، ووسط ذلك لا تغب عن الأتراك محاولات الاستفادة الاقتصادية من البلاد، فسفير تركيا لدى فلسطين مصطفى سارنتش شدد خلال العام 2014 على رغبة بلاده تسهيل تصدير المنتجات لغزة من قبل التجار الأتراك، وهو ما تم لاحقًا، حيث استفاد المصدرون الأتراك من التصدير بملايين الدولارات شهريًا إلى غزة وباقي المدن الفلسطينية.
تمت.. ولكن ما زال هناك الكثير
إتعبوا ولو قليلاً في قراءة كل ما ذكر إقرأوه بعقولكم وليس بإنتمائكم الذي يتغلب على العقل والمنطق..
غسيل الأدمغة يمشي على الجاهل والساذج فقط ،و لا يتكلم من لم يقدم شيء للفلسطينين بل يحاصرهم ويتآمر عليهم ، وأيضا هروب من تساؤلاتي كالعادة ههههههههه لا اجابات نهائيا بخصوص قضايا مصر والفساد بظل حكم السيسي هههههه الشجاعة تكون بكل مكان ودائما الرجل الشجاع لا يخاف من الموت ، إما الجبناء فلا قيمة لهم ولا مكان بين الشجعان
?????
كنت ساعلق لكن تعليق حسام شغلني عن التعليق
قصييييير جدا
بعتذر أحمد.. لكن وجب إظهار الحقائق كاملة..
في ظل تكتم شديد، فوجئ المصريون بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، أسفرت عن اعتراف مصر بأن جزيرتي صنافير وتيران (المتنازع عليهما) سعوديتان، في الوقت الذي وقعا على اتفاقية إنشاء صندوق استثمار بـ60 مليار ريـال. وفي المقابل انتشرت الكثير من الهاشتاجات الغاضبة منها “عواد باع أرضه” الذي تصدر تويتر، ولا “للترسيم”، خاصة أن المنهج الدراسي الذي يدرسه المصريون يقول إن الجزيرتين مصريتين، كما تقول هيئة تنشيط السياحة على موقعها إنه يجب زيارة جزيرة تيران عند زيارة شرم الشيخ لما تحويه من شعب مرجانية.
وتساءل مصريون إن كانت الحكومة ستغير التاريخ من أجل إرضاء السعودية ومقابل جني بعض الأموال. و”عواد باع أرضه” هي صورة غنائية من التراث الشعبي المصري، وتحكي أن فلاحا مصريا يسمى عواد كان يمتلك قطعة أرض .. حضر فرح العمدة .. أعجبته الراقصة والمغنية ” وهيبة التي استطاعت أن تستحوذ على كل رصيده النقدي .. بل أجبرته على بيع أرضه .. وذهبا معا في رحلة شهر عسل .. فيخسر معظم ماله. ابطال الصفقة : السيسي= عواد الراقصة = السعودية
https://m.youtube.com/watch?v=bSFJ8EEMcr8 ??????????
لا تأخذني اخ نشمي ما رح اقدر اقرأ تعليقاتك الطويلة جدا بس بدي أسألك امانة من وين جايب معلوماتك اذا حابب ترد رد مو حابب براحتك بس هالنصيحة اللي وجهتها يا ريت انت تلتزم فيها وتقرأ شو عمل النظام المصري والسيسي وشو قدم للصهاينة من وقت ما استلم حكم مصر بس انا بنصحك تشوف الاخبار بعدة مواقع مو بس تابعة للنظام ولابن زايد وابن سلمان والصهاينة شوف جرايد الاجنبية والمواقع يمكن ساعتها تعرف اذا قناعاتك صحيحة او محرفة
تركيا لايمكن ان تستغني عن اللاجئين السوريين على أرضها فهي تكسب مليارات المساعدات على حسابهم، وفي ظل الأزمه الإقتصاديه الحاليه على تركيا أصبحت الحكومه التركيه تلمح باستضافة الروهينجا أيضا.