مستشار مرسي: محاولة إسقاط الرئيس المنتخب ستؤدي إلى بحور دماء

ذكر موفد “روسيا اليوم” إلى القاهرة أشرف الصباغ أن قوى سياسية ونشطاء دعوا اليوم إلى مسيرة حاشدة أمام مكتب النائب العام بملابس “بلاك بلوك” تضامنا مع هذه المجموعات التي تتعرض للتشويه حسب رأيهم، ويتخدها حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين ذريعة لإرهاب المجتمع ورفع قضايا جنائية على القوى السياسية والشخصيات العامة وقادة بعض الأحزاب.
وعلى خلفية الدعوات الواسعة لـ “جمعة الخلاص” في الأول من فبراير والتي وجهتها عشرات القوى والحركات الثورية لجميع محافظات مصر الـ 27 والتي ستتوجه لحصار قصر الاتحادية ومجلس الشورى ودواوين المحافظات، رفضت الرئاسة المصرية الاستجابة لمطاالب بعض قوى المعارضة بإجراء تعديلات في حكومة هشام قنديل أو إقالتها وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
وفي تحذير صارم يحمل أكثر من دلالة، قال أيمن علي مستشار الرئيس المصري إن محاولة إسقاط رئيس منتخب بالتظاهرات ستؤدي إلى بحور من الدماء، ومن يطالب بذلك لا يعرف الديمقراطية.

وحول ما دار في الحوار الوطني الرئاسي قال علي أنه كان مثمراً وبناءً، ولكن نقصه حضور بعض القوى السياسية الممثلة في جبهة الانقاذ الوطني. وأوضح بأن الحوار ضم نحو15 شخصية لرؤساء الاحزاب التي تمثل طيف سياسي لا بأس به، وكان هناك بعض الاقتراحات المختلفة والمميزة التي لا تختلف عن طرح جبهة الإنقاذ. واعترف مستشار الرئيس مرسي أن الحوار كان منقوصا بسبب غياب القوى السياسية.
على صعيد آخر ورغم اللقاءات والتحالفات والمفاوضات بين جبهة الإنقاذ وحزب النور السلفي، إلا أن مقربين من الجبهة ألمحوا أن لا أمل في الحوار مع الرئاسة والإخوان المسلمين. واعتبروا الجلوس مع مرسي مضيعة للوقت وفخ لدق إسفين بين قوى المعارضة المنظمة والشارع المصري ودفع الجبهة إلى التخلي عن مطالبها ووعودها التي وردت في بيانها الأخير الذي أنذرت فيه الرئيس وأعطته مهلة لتنفيذ مطالب الشارع.
وفي سياق متصل أوضحت مصادر سياسية بأن قادة جبهة الإنقاذ بدأوا يقرأون السياق الدولي جيدا على خلفية الأحداث المتلاحقة في مصر والانهيار التدريجي لجماعة الإخوان المسلمين وضعف بنية مؤسسة الرئاسة وخضوعها لمكتب الإرشاد واستعدادها التام للتضحية بالعديد من الثوابت الوطنية لضمان دعم الولايات المتحدة وبعض الدول الإقليمية الصغيرة. كل ذلك بدأ يسفر عن مكاسب ضمنية للجبهة من جهة، ويدفع الشارع المصري إلى رفع سقف مطالبه التي تتجه نحو إسقاط الرئيس وإنهاء حكم مكتب الإرشاد.
في هذا الصدد تحديدا، ووفقا لمصادر مختلفة، تعول جبهة الإنقاذ على الشارع المصري في تغيير المعادلة السياسية الداخلية، ما يمكنه أن يجعل واشنطن تتخلى تدريجيا عن دعم الإخوان المسلمين في مصر وقراءة الأحداث المصرية بصورة صحيحة وفقا لمواثيق حقوق الإنسان والحريات العامة من جهة، والمخاطر التي يسفر عنها حكم الإخوان في ظل وجود مجموعات وجيوب إسلامية جهادية وتسرب الأسلحة إلى مصر عبر التنظيمات المسلحة في ليبيا والتهديدات القائمة في شبه جزيرة سيناء.