مسيرة الحرية لغزة تناشد مبارك

قال نشطاء دوليون السبت إن السلطات المصرية قضت بشكل كامل على إمكانية تنظيمهم مسيرة للتضامن مع أهالي قطاع غزة إحياء للذكرى الأولى للعدوان الإسرائيلي على القطاع، وأنهم قرروا التوجه للرئيس المصري حسني مبارك لتسهيل مهمتهم.

فقد كشف منسق مسيرة “الحرية لغزة” الموجود بالقاهرة تايج باري أن السلطات قامت بسحب التصاريح التي كانت قد منحتها للمشاركين بالمسيرة ومنها تصريح المرور عبر مصر “الترانزيت” وتصاريح عقد الاجتماعات وتصاريح التنقل بالحافلات.

وكان 1362 ناشطا من 43 دولة قد أعلنوا مشاركتهم بمسيرة الحرية لغزة التي كان من المفترض أن تنطلق الثلاثاء المقبل من معبر رفح على الحدود بين مصر والقطاع وتستمر أسبوعا انتهاء بمعبر إريتز على حدود غزة مع إسرائيل.

ووصل القاهرة بالفعل أكثر من ثلاثمائة ناشط دولي من أوروبا والولايات المتحدة، ومن المقرر أن يصل الأحد العدد الأكبر من النشطاء الذين يشملون دبلوماسيين وسياسيين وأطباء ومخرجين وخبراء بالاقتصاد والسياسة ونوابا في البرلمان.

ونقلت وكالة يونايتد برس إنترناشونال عن مشاركة بالمسيرة، رفضت الكشف عن اسمها، أن الخارجية المصرية أبلغتهم بأن قرار المنع يرجع للطابع السياسي للمسيرة ولأنها ليست لمساعدة الفلسطينيين بالمواد الإنسانية.

وأضافت أن السلطات المصرية أظهرت تعنتا كبيرا في التعامل مع المشاركين رغم تأكيدهم بأنهم لن يتعاملوا مع أي قوى معارضة بمصر، وأنهم لن يستغلوا الحدث للتدخل بالشؤون المصرية الداخلية.

رسالة للرئيس

ووجه المشاركون بالمسيرة الجمعة رسالة إلى الرئيس المصري ناشدوه فيها السماح للمسيرة بالعبور إلى قطاع غزة، وأبدوا الاستعداد لتقديم كافة الضمانات اللازمة للسلطات المصرية للعبور إلى القطاع، إلا أن السلطات المصرية لم تستجب لمناشدتهم تلك.

وقد أعلنت الدبلوماسية والعسكرية الأميركية السابقة آن رايت، في مؤتمر صحفي عقد السبت بالقاهرة، أنهم قرروا “كممثلين لمنظمات غير حكومية” أن يلجؤوا للرئيس المصري وعقيلته سوزان مبارك بعد رفض الخارجية المصرية، لكي يوافق على عبورهم الأراضي المصرية إلى غزة.

وتابعت “الكل يسعى لدخول غزة للتضامن مع أهلها في حقهم العيش بكرامة، خصوصا وأن الاحتلال الاسرائيلي يتحمل ما يتعرض له الفلسطينيون من وضع غير إنساني بالقطاع”.

كما حملت رايت في كلمتها الحكومتين الأميركية والفرنسية مسؤولية ما آلت إليه الحال بالقطاع، مشيرة إلى إدراكهم أن هاتين الحكومتين تضغطان على الحكومة المصرية لمنع عبور المسيرة لغزة، ودفعها لبناء الجدار العازل.

وكانت الخارجية المصرية أعلنت الأسبوع الماضي تحفظها على التعاون مع مسيرة الحرية لغزة، وحذرت بأنها ستتعامل مع أي محاولة للخروج على النظام بالآليات الأمنية والقانونية، مشيرة إلى أن بعض ممثلي المنظمات المشاركة تهرب من استيفاء الأوراق المطلوبة.

غير أن موقع منظمة بنك كود الأميركية الحقوقية التي تشارك بتنظيم المسيرة أشار إلى أن المشاركين قاموا بإرسال كل الأوراق المطلوبة إلى السفارات المصرية حول العالم الشهر الماضي.

ويأتي الموقف المصري وسط تصاعد الانتقادات للقاهرة بشأن قيامها ببناء جدار فولاذي على الحدود مع قطاع غزة، وفي ظل إصرارها بعدم السماح لقافلة المساعدات الدولية “شريان الحياة 3” بالدخول من ميناء العقبة الأردني إلى ميناء نويبع المصري على البحر الأحمر.
المصدر: وكالات