العربية- رفع البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، جلسته العادية لمدة ساعة بعد مشادة كلامية وتدافع بالأيدي بين كتلة الأحرار الصدرية ودولة القانون التابعة لرئيس الوزراء نوري المالكي.
وأكد مراسل “العربية” في بغداد، أن التدافع بالأيدي كان بين كتلة الأحرار الصدرية ودولة القانون، متمثلة في نائبها علي الشلاه، حيث اعترض الأخير على موافقة التيار الصدري على اللجنة التحقيقية التي ستحقق في تصريحات النائب أحمد العلواني التي وصفها بالطائفية، على حد تعبيره. كما شارك في المشادة الكلامية ممثلو القائمة العراقية
.
ومن أبرز ما دار في الجلسة، قيام القائمة العراقية بجمع توقيع 50 نائباً، تمهيداً لاستجواب رئيس الحكومة نوري المالكي، وبالتالي سحب الثقة منه.
ولم يتضمن جدول أعمال الجلسة فقرات تهمّ مطالب المتظاهرين باستثناء فقرة واحدة قد تهمهم، وهي تحديد ولايات الرئاسات الثلاث، وهي رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.
وكان من المقرر أن يصوت النواب اليوم على قانون المحكمة الدستورية مع استثناء البحث في المطالب الأساسية للمحتجين في الأنبار.
يذكر أن اجتماع اللجنة القانونية أمس لم يثمر عن اتفاق نهائي بشأن قانون العفو العام.
وعلى صعيد الاحتجاجات، قامت عمليات نينوى بتسليم مهام أمن ساحة الأحرار في مدينة الموصل في العراق إلى الشرطة الاتحادية بالاتفاق مع إدارة المحافظة، وذلك للسماح لأبناء الموصل بالاعتصام فيها.
وكانت الشرطة العراقية انتشرت في ساحة الأحرار وأغلقتها وفرّقت المتظاهرين فيها، لكن محافظ نينوى عاد إلى الساحة مع أعضاء من مجلس المحافظة، وقام بافتتاحها أمام المعتصمين للسماح لهم بالتظاهر.
ان مات معتصم فما عادت بكم من ذلك الرجل الشريف يواقي