العربية – قدمت ست دول عربية هي الأردن والكويت والمغرب وقطر والسعودية والإمارات مشروع قرار إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، يندد بدوامة العنف في سوريا.
ويُلقي مشروع القرار مسؤولية معظم الاعتداءات التي اُرتكبت في سوريا على النظام، ويطالبه بالتعاون الكامل مع محققي الأمم المتحدة. كما يدين بشدة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها الطرفان، مشددا على أن الانتهاكات التي ترتكبها قوات النظام هي الأعنف
.
ويندد مشروع القرار العربي بالهجمات المتعمدة والمتكررة ضد المنشآت الطبية والعاملين فيها. ويدين الانتهاكات التي يرتكبها النظام ضد حقوق الأطفال وتجنيدهم بالجيش.
ويطلب مشروع القرار إعطاء محققي الأمم المتحدة إذن الدخول الفوري والكامل دون عراقيل إلى كل الأراضي السورية.
وفي سياق آخر، كلفت القمة الأوروبية وزراء خارجية دول الاتحاد معاودة البحث في الاقتراح البريطاني-الفرنسي الذي يقضي برفع حظر السلاح المفروض على سوريا بما يسمح بتزويد مقاتلي المعارضة بالسلاح والخِبرات.
وعلمت قناة “العربية” أن العديد من وفود الدول الأوروبية حذرت من عواقب زيادة ضخ السلاح في الأزمة السورية، في وقت ترى باريس ولندن أن انعدام التكافؤ العسكري لم يساعد في إيجاد حل سياسي، وأن الضغط العسكري قد يكون المخرج.
لعنة الله على المتسببين والمؤيدين والداعمين للعنف بكافة اشكاله والوانه