أفادت مصادر قناة “الحدث” بأن وزير الدفاع المصري المشير عبدالفتاح السيسي يستعد خلال أيام للتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية.
ويأتي ذلك، فيما أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قراراً بإصدار قانون لتنظيم الانتخابات الرئاسية، يحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات من أي طعن.
وكشف علي عوض، مستشار الشؤون الدستورية للرئيس المصري، أن قانون الانتخابات الرئاسية يتضمن ستين مادة، من بينها مواد تضبط شروط المترشح تشترط ألا يكون المترشح للرئاسة محكوماً عليه بجناية أو جريمة وإن كان رد إليه الاعتبار.
وأوضح عوض، أن الرئاسة ارتأت أن ينص القانون على عدم جواز الطعن بقراراتها نظرا لطبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، والتي تتطلب إنجاز الانتخابات الرئاسية والعمل على استقرار منصب الرئيس بعد انتخابه.
وأضاف أنه إذا فتح باب الطعن بكل قرار من قرارات لجنة الانتخابات فإن إجراء الانتخابات وإعلان الفائز فيها يمكن أن يستغرق ستة أشهر.
وبعد التصديق على هذا القانون سيحال إلى اللجنة العليا للانتخابات، التي ستقوم بدورها بتحديد مواعيد فتح باب الترشح.