مصادر تؤكد اعتقال سوريا لإبنة مشعل وزوجها واستدعاء زوجته وأبنائه

ايلاف- اعتبرت مصادر دبلوماسية “أن النظام السوري والمال الإيراني يحاولان شق حركة حماس”. كما أكدت “نبأ اعتقال ابنة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس فاطمة خالد مشعل وزوجها، ثم الافراج عنهما بكفالة خمسين ألف ليرة لكل شخص، واستدعاء كل من زوجة مشعل وأبنائه جميعًا للتحقيق”.

ولفتت الى أن الافراج عن ابنة مشعل وزوجها على مايبدو تم بصفقة مع النظام، مفادها أن يعتذر مشعل عن ترشيحه في دورة تنظيمية جديدة. وبينت “أنه بتاريخ 11 كانون الثاني/يناير اعتقل النظام السوري زوج فاطمة خالد مشعل، وفي 12 من الشهر نفسه اعتقل فاطمة خالد مشعل. أما في 15-1 فقد تم استدعاء اأمل بوريني (50 عامًا) زوجة خالد مشعل للتحقيق، ثم استدعي للتحقيق أبناء وبنات خالد مشعل، أي كل من هبة الله مشعل ابنة خالد مشعل (29 عامًا) ونور مشعل (27 عامًا) ووليد مشعل (25 عامًا) وعمر مشعل (22 عامًا)، وهلال مشعل ( 22 سنة)، ويحيى مشعل (16 عامًا)، وتم التحقيق معهم في ما إذا كانت هناك أملاك مسجلة بأسمائهم”.

وقالت المصادر “قرر ضابط التحقيق المناوب عن ضابط التحقيق الأول في دمشق، وبعد موافقة رئيس النيابة العامة، إخلاء سبيل فاطمة وزوجها مقابل كفالة خمسين الف ليرة عن كل منهما على ان يمثلوا للتحقيق وقت استدعائهم”.

من جانبه قال النائب في البرلمان السوري المنشق عماد غليون

إن موقف مشعل مما يجري في سوريا صدم النظام السوري. وأضاف” أن مشعل تعرّض في السنة المنصرمة لكثير من الضغوط من جانب النظام السوري”، لافتًا إلى “أنه بعد بيان علماء المسلمين ووقوفه مع الثورة، ضغط النظام على مشعل كثيرًا، ليصدر تصريحات تستنكر بيان العلماء، إلا أن مشعل كان يتهرّب من ذلك بشتى الوسائل”.

وأشار غليون إلى “أن النظام طلب من مشعل أن يصدر بيانًا قويًا وواضحًا، يعلن فيه موقفه، وأنه مع النظام السوري، ويقول إن هناك عصابات مسلحة، إلا أن حركة حماس أصدرت بيانًا ضعيفًا، لم يعلن صراحة وبقوة عن الوقوف مع النظام”.

فيما أوضحت المصادر الدبلوماسية أن “النظام السوري اعتقل ابنة مشعل وزوجها بحجة فساد مالي، وكان كما يبدو أن المطلوب أن يبلغ رئيس المكتب السياسي مجلس شورى الحركة في اجتماعه الأخير برغبته في ألا يكون مرشحًا لرئاسة الحركة في الدورة التنظيمية المقبلة، وهو ما أكده بيان الحركة، وذلك مقابل الإفراج عن ابنته وزوجها ومغادرتهما البلاد”. ووعدت المصادر إن أنكرت حركة حماس واقعة الاعتقال مرة أخرى، وعدت بنشر الأوراق التي في حوزتها. ولفتت إلى أن سوريا ستدعم موسى أبو مرزوق لكي يكون بديلاً من مشعل.

واعتبرت المصادر الدبلوماسية “ان النظام السوري، الذي طالما تغنى بدعمه للمقاومة الفلسطينية ها هو يحاول اليوم شقها عبر التدخل في قضايا تنظيمية وداخلية بغرض انتقامي من مشعل، على خلفية مواقفه مما يحدث في سوريا، وتنبيهه المستمر للنظام بأن يجري إصلاحات، وأن يستجيب للشارع، كما يحاول النظام إشعال فتيل المشاكل في حماس، وإثارة القلاقل، واقالة مشعل، وتعيين موسى ابو مرزوق عن طريق ممارسة الضغوط على مشعل”.

وقالت “تكفي مشاكل حركة حماس، ولا تحتاج تدخل النظام السوري، حيث يوجد خلاف داخل الحركة على خلفية ما يحدث في سوريا، وخاصة أن بعض الآراء تتجه إلى الوقوف مع النظام، وبعض الآراء ضد النظام ومع الشعب السوري”. وأكدت أن المال الإيراني، الذي يُضخ بكثافة داخل حركة حماس، يلعب هنا دورًا كبيرًا في تقسيم الصف الفلسطيني داخل الحركة.

وأضافت المصادر “يبدو في المشهد كبديل من خالد مشعل، ثلاثة أسماء هي إسماعيل هنية ومحمود الزهار وموسى ابو مرزوق، وهناك خلافات على زعامة حماس بعد مشعل، رغم أن الأمور محسومة لمصلحة موسى ابو مرزوق”.

ورأت “أن الفلسطينيين يعتبرون سوريا وطنًا ثانيًا لهم، كما يعتبرون الشعب السوري إخوتهم واشقاءهم، ولكن الضغوط التي مارسها النظام على الفلسطينين لا حصر لها، ويحاول النظام أن يكون الفلسطينيون وقودًا لهذه المرحلة عربيًا واقليميًا ودوليًا، كما إن بشار الأسد قالها في خطابه وهو يعني الجميع بكلامه في أن من ليس مع النظام فهو ضده”.

يذكر أن مشعل من مواليد 1956، وكان قد انضم منذ مطلع العقد السابع في القرن الماضي إلى النشاط السياسي ضمن جماعة “الإخوان المسلمين” الذين انبثقت الحركة منهم، ويعتبر من بين الشخصيات المؤسسة لحركة “حماس”، وقد انضم إلى عضوية مكتبها السياسي منذ بدايات تكوينه عام 1987.

وبرز اسم مشعل على نطاق واسع عام 1997، عندما تعرّض لما يعتقد أنها محاولة اغتيال، نفذتها أجهزة المخابرات الإسرائيلية، عبر حقنة بمادة سامة غامضة في العاصمة الأردنية، ووصل مشعل إلى رئاسة المكتب السياسي للحركة في عام 2004، بعد اغتيال إسرائيل لزعيمها، أحمد ياسين، والقيادي عبدالعزيز الرنتيسي.