مصادر متصلة بالرئاسة: استحالة تطبيق ولاية الفقيه في مصر

قالت مصادر بالقصر الرئاسي: “إن خطاب العلماء الإيرانيين للرئيس محمد مرسي، بما تضمنه من دعوة صريحة لتطبيق نظام ولاية الفقيه، ليس إلا بادرة جديدة لتحسين العلاقات بين القاهرة وطهران، وإن الرئيس يتعامل معها بمعايير محددة، وفقا لمقتضيات الأمن القومي المصري”، مؤكدة استحالة تطبيق نموذج ولاية الفقيه في مصر. بحسب ما ذكرت صحيفة “الشروق المصرية”.

وأضافت تلك المصادر، أن العلاقات المصرية الإيرانية موضوع قابل للتطوير، في إطار حرص الرئيس مرسي على تنمية علاقات مصر بالدول الكبرى في محيطها الإقليمي، وأن هذا لا يعني التدخل أو محاولة التأثير على المشهد السياسي الداخلي بأي حال، ولا سيما أن شريحة كبيرة من القوى السياسية الإسلامية والمدنية لديها حساسيات من المشروع الإيراني، يجب أخذها في الحسبان.
وأشارت إلى أن الرئيس مرسي شدد أكثر من مرة على أن المُضي قُدماً في تطوير العلاقات بين القاهرة وطهران “مرهون بإحراز تقدم في الملف السوري، وأن يتم ذلك برغبة من المصريين أنفسهم”.
وإلى ذلك، قال الدكتور ياسر علي المتحدث الرئاسي لصحيفة الشروق، رداً على الدعوات الإيرانية التي طالبت بنقل التجربة الإيرانية إلى مصر ما بعد الثورة، إن مصر سيكون لها نموذجها الخاص النابع من إرادتها الشعبية، وليس لها علاقة بأي نموذج آخر، ولن يملي عليها أحد نموذجا معينا.
وفي ذات السياق، ذكر المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني للرئيس، أن التجربة المصرية تختلف شكلا وموضوعا عن التجربة الإيرانية، ولا يمكن تكرار تجربة الخميني والثورة الإسلامية في مصر، لوجود اختلافات جذرية بين الشعبين وقيادتي الدولتين في العقيدة الدينية والرؤى السياسية والاقتصادية، مما يؤكد استحالة تطبيق ولاية الفقيه في مصر.
ويذكر أن الخطاب الذي وقع عليه علماء دين وآخرون في مجالات علمية، قد حث الرئيس مرسي على اتباع تعليمات الخميني، فيما يتعلق بمحاربة الصهيونية والغطرسة الأمريكية، ووصف الخطاب إيران بأنها أصبحت من أكثر دول العالم تقدما في المجالات العلمية، لاتباعها الشريعة الإسلامية ونظام ولاية الفقيه.