كشفت مصادر أمنية أن اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية “المقال”، رفض مسمى “هيكلة الداخلية”، معتبراً أنه ستار لـ”أخونة الوزارة”، كما رفض مقترح “الحرية والعدالة” بإلحاق خريجي الحقوق كضباط شرطة، بعد دورة تدريبية 6 أشهر، ومشاركة أعضاء حزب “الجماعة” في اجتماعات المجلس الأعلى للشرطة.
ودعا الائتلاف العام لضباط الشرطة كل الضباط والأفراد لاجتماع عام ومظاهرة حاشدة بنادي الشرطة بمدينة نصر في الواحدة ظهر غد الجمعة، احتجاجاً على إقالة جمال الدين وما تتعرض له الشرطة من هجوم.
ونقلت صحيفة “الوطن” المصرية عن الرائد هشام عثمان، عضو الائتلاف قوله: سيشارك قرابة 4 آلاف ضابط بالخدمة، و6 آلاف بالمعاش، و11 ألف أمين وفرد شرطة، في انتخاب رئيس للنادي ليكون المتحدث باسم الضباط أمام الوزارة والرأي العام، تعقبه مناقشة قضايا اقتحام السجون وإحراق أقسام الشرطة وقتل الضباط والأفراد يوم “جمعة الغضب”، إلى جانب موضوعات استقلال جهاز الشرطة ومحاصرة المحكمة الدستورية ومدينة الإنتاج الإعلامي.
وأضاف أنهم سيبحثون الدعوة لمحاكمة حازم أبو إسماعيل، وتقديم المتورطين الحقيقيين في اقتحام السجون، وإحراق الأقسام للمحاكمة الجنائية، مؤكداً رفض الضباط مناقشة خطة الهيكلة بمجلس الشورى، التي تهدف للسيطرة على “الداخلية” بضم ما بين 14 و20 ألف ضابط في الفترة المقبلة.
دعوى قضائية
وأقام سمير صبري المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، لإلزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالإفصاح عن أسباب إطاحة اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق.
واستندت الدعوى 18802 لسنة 67 قضائية، إلى تصريح خيرت الشاطر، النائب الأول لمرشد الإخوان، بأن جمال الدين ارتكب أخطاء جسيمة في حماية “الاتحادية”، وأن «مرسى» اتصل به ليؤدي دوره، فلم يرد لأربع ساعات متصلة، وعندما رد طلب تفويضاً موقعاً من الرئيس لاستخدام الذخيرة الحية، ما رفضه الرئيس، فضلاً عن موقف الشرطة المتخاذل من حصار مسجد القائد إبراهيم والشيخ المحلاوي 14 ساعة، واستنفار قوات الأمن لحماية حزب الوفد بعد الاعتداء عليه، في حين وقفت متفرجة عند الاعتداء على مقرات الإخوان وحزب الحرية والعدالة، وما نشر من أن خلاف الوزير السابق مع حازم أبو إسماعيل والقبض على حارس الشاطر، وعناصر إخوانية بتهمة تعذيب المتظاهرين عند “الاتحادية” كانت وراء عقابه وإزاحته.
من جانبه، قال الدكتور نبيل عبدالفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: “إن ما تريده جماعة الإخوان المسلمين هو تكرار ما حدث في السودان وقطاع غزة، فهناك يكون أفراد الأمن تابعين لحزب المؤتمر السوداني أو حركة حماس”، قائلا: “الإصرار على ما تم في السودان وإيران سيؤدي لنتائج فادحة، ومستحيل تطبيقه في مصر”.
أنا مش هاممنى المسئولين ولا الحكومة ولا المُعارضة ! لإنهم فاهمين بعض كويس أوى و بيعرفوا يلاعبوا بعض ( عالشناكل ) من وقت للآخر ! إنما إللى زعلان عليه و هاممنى هو الشعب إللى بقى تايه وسط الألعاب القذرة إللى بيمارسوها الطرفين !
مش هو ده اللواء أحمد جمال إللى الإعلام قال عليه ” وزير داخلية الأخوان ” بعد تعينه مُباشرة ! أيوه هو و أيوه إتقال عليه كده ، أفتكر بعد تكليف رئيس الوزراء هشام قنديل بتشكيل الوزارة الجديده إنهالت التويتات و البوستات على تويتر و فايس بوك و بقى على أخونة الوزارات بما فيهم الداخلية و أفتكر تويت قريته من نوارة نجم فى مُناسبةٍ ما قالت فيه مش هتقدر علينا الإخوان ولا وزير داخليتهم !
دلوقتى بقى راجل شهم و إتقال بكرامته لإنه رفض اخونة الوزارة ؟!
.
مش بقولكم هى لعبة قزرة و بيلعبوها علينا ، جايز يكون هو إتقال لهذا السبب فعلاً و جايز يكون هو قال السبب ده علشان يدارى على فشله ! و الحقيقة أتحدى لو كان حد من الشعب يعرفها كاملاً فى ظل التضليل الإعلامى و عدم الشفافية !
.
.
على فكرة صلاح عبد المقصود وزير الإعلام برضو إتقال عليه وزير إعلام الإخوان …. على الله لما يتشال ما نلقيهوش هو كمان رفض أخونة الوزارة و الإعلام عمله بطل قومى جديد بعد ما هجموه و قت ازمة قناة دريم !
فى أيام الثورة الاولى بعض الفنانيين و الفنانات و الشخصيات العامة تضامنوا مع آل مُبارك على أساس إستبعاد سقوطه ، و بعد سقوطه مُباشرةً أنهالوا علينا نفسهم بالتصريحات :
أنا إللى كان منعنى من دخول مصر هو مُبارك و أسرته ! و غيرها : أصل أنا كنت هبقى فنانة كبيرة لكن سوزان مُبارك كانت وراء تهمشى و إبعادى عن الساحة ! و غيرها : أنا كنت هبقى أكبر مُستثمر فى مصر لولا تدخل جمال و إبعادى عن السوق المصرية ……….. و هكذا ،،،
.
و الآن :
أنا فى السُلطة : أنا لست إخوانى و الإخوان حلويين وأعمل من أجل مصر ، أنا خارج السُلطة : أصلهم كانوا عاوزين يأخونوها لولا أنا رفضت !
.
حاسس بتغيير فى الأشخاص فقط إنما الأساليب لسه زى ما هى ! يا سلام لو نثور على نفسنا و نتغير من جوانا بجد و نعمل من أجل مصر بجد بجد !