تقدم المواطن محمد عبدالعزيز ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبدالله ضد كل من وزير الخارجية محمد كامل عمرو ومساعد وزير الخارجية للشون القنصلية على العشرى، يتهم وزير الخارجية بالتقصير فى حماية المصريين بالخارج وتلقية أوامر بعدم فتح موضوع المستحقات مرة ثانية.
حمل البلاغ رقم 260 بلاغات النائب العام، أن المواطن تعرض لمؤامرة من قبل بعض المسئولين النافذين فى دولة الإمارات، حيث تم الاستيلاء على أمواله وهى عبارة عن شركة مقاولات تدعى “الواحة ” يقدر المبنى السكنى للشركة بـ10 ملايين درهم إماراتى.
وأضاف البلاغ أن الكفيل كان يؤجر المبنى بمبلغ 552ألف درهم سنويا ولم يحصل على أى المواطن عغلى أى شىء من ريع الإيجار رغم امتلاكه 80%من الربح حسب عقد التأسيس.
وأشار البلاغ إلى أن مقدم البلاغ تعرض للإرهاب من قبل الكفيل الذى يشغل منصب مدير إدارة الأغذية بدولة دبى، وشقيقه محمد شريف الذى يشغل منصب قاضى بمحكمة دبى لم أستطع الحصول على شىء.
وأكد مقدم البلاغ على أن قد لجا الى الخارجية المصرية التى كان يمثلها على العشرى مساعد وزير الخارجية الذى قد لى وعود كثيرة لحل مشكلتى، لأنه اقتنع بأننى صاحب حق وعند ذهابه إلى دولة الإمارات كانت مشكلتى هى اول المشاكل الموضوعة على قائمة اهتماماتة وبعد عودتة لمصر وعند سؤالة فى مؤتمر صحفى عما فعلة لحل مشكلتى قال ان المواطن تسلم كل حقوقه المالية.
وقال مقدم البلاغ إن الخارجية المصرية رغم العلم باليقين أننى لم استلم أموالى إلا أنها تغاضت عن مشكلتى رغم أننى امتلك الأدلة والمستندات التى تؤكد صدق ما أقول، واكتفت الخارجية المصرية بالانصياع لتعليمات الإمارات بعدم فتح الموضوع مرة أخرى.
وطالب فى نهاية بلاغه بالتحقيق الفورى مع وزير الخارجية المصرى بتهمة التقصير فى حماية المصريين بالخارج والتحقيق مع مساعد وزير الخارجية لتلقية اوامر من دولة الامارات بعدم فتح الموضوع مرة ثانية .
يعـنى يابتــوع الأمارات أنتـو ناقـصــين دراهـــم , عشـان تســرقــوا فلـوس الراجــل وحقـوقـة