كانت مصر على موعد مع الكوارث خلال الأسبوع الماضي، حيث لقي 48 شخصاً مصرعهم واصيب المئات في حوادث قطارات وانهيار عقارات بعدد من المدن المصرية. وبالتوازي كان الجدل السياسي الرئيسي يدور حول قانون الانتخابات التشريعية التي يتوقع اجراؤها خلال فبراير المقبل.
وواجهت الحكومة المصرية انتقادات حادة بسبب تعاملها مع الكوارث المتلاحقة خلال الأيام الماضية، حيث لقي 25 شخصاً مصرعهم في انهيار عقار بالاسكندرية وقتل 19 جندياً بالأمن المركزي في حادث انقلاب عربة قطار قرب البدرشين (جنوب القاهرة) ولقي 4 اشخاص مصرعهم في حادث صدام قطار مع سيارة أجرة إلى جانب العشرات من الحوادث الصغيرة.
والقت هذه الحوادث الظلال على الأداء الحكومي وانهيار منظومة الرقابة والسيطرة في الدولة المصرية خلال العامين الماضيين. فوتيرة الحوادث في قطاع النقل اشارت بوضوح إلى اهمال هذا القطاع ونقص قطع الغيار والصيانة، بالتوازي مع عدم قدرة الدولة على تطبيق القانون على العقارات المخالفة التي انتشرت في كافة ربوع مصر.
وفي ظل هذه الحوادث المتلاحقة، قضت محكمة النقض المصرية في 13 يناير باعادة محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته وستة من مساعديه في قضية قتل المحتجين خلال ثورة 25 يناير 2011. وهو الحكم الذي آثار مخاوف من حصول الرئيس المخلوع على البراءة في ظل التوتر السياسي والشعبي المستمر في الشارع المصري. وكانت محكمة الجنايات المصرية قضت في يونيو 2012 بالسجن المؤبد على مبارك والعدلي وبراءة ستة من معاونيه.
وفي سياق الحراك السياسي، اقر مجلس الشورى المصري في 17 يناير قانون انتخابات المجلس التشريعي (المعروف بقانون مجلس النواب). وهو القانون الذي اعتبرت دراسة لـ”معهد العربية للدراسات” أنه “جاء تفصيلا لصالح جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين, وهو تحصيل حاصل, إذ إن المستفيدين من هذا القانون كانوا قد أعدوا العدة لتمريرة على مقاسهم, عن طريق تفصيل مواد بالدستور الجديد, بحيث تؤدي إلى مثل هذا المشروع الأسوأ, والذى يزيد من تمكين الإخوان والسلفيين, ولن تجدي المناقشات والاعتراضات القائمة, اللهم إلا في النذر اليسير, لأن القانون هو تفصيل لما جاء بالدستور, بل إن الدستور أوجب في نصوصه (التفصيل), وسرعة سلق قانون انتخابات مجلس النواب, وكلما أثير أي اعتراض, سوف يصطدم المعترضون إما بنص دستوري, أو مواقيت محددة أيضا بنصوص دستورية, وكله بالدستور الجديد الذي وافق عليه الشعب.