قالت مصادر قضائية مصرية إن الرئيس محمد مرسي، اتفق خلال اجتماعه مع مجلس القضاء الأعلى، على سحب مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذي أثار عاصفة من الغضب بين القضاة، كما اتفق على بقاء المستشار أحمد مكي، وزير العدل المستقيل في موقعه التنفيذي، وذلك لنزع فتيل الأزمة المتفجرة مع القضاء.
ونقلت صحيفة “اليوم السابع” عن بعض المصادر القضائية قولها إن المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس مجلس القضاء الأعلى، طلب من رئيس الجمهورية بصفته رئيسا للمجلس بأن يضع حداً لما وصفه بالمهزلة ضد القضاة ومحاولة بعض القوى السياسية بالزج بالقضاء إلى مصير مجهول، كما طالب الرئيس بألا يصدر قانون السلطة القضائية المزمع إعداده في مجلس الشورى إلا بعد عرضه على أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وكذلك عرضه على جموع القضاة لأخذ رأيهم فيه، لأنه يمثل شأناً من شؤونهم.
وأشارت المصادر إلى أن المجلس الأعلى للقضاء قال للرئيس مرسي إنه يريد اعتذاراً رسمياً من بعض القوى السياسية التي قامت بالتظاهر ضد القضاة الجمعة الماضية مع تأمين المحاكم والقضاة أثناء عملهم فيها، حيث يتعرضون للإهانات من بعض المعترضين على الأحكام التي تصدر منهم.
وأكد مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه أيضا ضرورة وضع القضايا التي تصدر من القضاة موضع الاحترام، وإذا كانت هناك اعتراضات سيكون مصيرها الطبيعي هو النقض والطعن عليها، وشدد المجلس على ضرورة الفصل بين السلطات الثلاث، حتى لا تجور سلطة على سلطة أخرى.
وفي نفس السياق، أكد الرئيس مرسى بأنه يحترم القضاء المصري ويضعه موضع التقدير والاعتزاز ويرفض تماما توجيه الإهانات له، فيما طالب أعضاء مجلس القضاء الأعلى بضرورة محاسبة القضاة الذين ينحرفون ويزجون بأنفسهم في السياسة.
هذا وطالب عمرو موسى، رئيس حزب “المؤتمر” والقيادي بجبهة “الإنقاذ الوطني”، النظام الحاكم برفع يده عن القضاء، مشيراً إلى أن التعبير السلمي في المظاهرات ليس من ضمنه حصار مؤسسات الدولة، قائلاً، “أقول لهم ارفعوا أيديكم عن القضاء”.
وأضاف موسى، خلال حوار تلفزيوني على قناة “إم بى سى مصر”، إن وضع مصر الحالي متأزم من كل النواحي، لافتاً إلى أن أزمة القضاء جاءت لتكون القاضية للنظام الحالي. وأشار إلى أن النظام يستعمل أزمة القضاء في الصراعات السياسية، موضحاً أن هذا يزيد من الأزمة ولن يحلها أو ينصر فصيلاً على فصيل.