نفت القوات المسلحة المصرية الثلاثاء 23 أبريل/نيسان صدور أي تصريحات من جهتها تفيد بموافقة الجيش على إدراج كافة الأنشطة التجارية للقوات المسلحة تحت إشراف الجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابية الأخرى.
وبحسب ما ورد في بوابة “الأهرام” فقد أكدت القوات المسلحة بأن المتحدث الرسمي باسمها العقيد أركان حرب أحمد محمد علي لم يدل بأي بيانات أو تصريحات بهذا الشأن، وذلك رداً على ما تم تداوله في وسائل الإعلام المختلفة بشأن تصريحات منسوبة للمتحدث الرسمي للقوات المسلحة بهذا الخصوص.
وناشدت القوات المسلحة على لسان المتحدث الرسمي باسمها الجميع بتوخي الدقة والحذر في تناول كافة المعلومات المنسوبة إلى المؤسسة العسكرية، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن المتحدث العسكري، كونه المنوط به إصدار البيانات والتصريحات الخاصة بالقوات المسلحة.