(CNN)- أقر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، تعديلات تشريعية جديدة الثلاثاء، تتضمن فرض ضرائب إضافية على فئات من المصريين، ضمن مساعي الحكومة لإنقاذ الاقتصاد المصري، الذي يعاني موجة تراجعات حادة منذ مطلع عام 2011.
وأكدت رئاسة الجمهورية، في بيان تلقته CNN بالعربية، أن القرار بقانون، الذي أصدره السيسي، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، يأتي “استجابة لما يمر به الاقتصاد المصري من تحديات بالغة، تتطلب تضافر كافة الجهود لحمايته، وإعادة الثقة فيه.”
وبينما لفت البيان إلى أن تعديل قانون الضرائب على الدخل يهدف إلى “توزيع أعباء الإصلاح المالي والاقتصادي على أوسع قاعدة ضريبية ممكنة”، فقد شدد على أن هذه التعديلات لن تتطرق إلى “محدودي الدخل”، والذين يمثلون شريحة واسعة من المصريين.
كما أكد البيان الرئاسي أن التعديل القانوني، الذي أصدره السيسي الثلاثاء، مع بداية السنة المالية الجديدة 2014/ 2015، يأتي “اتباعاً للنظم العالمية المعمول بها في مجال الإصلاح والمراجعة الضريبية الدورية، بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة في الأسواق.”
وأضاف أن القرار يستهدف أيضاً “توسيع القاعدة الضريبية للمولين، لتحقيق العدالة الضريبية.. والبعد الاجتماعي، من خلال رفع الحد الأقصى للإعفاء الضريبي، بشأن الاشتراكات في الصناديق الخاصة، وأقساط التأمين على الحياة، أو التأمين الصحي.. وتشجيع الاستثمار في الأوراق المالية.”
يأتي إقرار التعديلات الضريبية الجديدة بعد يوم من اعتماد الرئيس السيسي الموازنة العامة الجديدة للدولة، بمعدل عجز يصل إلى 240 مليار جنيه، أي حوالي 34 مليار دولار، بعد أن أعادها إلى الحكومة في وقت سابق من الأسبوع الماضي، بسبب ارتفاع نسبة العجز.
وخلال الأسبوع الأول لتولي السيسي رئاسة مصر، في الثامن من يونيو/ حزيران الماضي، لوحت الحكومة باتخاذ حزمة إجراءات لـ”إصلاح” الاقتصاد المصري، من بينها “ترشيد” الدعم على مصادر الطاقة، مما سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار الوقود والكهرباء بنسبة قد تتجاوز 30 في المائة.
في الغضون، أعلنت وزارة المالية المصرية الثلاثاء عن اعتزامها طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 220 مليار جنيه، نحو 31 مليار دولار، خلال الربع الثالث من عام 2014، حتى سبتمبر/ أيلول المقبل.
مصر.. الحكومة تلجأ لـ”سيف” الضرائب.. والفقراء خارج معادلة الإنقاذ
