تسدل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار ماهر البحيري، الأحد، الستار على دعوى منازعة التنفيذ المقامة من المحامي ثروت بخيت على القانون رقم 76 لسنة 2012، والخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وبطلان تشكيلها، وذلك بعدما قررت المحكمة في جلستها الماضية مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم، نقلاً عن صحيفة “اليوم السابع” المصرية.
يذكر أن الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور أنهت عملها في صياغة الدستور، الذي تم طرحه للاستفتاء الشعبي، وأعلنت نتائجه في 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث حظي بنسبة قبول لدى الناخبين تقدر بـ63.8%، مقابل نسبة رفض وصلت إلى 36.2%.
وشارك في الاستفتاء على الدستور حوالي 17 مليوناً من إجمالي ما يقرب من 51 مليون شخص.
وتستأنف هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الأحد، ثاني جلسات الدعويين المحالتين إليها من المحكمة الدستورية، لإعداد التقرير القانوني، حول مدى دستورية القانون الخاص باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، ومدى دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى.
وكانت المحكمة الدستورية قد استمعت في جلستها قبل الماضية إلى مرافعة مقدم الدعوى، والذي دفع بانعدام تشكيل الجمعية التأسيسية، حيث استغل أعضاء مجلس الشعب قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بإعادة انعقاد مجلس الشعب الذي صدر حكم بحله من المحكمة الدستورية في وقت سابق، وقاموا بتشكيل الجمعية، ثم قامت المحكمة الدستورية بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بانعقاد المجلس مرة أخرى وهو ما يترتب عليه بطلان الإجراءات التي اتخذها أعضاء المجلس خلال هذا اليوم، الذي اجتمعوا فيه بالمخالفة للقانون وأحكام الدستور وشكلوا الجمعية التأسيسية في خفية.
يُذكر أن المحكمة الدستورية اضطرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى تأجيل النظر في قضية مدى دستورية تشكيل اللجنة التأسيسية بسبب حشود أحاطت مقر المحكمة في حي المعادي بجنوب القاهرة.
وقبل يوم من الجلسة المذكورة، صدر قرار مرسي بطرح مشروع الدستور للاستفتاء، عقب تسلمه رسمياً من رئيس اللجنة التأسيسية، المستشار حسام الغرياني، في احتفال رسمي.
يشار إلى أن اللجنة التأسيسية انتهى دورها القانوني عقب صياغة الدستور، وتحولت إلى جميعة تهدف إلى نشر المبادئ الدستورية العامة.