مصر.. السجن لـ26 متهماً بـ”خلية مدينة نصر” ومنع أسماء محفوظ من السفر إلى تايلاند

(CNN)- قضت محكمة مصرية الأربعاء بسجن 25 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ”خلية مدينة نصر”، لمدد تتراوح بين المؤبد وسبع سنوات، فيما كشفت السلطات الأمنية عن ضبط “ناشطة إخوانية”، تدير صفحة إلكترونية لـ”التحريض” ضد الجيش والشرطة.
ففي ختام جلساتها لنظر قضية “خلية مدينة نصر”، والتي تضم 26 متهماً، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها بالسجن المؤبد بحق 12 متهماً، منهم تسعة حضورياً وثلاثة غيابياً، والسجن لمدة 15 عاماً بحق أربعة متهمين، وعشر سنوات لستة آخرين، وسبع سنوات لثلاثة متهمين، فيما قضت بتبرئة أحد المتهمين.
وأسندت سلطات التحقيق إلى المتهمين عدة اتهامات، منها “التخطيط لارتكاب أعمال إرهابية، واستهداف السفن وناقلات البترول بقناة السويس، والتخطيط لاستهداف قوات الشرطة، ومنشآت القوات المسلحة، والمواطنين المسيحيين ودور عبادتهم”، بحسب ما أكدت مصادر إعلامية رسمية في القاهرة.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، وفق ما أورد موقع “أخبار مصر”، نقلاً عن وكالة الأنباء الرسمية، أن “المتهمين أسسوا وتولوا زعامة جماعة تكفيرية إرهابية، وانضموا إليها، بغرض تعطيل أحكام الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي”، مشيرة إلى أنهم “الإرهاب” كوسيلة لتحقيق هذا الغرض.
إلى ذلك، أوردت فضائية “النيل” أن سلطات الأمن بمطار القاهرة منعت “الناشطة السياسية” أسماء محفوظ من السفر إلى تايلاند، بموجب قرار للنائب العام بوضعها على قوائم الممنوعين من السفر، إلا أن المصادر لم تفصح عن توقيت أو أسباب صدور ذلك القرار.
وأشارت الفضائية الرسمية إلى أنه تمت إعادة حقائب محفوظ، حيث كانت بصدد إنهاء إجراءات السفر ضمن ركاب الطائرة المصرية المتجهة إلى بانكوك، كما تم السماح لها بمغادرة الدائرة الجمركية، نظراً لأن قرار منعها من السفر ليس مقترناً بالضبط والإحضار.
إلى ذلك، ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن ضباط الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية تمكنوا من ضبط “إحدى عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي، لإدارتها صفحة إلكترونية تقوم بالتحريض ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة وأجهزة ومؤسسات الدولة.”
وأشارت المصادر إلى أن المتهمة، البالغة من العمر 35 عاماً، تقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، وتقوم بإدارة صفحة على موقع “فيسبوك”، تحمل اسم “التحالف الثوري”، تقوم من خلالها بـ”التحريض” على مؤسسات الدولة، والبنوك، وشركات المحمول، ومحطات الوقود.