(CNN) — قررت المحكمة الإدارية العليا في مصر، تأييد الحكم الصادر من القضاء الاداري الخاص بوقف انتخابات مجلس النواب وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية ورفض الطعون المقامة ضد الحكم السابق، الأمر الذي يمثل ضربة إضافية لخطط الحكومة المصرية لجهة السير في انتخابات عامة.
وبحسب “بوابة الأهرام” الرسمية، فقد ردت المحكمة طعن عضو مجلس الشعب السابق، محمد العمدة، وهيئة قضايا الدولة التي تمثل مؤسسة الرئاسة ومجلس الشوري واللجنة العليا للانتخابات. وكان طارق الكاشف، المحامي الصادر لصالحه الحكم، قد طالب المحكمة في الجلسة السابقة بعدم قبول الدعوى من الطاعنين لانتفاء صفتهم في القضية.
وسبق لمحكمة القضاء الإداري في مصر أن قضت في السادس من مارس/آذار الماضي بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي المتعلق بإجراء انتخابات مجلس النواب المحددة في 22 أبريل/نيسان 2013، في خطوة هددت العملية الانتخابية التي دعت إليها الرئاسة المصرية وسط أجواء من الانقسام الحاد في البلاد.
وتشير القضية إلى أن مجلس الشوري أرسل قانون الانتخابات النيابية إلى المحكمة الدستوري، التي أصدرت حكما برفضه لمخالفته الدستور الجديد، وأعادت القانون مرة أخرى للمجلس الذي كان يجب عليه تعديله، غير أن مرسي أصدر قرار الدعوة لانتخابات مجلس النواب، دون تعديل القانون، ليعاد طرحه مرة أخرى أمام المحكمة الدستورية.
وأعلنت الرئاسة المصرية بعد ذلك بساعات عن “احترامها الكامل” للقرار، نافية وجود نية لاتخاذ إجراءات مضادة له، قبل أن تقوم هيئة قضايا الدولة لاحقا بتقديم الطعن نيابة عنها.
القضاء المصرى !!
الله يرحمة