مصر: “النقض” تقضي بإعادة محاكمة العادلي في قضية غسيل أموال

قضت محكمة النقض المصرية، الأحد، بإلغاء حكم محكمة جنايات الجيزة الصادر بمعاقبة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بالسجن المشدد لمدة 12 عاماً لاتهامه بالتربح وغسيل الأموال، وقررت المحكمة إعادة محاكمته من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة.
وعقدت الجلسة، برئاسة المستشار طلعت الرفاعي، وفي بدايتها، تلا المستشار المقرر أسباب الطعن المقدم من دفاع المتهم, وتلا أيضا المستشار رئيس نيابة النقض رأيه الاستشاري في الطعن، حيث أوصت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم، وإعادة محاكمة الطاعن من جديد أمام دائرة جديدة.
واستمعت بعدها محكمة النقض إلي مرافعة المستشار فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع عن الطاعن “العادلي”، والذي أكد أن الحكم الصادر من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمدي قنصوة، هو حكم شابه الفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، والخطأ في تطبيق القانون.
كما استمعت المحكمة أيضا إلى مرافعة عصام البطاوي محامي العادلي أيضا، الذي أبدي نفس الأسباب للطعن, ولم تستغرق الجلسة سوي نص ساعة، ورفعت بعدها المحكمة الجلسة للمداولة وإصدار القرار.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدي قنصوة، أصدرت حكمها في القضية في مايو/أيار من العام الماضي، حيث أدانت العادلي في تلك القضية، وتضمن الحكم أيضا تغريمه مبلغ 4 ملايين، و853 ألف جنيه، مع إلزامه برد مبلغ مساوٍ له، وذلك عن تهمة التربح، وكذلك تغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، على أن تتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال، والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه.
يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا باشرت التحقيق في القضية، وأسندت إليه قيامه خلال الفترة من شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2010وحتى 7 فبراير/شباط من عام 2011، وبصفته موظفا عاما (وزيرا للداخلية) بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسؤولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشترٍ لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.
وأضافت النيابة أنه تم بالفعل بيع قطعة الأرض لمحمد فوزي محمد يوسف، نائب رئيس شركة “زوبعة ” للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه، حيث ارتكب العادلي تهمة غسيل أموال محصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقي لإخفاء حقيقة هذه الأموال.