(CNN) — أمرت النائب العام في مصر بفتح تحقيقات فورية وموسعة في حادث وفاة المواطنة شيماء صبري أحمد (شيماء الصباغ) عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بعدما أعلن حزبها مقتلها برصاص عناصر أمنية خلال مسيرة بذكرى 25 يناير، في حين واصلت جماعة الإخوان دعوة أنصارها للمشاركة بالمسيرات الأحد.
وأمر النائب العام المصري باستدعاء أفراد الشرطة الذين اشتركوا في فض التظاهرة التي شاركت فيها المجني عليها، والتحفظ على دفاتر الأحوال الخاصة بقيام القوات للمأمورية ودفتر تسليح القوات وصولا لأشخاص القوة وعددها ونوع الأسلحة التي استخدموها لفض المظاهرة.
ولفت موقع التلفزيون المصري إلى أن التحقيقات الأولية التي باشرتها النيابة العامة كشفت أن بعضا من أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي نظموا مظاهرة باتجاه ميدان التحرير، وقامت قوات الشرطة بمواجهتهم والتصدي لهم لمنعهم من بلوغ الميدان، وإزاء عدم استجابة المتظاهرين “طلقت القوات الغاز المسيل للدموع وقبضت على 6 منهم لتعديهم على القوات بإطلاق الشماريخ والألعاب النارية.”
من جانبه، أكد إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ثقته الكاملة في أن التحقيقات التي أمر بها النائب العام في حادث مقتل الصباغ “ستتوصل إلى الجناة الحقيقيين” مضيفا: “لدي يقين في أن كل من له حق سيحصل عليه، ومن أخطأ وأُدين، سينال عقابه، أياً كان، وفق تحقيقات نزيهة، وقضاء عادل، فدولة ما بعد ٢٥ يناير تحترم القانون، وتطبقه على الجميع.”
فدولة ما بعد ٢٥ يناير تحترم القانون، وتطبقه على الجميع.
ألهذا السبب أخد أبناء مبارك البراءة!!!!!!!!!!!!!!