أمر المستشار عمرو عوض، وكيل نيابة قصر النيل باستدعاء علاء عبد الحليم، الطبيب الشرعى الذي قام بتشريح جثة محمد الجندي، عضو “التيار الشعبي”، لمناقشته في التقرير الذي أرسله إلى النيابة العامة عن أسباب وفاته، كما أمرت النيابة باستدعاء كاتب التقرير للاستماع إلى أقواله، بسبب وجود غموض حول التقرير وعدم جزمه بأن الوفاة بسبب حادث سيارة.
ونقلت صحيفة “اليوم السابع” بعض تفاصيل تقرير الطب الشرعي حول أسباب وفاة الجندي، الذي جاء فيه أن الإصابة المشاهدة والموصوفة بالرأس، تغيرت معالمها الأصلية لما جرى عليها من تطورات وعوامل الشفاء وانقضاء فترة من الوقت، فضلاً عن التدخلات الطبية التي كانت تستدعيها الحالة الصحية للمتوفى، ونظراً لعدم وجود ذكر لها بأوراق العلاج، فإنه يتعذر الجزم بسبب وتاريخ وكيفية الوفاة.
هذا ووصف “التيار الشعبي”، في بيان له اليوم الأربعاء، تقرير الطب الشرعي، حول وفاة الجندي، بـ”الزائف”، وذلك بعدما أكد التقرير أن وفاة الجندي جاءت نتيجة حادث سيارة، وليس بسبب التعذيب.
وأكد “التيار” في بيانه، أنه سيطعن بالتزوير على تقرير مصلحة الطب الشرعي وملاحقة كل من اشترك في هذه الجريمة جنائياً، واتهام رئيس الجمهورية ووزير الداخلية سياسياً، ومتابعة النيابة العامة في رصد أدلة الثبوت والبحث عن خيوط للإمساك بالفاعل الحقيقي.
وقال البيان: “مهمة الطب الشرعي الوحيدة هى إثبات الإصابات بطريقة مهنية كما هي دون زيادة أونقصان، لا ذكر أسباب الوفاة التي تقع ضمن اختصاصات النيابة العامة وأجهزة البحث الجنائي”.
وأضاف: “كنا متأكدين من النتيجة التي ستعلنها وزارة العدل ممثلة في مصلحة الطب الشرعي، ولذلك استدعينا مجموعة من الأطباء المتخصصين المحايدين لتوقيع الكشف الطبي على محمد الجندي، قبل وفاته وأكدوا – فى تقرير تفصيلي سننشره في حينه- أن الشهيد تعرض لمحاولات شنق ظهرت آثارها على الرقبة وصعق بالكهرباء على اللسان وقطع فى جذع المخ ناتج عن جرح غائر بالرأس طوله 9 سم، وهو ما لا يمكن أن يسببه حادث سيارة، علاوة على تصريحات بعض شهود العيان الذين أكدوا في شهادتهم أمام النيابة تعرض “الجندي” لأقسى أنواع التعذيب على يد أفراد الأمن أثناء اعتقاله في معسكر الأمن المركزي بالجبل الأحمر.
وتابع البيان: “إن من الشواهد الأخرى التي تؤكد أن تقرير الطب الشرعي حول حالة الشهيد الجندي معد سلفاً، هي تصريحات السيد وزير العدل – المعروف بانتمائه السياسى – والتى قال فيها، إن سبب الوفاة هو حادث سيارة قبل صدور التقرير النهائى بيومين، ودون انتظار نتائج التحقيقات ودون الاستناد لدليل محدد”.
وأكد أن السلطات التى ضغطت على المواطن “حمادة صابر” الذي تم سحله على مرأى ومسمع من الجميع، لتغيير أقواله ونفى التهمة عن أجهزة الأمن، أسهل ما عليها أن تزور تقريراً يثبت أنها قتلت “الجندى”، لافتاً إلى أننا أمام واقعة “خالد سعيد جديدة” وأمام نفس الجناة ونفس السياسات القمعية وأجهزة الأمن التى لم تتغير عقيدتها الأمنية بعد، ونفس سلطات التحقيق غير المستقلة التى حاولت أن تثبت أن خالد سعيد توفى نتيجة “اسفكسيا الاختناق” الناتج عن ابتلاع لفافة بانجو.
الله يرحمه