مصر: الوثائق السرية المسربة إلى مخابرات قطر.. هل كانت مسؤولية مرسي وحده؟

(CNN)- كشفت أجهزة الأمن المصرية الاثنين، عن مزيد من التفاصيل بشأن قضية اتهام الرئيس الأسبق، محمد مرسي، بتسريب وثائق سرية تتعلق بالأمن القومي لمصر، إلى جهاز المخابرات بدولة قطر، والتي تضم عشرة متهمين آخرين.
ونقلت وسائل إعلام رسمية ما قالت إنها “اعترافات تفصيلية” لعدد من المتهمين، أكدوا فيها أن تلك الوثائق والمستندات الصادرة عن أجهزة الدولة السيادية، لم تكن تُسلم سوى لمرسي شخصياً، بصفته رئيساً للجمهورية آنذاك، وكان يحتفظ به في خزنته الخاصة.
كما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، وبحسب ما أورد موقع “أخبار مصر”، أن المتهمين، وغالبيتهم من الموظفين السابقين في رئاسة الجمهورية، أقروا بقيامهم بـ”التخطيط لتسليم الوثائق موضوع الاتهام، إلى دولة قطر، وجهاز المخابرات القطري.”
وقرر المتهمون المحبوسون، أثناء التحقيقات، أن المتهمين أمين الصيرفي، رئيس طاقم سكرتارية رئيس الجمهورية الأسبق، ونجلته كريمة الصيرفي، هما من بادرا بالتواصل مع بقية المتهمين، لتسريب تلك المستندات والوثائق إلى قطر، بغية إذاعة محتوياتها على قناة الجزيرة.”
كما تبين من التحقيقات، التي تباشرها نيابة أمن الدولة العليا، أن عدداً من الوثائق والمستندات التي تم تسريبها من داخل مؤسسة الرئاسة، إلى المخابرات القطرية، كانت تتضمن معلومات تفصيلية عن تسليح القوات المسلحة المصرية، وخطط تطويرها لمواجهة خطط التطوير الإسرائيلية.
كما تضمنت الوثائق تشكيلات الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة، وأبرز الأسلحة بها، والتواجد الأمني والعسكري الأمريكي بالمنطقة، والتوازن العسكري الإسرائيلي، وقدرات وإمكانيات الجيش الإسرائيلي، وحجم القوات متعددة الجنسيات بسيناء، والموازنة العامة لجهاز المخابرات العامة المصرية.
وأظهرت التحقيقات أن “المعلومات التي تحتويها الوثائق والمستندات المهربة من مؤسسة الرئاسة، كانت تسلم بصفة شخصية إلى رئيس الجمهورية بنفسه.. ولا يطلع عليها داخل مؤسسة الرئاسة سوى رئيس الجمهورية وحده ودون غيره، والذي كان يتولى حفظها بنفسه داخل خزنة شخصية بمكتبه، أو التخلص منها بطرق محددة بمعرفته.”
وكان مصدر قضائي قد ذكر، في تصريحات سابقة أوردتها وكالة الأنباء الرسمية الأحد، أن الرئيس المصري “المعزول”، وباقي المتهمين في القضية، قد يواجهون عقوبة الإعدام، في حالة إذا ما تمت إدانته بتهمة “التخابر” مع دولة قطر، وكشف وثائق سرية تتعلق بالأمن القومي المصري.
وكشفت تحريات جهاز “الأمن الوطني” أن “التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين”، وفي خضم تزايد الاحتجاجات المناهضة لمرسي، أمر الرئيس الأسبق ومدير مكتبه وسكرتيره الشخصي، بنقل كافة وثائق الجهات السيادية التي كانت ترسل إلى مؤسسة الرئاسة، وتسليمها إلى جهاز المخابرات القطري.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن اجتماعاً عُقد في الدوحة، أواخر العام 2013، ضم مسؤولين في المخابرات القطرية وفي فضائية الجزيرة، تم خلاله الاتفاق على نشر الوثائق المهربة عبر القناة، بهدف “الإضرار بالمصالح القومية المصرية، وذلك نظير مبلغ مليون ونصف مليون دولار أمريكي.”
وتضم قائمة المتهمين في القضية 11 متهماً، أبرزهم الرئيس الأسبق، وهم بحسب ما وردت أسماؤهم في قرار الاتهام:
– محمد محمد مرسي عيسى العياط – محبوس – رئيس الجمهورية الأسبق.
– أحمد محمد محمد عبد العاطي – محبوس – مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق.
– أمين عبد الحميد أمين الصيرفي – محبوس – سكرتير سابق برئاسة الجمهورية.
– أحمد علي عبده عفيفي – محبوس – منتج أفلام وثائقية
– خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان – محبوس – مدير انتاج بقناة “مصر 25.”
– محمد عادل حامد كيلاني – محبوس – مضيف جوي بشركة “مصر للطيران للخطوط الجوية.”
– أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل – محبوس – معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
– كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي – طالبة.
– أسماء محمد الخطيب – هاربة – مراسلة بشبكة “رصد” الإعلامية.
– علاء عمر محمد سبلان – هارب – أردني الجنسية – معد برامج بقناة “الجزيرة” القطرية.
– إبراهيم محمد هلال – هارب – رئيس قطاع الأخبار بقناة “الجزيرة” القطرية