مصر: بلاغ لـ«النائب العام» يتهم محافظ الإسكندرية ونائبه بقتل ضحايا عقار المعمورة

تقدم طارق محمود، المحامى، ببلاغ للمحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، ضد المحافظ ونائبه تضمن: «إنه بتاريخ 16 يناير الجارى، فوجئ قاطنو منطقة المعمورة التابعة لحى المنتزة، بانهيار عقار مكون من ثمانية طوابق، ويحتوى على 28 وحدة سكنية مأهولة بالسكان، ما أدى إلى وفاة 28 وإصابة 11 حتى الآن، لافتاً إلى أن العدد معرض للزيادة، مع استمرار عمليات الإنقاذ والبحث لعدم اتباع القواعد الأساسية المطلوبة فى عملية البناء والتشييد، وعدم استصدار التراخيص اللازمة للبناء، نتيجة إهمال وتقاعس الجهات الإدارية الممثلة فى المحافظ ونائبه، وعدم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة لوقف أعمال البناء دون ترخيص، أو اتباع القواعد الهندسية المطلوبة فى البناء والتشييد، ما أدى إلى وجود أكثر من 14521 وحدة سكنية فى الإسكندرية، تم إنشاؤها دون تراخيص، وصدر لها 22478 قرار إزالة، دون أن يتخذ المقدم ضدهما البلاغ، بصفتهما رأس السلطة التنفيذية بالمحافظة، الإجراءات القانونية لتنفيذ تلك القرارات حفاظاً على أرواح قاطنيها، ودون أن تتخذ المحافظة أى إجراء بشأن إزالة التعديات والمخالفات، التى من شأنها تهديد حياة المواطنين.

وأضاف البلاغ: «ولما كان ما اقترفه المقدم ضدهما البلاغ جريمة معاقباً عليها بنص المادة 238 من قانون العقوبات، التى تنص على: (من تسبب خطأ فى موت شخص آخر، بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته، أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما أن الفقرة الثالثة من المادة ذاتها تنص على أن تكون عقوبة الحبس، مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على عشر سنوات».
وأشار البلاغ إلى أنه، وبتطبيق النص المشار إليه على الوقائع محل البلاغ، يكون المحافظ ونائبه قد توافر فى حقهما أركان جريمة القتل الخطأ بظرفه المشدد، نظراً للخطأ الجسيم والرعونة الشديدة التى انتابتهما بصفتهما المسؤول الأول والأخير فى المحافظة عن سلامة المواطنين، وترتب على تلك الرعونة والخطأ الجسيم وفاة 28 وإصابة 11، ولذا يكون قد توافر فى حقهما الفقرة الأخيرة من المادة 238 من قانون العقوبات، والمعاقب عليها من سنة إلى عشر سنوات.
وطالب المحامى، فى نهاية بلاغه، بالتحقيق بصفة عاجلة فى الوقائع التى تضمنها بلاغه واستدعاء المحافظ ونائبه، للتحقيق معهما فى التهم الموجهة إليهما بشأن الإهمال الجسيم والرعونة، وإصدار قرار فورى بالتحفظ على ملف العقار المنكوب.