أرجأت المحكمة الدستورية العليا في مصر الحكم في دعوى ببطلان الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور المصري الجديد إلى الثالث من مارس المقبل.
وكان من المتوقع أن تصدر المحكمة الأحد حكمها النهائي في الدعوى بحسب قرارها في جلسة سابقة الشهر المضي.
وتنظر المحكمة في دعوى تطعن في دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد.
وانتهت الجمعية التأسيسية من صياغة الدستور قبل أن تطرحه للاستفتاء الشعبي يوم 15 ديسمبر من العام الماضي، ووافق الشعب عليه بأغلبية في عملية شابها جدل سياسي وتوتر شديدين.
