أجلت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا دعوى حل حزبي الحرية والعدالة، والنور، بسبب مرجعيتهما الدينية، والمؤسسين على فكر ديني، بالمخالفة الصريحة لقانون إنشاء الأحزاب السياسية لجلسة 20 أبريل/نيسان المقبل.
جاءت الدعوى التي حملت رقم 32784 لسنة 58 إدارية عليا ضد رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفتهما، وذكرت الدعوى أن الجماعات المتأسلمة خرجت من عباءة الدعوة الدينية، ليظهر بعدها حزب الحرية والعدالة من جماعة الإخوان المسلمين، وحزب النور من جماعة السلفيين.
واستندت صحيفة الدعوى إلى اتهامات بعض الدول لجماعة الإخوان بأنها منظمة إرهابية، مع الولاء المطلق من أعضاء جماعة الإخوان لمرشدهم العام.
وقالت الدعوى إن وجود الأحزاب الدينية مخالفة سافرة لنصوص الدستور والقانون.
