أعلن مسؤول مصري، الأربعاء، التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، الهارب خارج البلاد، والمتهم بالفساد، مقابل التنازل عن 75% من قيمة ثروته للحكومة.
وقال عادل السعيد، مساعد وزير العدل لجهاز “الكسب غير المشروع” (معني بالتحقيق في قضايا الفساد)، في مؤتمر صحافي الأربعاء بالقاهرة: “انتهينا من إجراءات التصالح بعد تنازل حسين سالم عن 75% من ثروته لصالح الدولة، مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضده”.
وأضاف أن قيمة الأصول والمبالغ النقدية التي تنازل عنها سالم إجمالا تصل إلى 5 مليارات و341 مليون جنيه (نحو 601 مليون دولار أميركي)، من إجمالي قيمة ثروته البالغة 7 مليارات، و122 مليون جنيه”.
ولم يوضح المسؤول المصري قيمة الأصول مقارنة بالمبالغ النقدية التي سددها سالم للدولة، غير أنه ذكر أن الأصول التي تنازل عنها تضم “8 قصور بمنتجع شرم الشيخ (جنوب سيناء)، وفندقا بالمنتجع نفسه، وملعب غولف، وقصرا (غرب القاهرة)، وعقارات، إلى جانب أسهم قيمتها 24% بإحدى الشركات”.
وبيّن في الوقت نفسه أن حسين سالم سدد للحكومة 123 مليون جنيه ( 13.8 مليون دولار)، وسيسدد مبالغ أخرى نقدا، من دون أن يحدد قيمتها.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية وكافة الجهات المعنية “وافقت على صفقة التصالح”، لافتاً إلى أنه تمت مخاطبة النيابة العامة لحفظ القضايا المقامة ضد سالم ونجله ورفع اسميهما من قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.
ويعتبر سالم، الهارب إلى إسبانيا، أحد أكبر رجال الأعمال في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، كما كان صديقاً مقرباً له، وعقب ثورة يناير 2011 ، أُحيل للمحاكمة في عدة قضايا فساد كبرى أبرزها تصدير الغاز لإسرائيل “بأقل من السعر العادل”، وغسيل أموال.