مصر تحيي ذكرى 25 يناير بعد 3 سنوات من التحديات

العربية- عشية الذكرى الثالثة لانطلاق ثورة 25 يناير، يستعد ميدان التحرير لاحتضان رواده هذا العام فيما مصر تعيش على وقع انقسام حاد بين مكوناتها السياسية.

فالأحداث التي عاشتها مصر خلال هذه الأعوام الكثيرة، إلا أن الهاجس الأبرز الذي يخيم على المواطنين يبقى يتمثل بالهم الأمني الذي شكل التحدي الأكبر للسلطة، خصوصاً بعد الإطاحة بالرئيس الإخواني محمد مرسي.

فقد مرت ثلاثة أعوام على الثورة المصرية، والتظاهرات والاشتباكات مستمرة، والبلاد ما زالت تعيش مرحلة انتقالية، فمصر ما زالت تتقلب من مرحلة انتقالية إلى أخرى.

ولكن رغم حالة عدم الاستقرار هذه، فقد شهدت البلاد أحداثاً كثيرة مهمة خلال هذه الأعوام الثلاثة، لعل أبرزها كان تجربة الإخوان في الحكم للمرة الأولى، مع فوز مرشحهم للرئاسة محمد مرسي في يونيو 2012، وقبله دخول الإخوان والسلفيين إلى البرلمان في نوفمبر 2011 للمرة الأولى.

ومع فوز مرسي، انتهت المرحلة الانتقالية التي دامت نحو عام ونصف كان الحكم فيها بيد القوات المسلحة بقيادة المشير محمد طنطاوي.

ولكن تجربة الإخوان في الحكم لم تدم أكثر من عام واحد، اصطدم خلالها مرسي مع القضاء والجيش وحتى رفاقه السابقين في الثورة.

فقد تسببت الكثير من قراراته بسخط ضده، بدءاً بحصار أنصاره لمقر المحكمة الدستورية ومدينة الإنتاج الإعلامي، ومروراً بإقالة القائد العام للقوات المسلحة المشير محمد طنطاوي، ورئيس الأركان سامي عنان، ونهاية بالإعلانات الدستورية التي تحصنه من القضاء، وعزل المدعي العام، إضافة إلى الدستور الجديد الذي وضعته لجنة قيل إن الإخوان يطغون على تشكيلتها.
ثورة 30 يونيو

وقد دفعت قراراته هذه بالمصريين إلى الشارع مجدداً، مطالبين بإقالته، فتحولت الكثير من التظاهرات إلى اشتباكات مع أنصار الإخوان، لعل أبرزها اشتباكات قصر الاتحادية في مطلع ديسمبر 2012.

إلى أن بدأت ثورة ثانية في 30 يونيو، انتهت في 3 يوليو بعزل مرسي من قبل الجيش وإحالته للمحاكمة في عدة قضايا، إلى جانب معظم قيادات الإخوان، وتعطيل العمل بالدستور، فبدأت مرحلة انتقالية جديدة.

ولكن هذه المرة عين الجيش رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار عدلي منصور، ليكون رئيساً مؤقتاً للبلاد لحين إجراء انتخابات نيابية، بموافقة معظم قوى الثورة والقيادات الدينية في البلاد.

فأقر دستور جديد ثانٍ للبلاد قاطعه الإخوان ونجح بنسبة ناهزت 98%، ولكن تظاهرات الإخوان استمرت رفضاً لما اعتبروه انقلاباً على الشرعية.
التأكيد على خارطة المستقبل

وقد علق محمد النبوي، عضو اللجنة المركزية في حركة “تمرد”، خلال مداخلة مع برنامج “نهاية الأسبوع” على قناة “العربية” من القاهرة، رافضاً مقولة إن الجيش هو من عزل الرئيس مرسي، وإنه هو من عين المستشار عدلي منصور رئيساً مؤقتاً للبلاد. وأضاف: “من قرر ذلك هم الممثلون عن كل طوائف الشعب”، من الكنيسة والأزهر والأحزاب المدنية والإسلامية والقوى الثورية.

وقال النبوي إن 25 يناير 2011 كان بداية الثورة التي سالت خلالها الدماء الطاهرة، والتي تعد بمثابة انطلاقة للشباب الذي قرر أن يتحرر، وأن 25 يناير 2014 ما هو إلا استكمالاً لتلك الثورة.

وأضاف أن حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الشارع المصري حالياً هي نتيجة وجود الإخوان الذين دعمتهم حركة “6 إبريل”، المرفوضة رفضاً تاماً من جموع الشعب المصري، حيث إنهم هم من شوهوا ثورة 25 يناير، مؤكداً أنه “لن يحكم مصر نشطاء الكيبورد”.

وأكد النبوي أن “تمرد” سوف تحتفل بذكرى 25 يناير للتأكيد على خارطة المستقبل.

من جانبه، قال محمد كمال، عضو المكتب السياسي ونائب مدير المكتب الإعلامي في حركة “6 إبريل”، إنه لا يوجد فرق بين 25 يناير 2011 و2014، حيث إنه قد مرت ثلاث سنوات وكذلك 3 أنظمة حكم مختلفة، إلا أن أهداف ثورة 25 يناير لم تتحقق حتى الآن.

وأضاف أن هناك تصارعاً على السلطة، وأنه على مؤسسة الجيش أن تحقق ما وعدت به الشعب، حيث إن المواطن المصري يحتاج للاستقرار الذي لم تحققه 30 يونيو.