قال بيان لوزارة الخارجية، إن مصر تابعت باستغراب شديد البيانات الصادرة عن دول غربية وإحدى المنظمات الإقليمية والدولية حول أعمال العنف التى تزامنت مع الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير 2011، خاصة، وأن مضمون هذه البيانات قد جاء مجافياً بشكل تام للواقع، فيما يتعلق بإغفال أعمال القتل والحرق والترويع التى قام بها مؤيدو جماعة الإخوان الإرهابية، أو من اندسوا وسط المواطنين الأبرياء.
وأضافت الخارجية: “هذه البيانات تجاهلت القرار الفورى للمستشارهشام بركات، النائب العام، بفتح تحقيقات فى قضية مقتل المواطنة “شيماء الصباغ” وفى أحداث العنف التى قام بها أنصار الجماعة الإرهابية، وما اتخذته النيابة العامة من إجراءات بالانتقال الفورى إلى أماكن تواجد جثامين الضحايا، وندب الطب الشرعى لتشريحها، والاستماع إلى أقوال المصابين واستدعاء أهالى المجنى عليهم من القتلى والمصابين وسؤال الضباط المتواجدين وقت الأحداث، وتأكيد النائب العام – بصفته صاحب الدعوى الجنائية – بأنه لن يتهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة والرادعة ضد مرتكبى الأحداث الإرهابية”.
مصر تعرب عن استيائها لعدم التوازن فى ردود الفعل الخارجية حول أعمال العنف
