مصر: جبهة “الإنقاذ” تطلب تعديل مواد الدستور المختلف عليها

طالبت جبهة الإنقاذ الوطني بتعديل المواد المختلف عليها من خلال إحالتها إلى لجنة، يكون نصف أعضائها من رجال الفقه الدستوري، ويقسّم النصف الآخر مناصفة بين أنصار السلطة وجبهة الإنقاذ لإجراء هذه التعديلات، على أن يكون هناك تعهد موثّق أمام الرأي العام بالالتزام به، وكذلك عدم إصدار تشريعات استناداً إلى المواد المختلف عليها حتى يتم تعديلها.

وهنأت الجبهة في بيان لها أصدرته اليوم الخميس، الشعب المصري، بحلول عام جديد، آملة أن يكون أفضل من سابقه، وأن يشهد تحقيق المصالحة الوطنية التي تسعى إليها الجبهة منذ إعلان تأسيسها، وذلك بحسب ما ذكرت صحيفة “اليوم السابع”.
وأكدت الجبهة أن الحوار هو السبيل إلى هذه المصالحة التي لا بديل عنها لإنقاذ البلاد من التدهور المترتب على سياسات السلطة القائمة، لافتة إلى أن للحوار قواعد ومقومات، في مقدمتها الاتفاق أولاً على أطرافه وجدول أعماله وطريقة إدارته وشفافيته، وكيفية التعامل مع نتائجه.
وأضاف البيان: “لما كانت هذه القواعد غائبة في اللقاءات التي تعقدها السلطة مع مؤيديها، فلا يجوز اعتبار هذه الحوارات، حواراً وطنياً بالمعنى الصحيح، ولذلك نرى أن هذا الحوار يبدأ بوضع قواعده وأسسه في لقاء بين ممثلين لها وممثلين لرئاسة الجمهورية.
ولفتت الجبهة إلى أن الوضع الصعب الذي تمر به البلاد يفرض الارتفاع إلى مستوى المسؤولية، وأن ينعكس ذلك في جدول أعمال الحوار بحيث يقود إلى مصالحة وطنية شاملة.
وقالت الجبهة إنها ستعقد لقاءات مع ممثلي الفئات المختلفة بدءاً من الأسبوع القادم لمناقشة التصور الذي تضعه الجبهة بشأن الحلول الاقتصادية اللازمة، لوقف التدهور المتزايد، ووضع خطة عملية لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية.
ووجهت الجبهة التحية إلى شباب مصر الذي حافظ على روح الثورة التي سيكون يوم ذكراها الثانية في 25 يناير/كانون الثاني، تأكيداً لاستمرارها والإصرار على تحقيق أهدافها.
ودعت الجبهة الشعب المصري للاحتشاد السلمي بكل ميادين التحرير في أنحاء مصر يوم 25 يناير/كانون الثاني، تجديداً للعهد بأن جذوة الثورة لن تنطفئ، وأن أرواح الشهداء وتضحيات المصابين لن تذهب هباء.