قال وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، إن قيام جهات تابعة للأزهر والمؤسسة الدينية المصرية بشراء شهادات استثمار في مشروع قناة السويس هو “فتوى عملية” تحلل هذه الشهادات باعتبار القناة “مشروعا قوميا” وذلك بعد الجدل الذي شهدته الساحة المصرية حول مدى اتفاق تلك الشهادات مع الشريعة.
ونقلت صحيفة “الأهرام” المصرية عن جمعة قوله إن قيام صندوقين يتبع أحدهما للعاملين بالأزهر والثاني للعاملين بالأوقاف بشراء ما مجموعه 650 مليون جنيه من تلك الشهادات، بعد دعوة شيخ الأزهر، أحمد الطيب، المصريين للإسهام في شراء هذه الشهادات، ومع صدور بيان عن دار الإفتاء بمشروعية شرائها إنما يعد “فتوى عملية وتطبيقية.”
ووصف جمعة القناة الجديدة بأنها “مشروع قومي يعود نفعه على الوطن كله، ويتجاوزه إلى ما فيه مصلحة الإنسانية، منتقدا خطورة ما وصفه بـ”اقتحام غير المتخصصين للدعوة والفتوى”، بعد افتاء أحد خطباء الجمعة بـ”حرمة شهادات الاستثمار واعتبارها ربا” وما تبع ذلك من تعليمات للوزارة بضم مساجد الجمعية التي ينتمي إليها إلى الأوقاف.
وتقول السلطات المصرية إن حركة شراء شهادات استثمار قناة السويس تشهد إقبالا متزايدا من المواطنين، وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، إن حصيلة البيع خلال الأيام الثلاثة الأولى بلغت 20 مليار دولار (قرابة 2.8 مليار دولار.)
وكانت دار الإفتاء المصرية قد أفتت بجواز التعامل بشهادات الاستثمار لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، معتبرة أنها “عقد تمويل بين المشتركين والدولة، ولا تُعَدُّ بحال من الأحوال قرضًا؛” وأضافت أن الشريعة تجيز إحداثُ عقودٍ جديدةٍ مِن غير المُسَمَّاة في الفقه الموروث “ما دامت خاليةً مِن الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها.”
وأضافت الدار أن الأرباح المقدمة على هذه الشهادات إنما هي “لتشجيع الأفراد على الاكتتاب فيها؛ حتى يُمكِنَ للدولة مواجهةُ التحديات وحَلُّ الصعاب ودرء العقبات، ودفع عجلة التنمية المستدامة بأسلوبٍ حكيم،” ولكن تلك الآراء أدت إلى ردود فعل، وخاصة بين أوساط التيارات السلفية، إذ دعا رجال دين إلى تحويل التمويل إلى طريقة “الاكتتاب” بدلا من شهادات الاستثمار، معتبرين أن العائد عليها سيكون ضمن الربا المحرم.