أعلنت حملة “تمرد” لسحب الثقة من الرئيس المصري محمد مرسي عن وصولها الى جمع مليوني و29 ألف و500 توقيع، خلال العشرة أيام الماضية، أي منذ بدء الحملة. وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحافي عقدته الحملة أمس الأحد 12 مايو/أيار.
وعلق الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستوري في جامعة القاهرة، على هذه الحملة معتبراً أنها “فعالية شعبية، لا يوجد ما يؤيدها دستوريا وقانونيا كما أنه لا يوجد مانع قانوني لها”.
وأوضح في تصريح خاص لـ”العربية.نت”: “إذا وصلت التوقيعات بسحب الثقة من مرسي الى 15 مليون فإن شرعية الرئيس السياسية تصبح على المحك وفي خطر حقيقي بغض النظر عن الشرعية القانونية”. وأضاف أنه في هذه الحالة “ممكن أن تنقلب الأمور رأسا على عقب ونصبح أمام ثورة جديدة وتمرد على الأرض”.
حملة سحب الثقة لا تشكل جريمة
من جهته شرح الخبير الدستوري الدكتور عصام الإسلامبولي أن حملة “تمرد” لا تشكل جريمة على المستوى القانوني، مضيفاً أن “الدستور والقانون المصري يكفل حق التعبير عن الرأي سواء كان هذا التعبير بالتظاهر السلمي أو عبر جمع التوقيعات لسحب الثقة من رئيس الجمهورية أو من غيره طالما تمّ ذلك بعيدا عن العنف”. وأكد أن هذه الحملة هي شكل من أشكال الاعتراض السياسي.
أما المحامي والناشط الحقوقي نجاد البرعي فرأى أن جمع التوقيعات هذه “عملية سياسية الهدف منها الضغط السياسي على الرئاسة وليس لها شأن بالشرعية القانونية للرئيس، لأننا لا نعرف من هم الذين وقعوا وهل بينهم أسماء مكررة أم لا”.
ومن جانبه اعتبر عضو حملة “تمرد” محمد عبدالعزيز أن “تفاعل المصريين مع شباب الحملة يؤكد أن نهاية حكم الإخوان قد اقتربت”، شارحاً أن جمع هذه التوقيعات يهدف للتأكيد على أن الرئيس مرسي هو الذي أنهى عقده الاجتماعي والسياسي مع الجماهير التي انتخبته.
حملة غير رمزية
وبدوره قال محمود بدر المنسق الإعلامي للحملة: “إننا نهدف الى جمع 15 مليون توقيع بحلول منتصف شهر يونيو/حزيران القادم وحشد هذه الجماهير التي وقعت على سحب الثقة للنزول في الميادين لإسقاط الرئيس مرسي”.
وتابع قائلاً: “إننا نهدف الى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يشرف عليها رئيس المحكمة الدستورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية”. وشدد على أن “الحملة ليست عملا رمزيا”.
وفي سياق متصل شرح بدر أن المشاركة فيها تتم عبر تعبئة استمارة سحب الثقة على موقع الحملة الرسمي والتي يتم تدوين الرقم القومي للموقع عليها. كما نفى أن تكون أي جهة تمول الحملة، وشرح أن الفريق الذي يعمل ضمن الحملة لجمع التوقيعات يتكون من 5 آلاف متطوع.
وكشف أن النيابة المصرية أخلت سبيل أربعة نشطاء ألقت الشرطة القبض عليهم أثناء جمعهم التوقيعات، حيث اعتبرت النيابة أن “جمع التوقيعات لسحب الثقة لا يخالف القانون”.
وفي سياق متصل، هاجم حزب النور السلفي الحملة. وأكد جلال مرة أمين عام الحزب في تصريح له اليوم الاثنين أن “حزب النور ليس مع جمع التوقيعات لسحب الثقة من الرئيس أو جمع التوقيعات لتأييده موضحا أن شرعية الرئيس ثابتة طبقا للقانون والدستور”.
وأضاف مرة: “أن شرعية الرئيس خط أحمر ولا يمكن المساس بها لأنه جاء بإرادة شعبية ومن خلال الصندوق الانتخابي ولا يمكن لأحد أن يجرد الرئيس من شرعيته لأنها شرعية ثابتة”. وقال إنه “على من يدعي أن له شعبية وأرضية في الشارع المصري أن يحتكم الى الصندوق الانتخابي”.