(CNN) — أكد مصدر قضائي مسؤول بالنيابة العامة المصرية أن القرار الصادر من النائب العام طلعت عبد الله، برفع اسم رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، من قوائم ترقب الوصول, والذي أبلغت به الشرطة الجنائية الدولية, جاء في أعقاب قيامه بسداد قيمة المبالغ المالية في الأحكام الصادرة ضده غيابيا.
وبحسب المصدر الذي تحدث لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن قيمة مبالغ الغرامة تبلغ 15 مليون جنيه, في ضوء الحكم الصادر ضد رشيد من محكمة جنايات القاهرة والذي قام على إثره بالتصالح وسداد المبلغ.
وأوضح المصدر أن من حق رشيد رشيد اتخاذ إجراءات إعادة محاكمته في القضايا التي صدر ضده بشأنها أحكام غيابية عقب عودته إلى البلاد.
يشار إلى أنه في نهاية فبراير/شباط الماضي، أحال النائب العام المصري كلا من أحمد عز، ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي، ووزير الصناعة والتجارة السابق رشيد محمد رشيد، لمحكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه.
ووجهت النيابة إلى وزير الصناعة والتجارة رشيد محمد رشيد، ورئيس هيئة التنمية الصناعية وعمرو عسل، تهمة الموافقة على إصدار تراخيص لعضو مجلس الشعب السابق أحمد عز، لإنتاج الحديد الأسفنجي والبليت بالمجان للشركات المملوكة له.