(CNN)– دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب بمصر، السبت، لإجراء مفاوضات مع السلطة لإخراج البلاد من الأزمة الجارية حاليا ولكن وفقا لشروط لم تذكر منها عودة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي.
وقال التحالف بحسب البيان المنشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، إن إن المحددات والضوابط للخروج من الأزمة تتمثل في: “يدعم التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب ثورة الشعب المصري لرفض الانقلاب وعودة الشرعية الدستورية والمسار الديمقراطي بمشاركة الأطراف السياسية كافة ودون احتكار من أي طرف ودون إقصاء لأي طرف، وتأكيد أن المعارضة السلمية هي السبيل الوحيد لإنهاء الانقلاب وعودة المسار الديمقراطي
.”
وأضاف التحالف: “رغم دعم التحالف لثورة الشعب المصري إلا أنه لا يرفض أية جهود جادة ومخلصة تستهدف حوارا سياسيا جادا للخروج بمصر من أزمتها وفقا للقيم الحاكمة السابقة ومن خلال التوافق لتحقيق الصالح العام للبلاد، وأن أي حوار جاد للخروج بمصر من أزمتها يستلزم القيام بأربع خطوات، تتمثل في: احترام إرادة الشعب من خلال صناديق الاقتراع كأداة وحيدة لممارسة الديمقراطية، والحفاظ على حقوق الشهداء والمصابين وعدم التفريط فيها، واحترام سيادة الدستور والقانون مع الإقرار بضرورة تحقيق توافق أكبر حول الدستور بتعديل بعض المواد المختلف عليها من خلال آلية دستورية.”
وأشترط التحالف أيضا “احترام حق التظاهر السلمي وإدانة البلطجة وتخريب المنشآت ورفض القوانين المقيدة للحريات كافة، واحترام المعارضة ومخالفة الرأي وفي المقابل إدانة وتحريم التآمر الذي يستهدف الشرعية.”
كشف فريق محامين دوليين عن توصله لأدلة جمعها من خلال مصادر مختلفة من مصر تثبت أن النظام العسكري شارك في جرائم ضد الإنسانية.
وقال المتحدث باسم المحامين خلال مؤتمر صحفي في لندن إن الأدلة تظهر ارتكاب جرائم بينها القتل العمد والسجن غير المشروع والتعذيب والاضطهاد ضد مجموعة محددة, والاختفاء القسري لأشخاص.
وأوضح أنه أعد قائمة بالمتهمين تشمل شخصيات عسكرية وأمنية ووزراء وشخصيات عامة ساهمت في التحريض على ارتكاب هذه الجرائم.
وكان حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء من مجلس الشورى المصري كلف فريقا قانونيا دوليا بالتحقيق في الأحداث التي شهدتها مصر منذ عزل الجيش الرئيس محمد مرسي، وخاصة ما نتج عن فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقوة من سقوط آلاف القتلى والجرحى، وتقديم المشورة القانونية بناء على القانون الدولي والدستوري.
ويضم الفريق شخصيات قانونية دولية، منها المدعي العام السابق في بريطانيا اللورد كين ماكدونالد، والمحامي البريطاني المختص في حقوق الإنسان مايكل مانسفيلد وهما مستشاران لملكة بريطانيا، والمحامي الجنوب أفريقي ومقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السابق جون دوغارد.
وباشر الفريق عمله بالتحقيق في ادعاءات بوقوع جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها السلطات المصرية منذ الثالث من يوليو/تموز، وبحث إمكانية محاكمة مرتكبيها أمام القضاء الدولي والمحلي، وأعلن أنه أبلغ الجيش المصري أنه بدأ تحقيقاته وطلب منه مده بالإدلة المطلوبة.
ومن القضايا التي يحقق فيها الفريق الدولي مقتل عشرات المعتقلين أثناء نقلهم إلى سجن أبو زعبل خارج العاصمة في أغسطس/آب الماضي، والتي قال حقوقيون إن جثثهم تعرضت للتشويه والحرق بغرض إخفاء الأدلة.
وذكر الحقوقيون أن هناك عمليات قتل ممنهج في ظل غياب المحاسبة، معربين عن القلق إزاء وقوع عدد كبير من القتلى في مصر.
وقال الفريق الحقوقي إن المسؤولية عن هذه الجرائم لا تقع على العسكريين فحسب، وإنما تشمل كل الذين هم في مراكز القيادة والسيطرة في حكومة الانقلاب بمن فيهم رئيسها المعين بواسطة الجيش ونائبه ووزير الداخلية ووزير الخارجية إضافة إلى المشاركين فيها من المدنيين الآخرين.
اخ لو يمسكو هل ك ل ب الطي طي و كل الي معه و يضعوهم في قفص مثل القر و دة و كل واحد يزوره يدفع عشرين جنيه حتى يتفل عليهم و على سواد وجوههم و طبعاً الفلوس الي بيتجمعو من التفالات الزائرين للفقراء و اطفال الشوارع!! دة انا حأجر دزن من الناس و ادفعلهم حتى بس يتفلوا على الطرطور الطيطي…
ههههههههههههههههههههههه
فين العالم اللى على نياتها بتوع (الانقلاب يتأكل )؟؟؟؟
تحالف دعم الشرعيه بيمد ايده للانكلابيين الوحشين دون اشتراط عودة مرسى
لما نشوف الانكلابيين الوحشين حيرضوا يمدوا ايدهم هما كمان ولا لأ
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
قولنالكو مظاهرتهم قلت فى الشارع محدش صدقنا 🙂 🙂
اقعدوا بقى اعملوا كوبى وبست للصبح هههههههههههههههههه