العربية.نت – حالة من الارتباك والتوقف عن العمل شهدتها مستودعات توزيع البوتاجاز بسبب التطبيق المفاجئ لقرار مجلس الوزراء بشأن منظومة توزيع أسطوانات البوتاجاز بالكوبونات على المواطنين اعتبارا من أول أبريل 2013.
وبحسب صحيفة الأهرام، فقد توقف نحو 2700 مستودع توزيع بوتاجاز على مستوى الجمهورية عن العمل يمثلون حوالي 85% من منظومة التوزيع، بخلاف مستودعات شركة بتروجاس الحكومية نتيجة عدم معرفة الأسعار التي سيتم التعامل بها مع المستهلكين، خاصة أن القرار جاء بشكل مفاجئ للجميع، ولم يتم الاخطار به الا في وقت متأخر لمصانع التعبئة، ولم يعلم به إلا بعض أصحاب المستودعات.
وأكد أعضاء الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية في اجتماعهم الطارئ أمس بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد بأن جميع المستودعات توقفت عن العمل بسبب حالة الارتباك في إعلان الأسعار التي سيتم التعامل بها.
وقال حسام عرفات رئيس الشعبة إن شركة بتروجاس التابعة لوزارة البترول والمسئولة عن منظومة توزيع اسطوانات البوتاجاز قامت مساء امس الأول بإبلاغ مصانع التعبئة والمتعهدين ببدء تفعيل قرار مجلس الوزراء بتحديد سعر بيع الغاز السائل االبوتاجاز على اساس 8 جنيهات للأسطوانة سعة 12.5 كيلو تسليم مستودع التوزيع للمستهلك داخل البطاقة التموينية، و30 جنيها للأسطوانة سعة 12.5 كيلو تسليم مستودع التوزيع للمستهلك خارج البطاقة التموينية، و60 جنيها للأسطوانة سعة 25 كيلو تسليم مستودع التوزيع للمستهلك، وهذه الاسعار شاملة رسم الدمغة.
وأوضح أنه رغم ان خطاب بتروجاس يشير الى أن سعر البيع للمستهلك على البطاقة التموينية هو 8 جنيهات، إلا ان منظومة الكوبونات لم يتم العمل بها حتي الآن، فكيف ستتعامل المستودعات مع مثل هذا القرار، ولم يتم التنسيق حتي مع وزارة التموين للبيع من خلال بطاقات التموين.
وحتي يتم توضيح الأمر لأصحاب المستودعات الذين تجمعوا من مختلف المحافظات قام احمد الوكيل رئيس الاتحاد بالاتصال بوزارة البترول، حيث أكد المسؤولون بها أن الأسعار التي سيتم التعامل بها هي 6 جنيهات سعر التوريد لأصحاب المستودعات للأسطوانة 12.5 كيلو على أن تباع للمستهلك بسعر 8 جنيهات، اما الاسطوانة التجارية سعة 25 كيلو فسيتم توريدها للمستودعات بسعر 12 جنيها على ان تباع بسعر 16 جنيها.
وقال حسام عرفات إن الملاحظ مما يحدث هو أن اتجاه الحكومة هو تحريك الاسعار، وليس العمل بنظام الكوبونات الذي لم يتم وضعه حتي الآن، رغم حرص اعضاء الشعبة ومناداتهم بضرورة الاسراع في العمل به باعتباره وسيلة مميزة لوصول الدعم لمستحقيه.
ورفض اصحاب المستودعات خفض هامش الربح المعمول به قبل حالة التخبط التي شهدتها الاسواق امس، حيث كان يتم التعامل على اساس توريد الاسطوانة للمستودع بسعر 230 قرشا على ان تباع للمستهلك بسعر 5 جنيهات، اي ان هامش الربح هو 270 قرشا، مع اختلاف أسعار التوصيل للمنازل، وفقا لما يقرره كل محافظ في اقليمه.
وقالوا إن التعليمات الجديدة بتخفيض هامش ربح أصحاب المستودعات لتكون جنيهين فقط سيحقق لهم ضررا كبيرا في ظل ارتفاع تكلفة النقل وأجور العمالة وغيرها من المصروفات التي يتحملها اصحاب المستودعات مطالبين بأن يكون هامش الربح 4 جنيهات.
الموضوع ذكرني بفيلم ياسمين عبد العزيز أظن اسمه حاحة و تفاحة
الله يفك ضيق إخوانا في مصر