مصر: مجلس الشورى يقر قانون الضبطية القضائية للجيش

أقر مجلس الشورى مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إشراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وتأمين المنشآت الحيوية في الدولة، وحفظ الأمن وإعطاء القوات المسلحة الضبطية القضائية.
وكان صبحي صالح عضو اللجنة التشريعية قد صرح بأن الحكومة تقدمت بمشروع القانون أمس الأحد، وأحاله رئيس المجلس إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والدفاع والأمن القومي التي اجتمعت صباح اليوم الإثنين ووافقت عليه، تمهيداً لإقراره من قبل المجلس.

وكانت الحكومة المصرية قد تقدمت بمشروع قانون لمجلس الشورى، لمنح قوات الجيش الضبطية القضائية، للمشاركة في حفظ الأمن، بناءً على طلب من الرئيس محمد مرسي.
وينص القانون في مادته الأولى باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن والمنشآت الحيوية “مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة الأساسي في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، وتدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتى انتهاء الانتخابات التشريعية، وكلما طلب مجلس الدفاع الوطني منها ذلك، ويحدد وزير الدفاع الأماكن وأفراد القوات المسلحة ومهامها”.
أما المادة الثانية فتنص على أن “يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة كل في الدائرة التي كلف بها جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لضباط وأمناء الشرطة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لتكل المهام بالشروط والضوابط المقررة في قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها”.
والمادة الثالثة تنص على: “يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة في أدائهم لمهام الضبطية القضائية وفقا لأحكام هذا القانون بكافة واجبات مأمور الضبط القضائي المقررة في قانون الإجراءات الجنائية بما في ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلى النيابة المختصة وفقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في القانون المشار إليه ومع عدم الاخلال باختصاص القضاء العسكري، كما يختص القضاء العادي بالفصل في الوقائع التي حررت عنها هذه المحاضر”.
وعلق مصدر بمجلس الوزراء المصري لوكالة رويترز إن الجيش سيكون مثل قوة للشرطة، مما يعني أن أي شخص يلقى القبض عليه سيحال إلى محكمة مدنية وليست عسكرية.
ولم يذكر ما إذا كان حق الضبطية القضائية سيسري على أنحاء مصر، أم سيقتصر فقط على مدن القناة الثلاث التي أعلن الرئيس مرسي حالة الطوارئ بها اعتباراً من اليوم الاثنين، وهي بورسعيد والسويس والإسماعيلية.