(CNN) — قررت محكمة جنايات شمال القاهرة السبت التنحي عن استكمال محاكمة أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، وعدد من المسؤولين بتهم تتعلق بالاستيلاء على المال العام في قطاع الطيران المدني والإضرار العمد به، وذلك “استشعارا منها للحرج.”
ولم توضح المحكمة التي يرأسها المستشار محمد عاصم بسيوني أسباب قرارها حيال القضية الموجهة ضد شفيق وإبراهيم مناع، وزير الطيران المدني السابق، وتوفيق محمد عاصي، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.
كان قرار الاتهام في القضية قد أشر إلى أن شفيق أضر بأموال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران بأن وقع بروتوكولا للتعاون مع سكرتير جمعية كلف بموجبه المتهمين الثاني والثالث بمنح مبالغ مالية لتلك الجمعية، قيمة ألعاب ترفيهية لحديقة سوزان مبارك.
ونسب قاضي التحقيق أيضا إلى المتهمين جميعا تسهيل استيلاء جمعية “خدمات مصر الجديدة الأهلية” على أموال عامة تفوق 24 مليون جنيه.
ويعتبر هذا التطور هو الفصل الأحدث على صعيد قضايا الفساد المثارة ضد شفيق، وكان آخرها في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما رفضت محكمة جنايات القاهرة الطلب المقدم من جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل للتحفظ على أمواله وأموال بناته الثلاث، وأمرت بإلغاء قرار الجهاز القاضي بذلك.
وتتعلق القضية ببلاغ مقدم ضد شفيق وآخرين، بشأن اتهامهم بالاستيلاء على أموال جمعية الضباط الطيارين، إلى جانب وجود مخالفات مالية شابت مشروعي الجمعية بالساحل الشمالي وقرية كازابلانكا والتجمع الخامس بالقاهرة.