أكد مصدر عسكري مسؤول في الجيش الثاني الميداني في مصر، أن رئاسة الجمهورية اقترحت على القيادة العامة للقوات المسلحة انسحاب قوات الشرطة تماماً من محافظة بورسعيد، وتسليم مهام التأمين بالكامل لقوات الجيش.
وقال المصدر، حسبما أوردت صحيفة “الشروق”، إن القوات التابعة لوزارة الداخلية أصبحت عاجزة عن تأمين المواطنين بالمحافظة، بعد حالة الاحتقان التي نشبت بين عناصرها والمتظاهرين، نتيجة الاشتباكات التي اندلعت بعد إصدار وزارة الداخلية أمراً بنقل بعض المساجين من السجن العمومي في المحافظة، والتي أسفرت عن مقتل 4 وإصابة نحو 400 آخرين، ما أدى لتدهور الأوضاع هناك.
وفي نفس السياق، قال مصدر عسكري لوكالة الأناضول: “لدينا قوات في الإسماعيلية على أهبة الاستعداد، ويمكنها التحرك إلى بورسعيد في حال قرر الرئيس سحب قوات الشرطة كلياً”.
كما أفاد مسؤول سياسي مصري أن “الرئيس محمد مرسي يبحث إرسال المزيد من وحدات الجيش إلى مدينة بورسعيد التي تشهد منذ أمس موجة جديدة من المواجهات الدموية بين المتظاهرين وقوات الشرطة”.
المصدر مضى موضحاً، أنه “في حال الاستقرار على هذا الخيار، سيتم سحب قوات الشرطة كلياً من بورسعيد، لحين استقرار الأوضاع الميدانية، ولا سيما في ضوء ما قد تشهده المدينة يوم ٩ مارس/آذار الجاري”.
وفي هذا اليوم، من المقرر أن تصدر محكمة الجنايات حكماً نهائياً فيما يعرف إعلامياً بقضية “مجزرة استاد بورسعيد”، التي راح ضحيتها 74 من مشجعي النادي الأهلي لكرة القدم خلال مباراة مع نادي المصري البورسعيدي فبراير/شباط 2012.
وقال مصدر عسكري إن “خيار الاعتماد كلياً على الجيش في بورسعيد محل دراسة حالياً في مؤسسة الرئاسة، نظراً لحالة الاحتقان الحالية بين أهالي المدينة وقوات الشرطة”. وتابع قائلاً إن “مؤسسة الرئاسة شكلت لجنة برئاسة عماد عبدالغفور، مساعد رئيس الجمهورية للشؤون المجتمعية، من أجل إدارة أزمة بورسعيد، ومتابعة التطورات، ودراسة مطالب أهالي المدينة الاستراتيجية”.
وختم كاشفاً أن اللجنة “تبحث مدى إمكانية تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر بدايتها في 22 أبريل/نيسان المقبل في بورسعيد، لا سيما أن المحافظة ضمن المرحلة الأولى”، من الانتخابات التي تجرى على 3 مراحل.
يذكر أنه إلى جانب قوات الشرطة، توجد حالياً قوات من الجيش في المدينة الاستراتيجية مكلفة بتأمين عدة منشآت عامة.