(CNN)– أكد المتحدث باسم وزارة العدل في مصر، المستشار أحمد سلام، أن الوزارة تعد حالياً مشروع قانون لمحاسبة رئيس الجمهورية، وفقا لما يتطلبه الدستور الجديد للبلاد، لافتاً إلى أن اللجنة المشكلة من الوزارة تقوم بدراسة قوانين دولية، للاستفادة منها في إعداد القانون.
وأضاف سلام، في تصريح خاص لـCNN بالعربية، أنه سيتم طرح القانون بعد الانتهاء منه لحوار مجتمعي، مشيراً إلى أن ما يتعلق بمحاسبة الرئيس داخل السلطة أو بعد خروجه منها، ونوعية المخالفات أو الجرائم، ستتم وفقاً لما تنص عليه المادة 152 من الدستور.
وتنص المادة المذكورة على أن اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى، أو ارتكاب جريمة جنائية، أو استغلال النفوذ، أو انتهاك الدستور، يكون بناءً على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل.
كما لا يصدر قرار اتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر قرار الاتهام وحتى صدور الحكم مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته.
ويُحاكم رئيس الجمهورية، بموجب الدستور الجديد، أمام محكمة خاصة، يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتي استئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام.
وينظم القانون إجراءات المحاكمة، كما يحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى التي ينص عليها القانون.
وكانت بعض القوى والحركات السياسية والثورية قد طالبت بإعداد قانون يضمن محاسبة رئيس الجمهورية، على أن يكون ذلك أثناء توليه السلطة.