(CNN)– ثمة من يرى أن لا حلا سريعا في الأفق المصري للأزمة الحالية بين مؤيدو الرئيس المعزول، محمد مرسي، معارضيه، بحسب بعض المحللين من مختلف التيارات السياسية والدينية في مصر.
ويرى هؤلاء أن ايجاد خروج آمن للرئيس المصري المعزول مرسي، أو نفيه إلى خارج البلاد، لن يحل الأزمة أو يتفادى مواجهة مرتقبة، خصوصاً أن الضغوط الغربية للتهدئة، والتلويح بعقد صفقات، لن يرضي القوى الإسلامية والمتحالفين معها، أو المعسكر المناهض، ما قد يؤدي إلى استمرار الاعتصامات.
وقال العضو في الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي أحمد فوزي، رغم أنه يفضل الحل السياسي لفض اعتصام جماعة الاخوان المسلمين والمتحالفين معها، إلا أنه لا يتصور أن تتوافق القوى السياسية والثورية على خروج آمن للرئيس المعزول، أو نفيه خارج البلاد، من دون عقاب، خصوصاً بعدما اتهم على ذمة قضية تخابر.
وأضاف فوزي، أن “جماعة الإخوان لم تجد بديلا لديها سوى اللجوء إلى الولايات المتحدة،والدول الأوروبية، والتي ستندم تاريخيا على مساندتها للتيار الإسلامي،” موضحا أن “هذا الأمر سيكون بمثابة المبرر لخروج حسني مبارك من السجن، ويؤثر بشكل سلبي على هيبة العدالة في البلاد.”
وانتقد فوزي زيارة مبعوثين دوليين لنائب المرشد خيرت الشاطر في سجنه، مشيرا إلى أنه لم يتصور أن تقدم السلطات المصرية على هذه الخطوة مع رجل ليس له حيثية.
وعن رأيه بالوساطة الأوروبية، قال فوزي إنه لا يتصور أن “جماعة الإخوان ستسمح بوسيط أوروبي لدى تعاملها مع الشعب المصري”.
من جهته، قال المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، الدكتور حمزة زوبع، إن “الحديث حول صفقات لخروج آمن لمرسي أو نفيه خارج البلاد ليس القضية، خصوصا ً أن الأمر لن يؤدي إلى فض المظاهرات المشتعلة في النهضة، ورابعة العدوية”، معتبراً أن القضية المركزية تتمثل بالانقلاب على الشرعية.
ووصف زوبع محاولات الدول الغربية بمعالجة أعراض المرض، وليس المرض ذاته، مضيفا أن “هناك محاولات لتصوير الأمر وكأن مكتب الإرشاد ورموز الجماعة أو حتى نائب المرشد يبحثون عن حلول لهم، لاسيما بعد انباء حول إرسال مبعوثين دوليين إلى المهندس خيرت الشاطر بسجنه، ما أدى لقيام غير المنتمين للجماعة بشن هجوم عليها، وهم الذين خرجوا ضد الانقلاب ومن أجل الشرعية.”
في السياق ذاته، شدد زوبع على أن اعتصام الإخوان سلمي، خصوصا أن الدستور والقانون يكفله، مضيفا “إذا حاولت السلطات فضه بالقوة، فان الجماعة لن تستطيع منعهم، ولكن هذا الإجراء لن يحل المشكلة بل سيزيدها تعقيدا.”
من جانبه، اعتبر عضو مجلس الشعب السابق حمدي الفخراني، أنه لا يمكن التصالح مع جماعة الإخوان المسلمين، وخصوصا المتورطين منهم بأعمال عنف، رافضا اقتراح الخروج الآمن لمرسي، أو حتى نفيه إلى خارج البلاد، واصفاً الأمر بمثابة الهروب من العدالة، خصوصا بعدما اتهم مرسي بقضية اقتحام سجن وادي النطرون، وعدة قضايا أخرى.
وأضاف الفخراني أن “القوى الثورية وقطاعات كبيرة من الشعب المصري ستشارك بمظاهرات حاشدة في حال خروج مرسي من البلاد،” مشيراً إلى أن إذا فشلت الجهات المعنية في فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية، “فالشعب المصري قادر وحده على حسم هذا الأمر دون حرب أهلية.”
واتهم الفخراني، مرسي وجماعة الإخوان، وعناصر من حماس، “بالتورط في حادثة مقتل 16 جنديا على الحدود برفح خلال شهر رمضان الماضي، لتسهيل الاطاحة بقادة المجلس العسكري السابق المشير طنطاوي وسامي عنان، فضلا عن تسبب الرئيس المعزول في سقوط ضحايا بعهده بأحداث الاتحادية، وبورسعيد، وغيرها، وتضليل الشعب بمشروع النهضة.”
على خط مواز، قال عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي، الدكتور بسام الزرقا، إن “القضية أعمق بكثير من قرار الخروج الآمن أو النفي إلى الخارج، لأن ما يسمى بالمصالحة الوطنية يجب أن تأخذ في اعتبارها علاج تداعيات ما حدث منذ 30 يونيو/ حزيران، وتحديد خارطة طريق لهذه التداعيات.”
واعتبر الزرقا أن السيناريو الذي ستنتهي به الأزمة المصرية، لن تقتصر تداعياته على الداخل فقط، بل سيشمل الإقليم كله في ظل صحوة إسلامية، مؤكداً أن ما ستسفر عنه الأحداث في مصر سيكون عاملا حاسما بين خيارات الإصلاح باستخدام الأساليب السلمية أو نظرية التغيير العنيف.