أعلن 107 من مصابي أحداث جمعة الغضب، وماسبيرو ومجلس الوزراء، إقامتهم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإسقاط الجنسية عنهم، استعداداً للسفر إلى ألمانيا، لاستكمال علاجهم على نفقة الحكومة الألمانية، وفقاً لصحيفة “الوطن المصرية”.
يأتي هذا القرار بعدما تخلى الرئيس محمد مرسي عن وعوده بعلاج حالات العجز الكلي فى الخارج، فيما طالب والد مصاب بأحداث مجلس الوزراء، الحكومة الإسرائيلية بالموافقة على سفر نجله للعلاج فيها بعدما ساءت حالته الصحية فى مستشفى قصر العيني الفرنساوي.
وقال عماد عفيفي، أحد مصابي الثورة في أحداث جمعة الغضب، أن دعوى إسقاط الجنسية المصرية جاءت بعدما تحولت مصر إلى “دويلة إخوانية” وليست بلدا لكل المصريين، قائلاً: “البلد دي ميتزعلش عليها.. كنا هنموت عشانها ودلوقتي هي بتموتنا بالبطيء”.
وأكد عفيفي أنه و106 من المصابين في جمعة الغضب، وأحداث ماسبيرو، ومحمد محمود ومجلس الوزراء، حركوا دعوى قضائية أمام القضاء الإداري لإسقاط الجنسية المصرية، بعدما أتموا الاتفاق مع جمعية حقوقية تعمل مع الحكومة الألمانية على رعاية وعلاج كامل لمصابي الثورة بأحد مستشفيات مدينة برلين، بدءاً من 22 نيسان (أبريل) المقبل.
فى داهية , أنتم وأمثالك سبب الخراب اللى أحنا فيه ..
يخرب بيت الاخوان على الى يتشددلهم يا قادر يا كريم يتحرقوا بجاز و س خ انشاء الله