طالبت منسقية المعارضة الموريتانية بإقامة حكومة توافقية في موريتانيا، يقودها رئيس وزراء يكون متمتعاً بكل الصلاحيات الضرورية، مؤكدة أن عمق وخطورة الأزمة السياسية الحاصلة في البلاد تفرض ذلك، مضيفة أن هذه الحكومة “هي وحدها القادرة على تنظيم انتخابات تفضي إلى الخروج من الأزمة الحالية، لا إلى استمرارها وتعميقها”.
وقال قادة المنسقية في بيان صحافي وزّعوه على هامش مؤتمر صحافي عقدوه ظهر اليوم بنواكشوط إن التجربة السياسية الحاصلة طيلة السنوات الأخيرة أوضحت أن رئيس الدولة والوزير الأول الحاليين ليسا مؤهلين للإشراف على انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، معتبرين أنهما “لا يعبآن بالشرعية سواء تعلق الأمر بالمواثيق الدولية أو بالدستور الوطني أو بالقوانين الأخرى المعتمدة في البلد”.
تشبث بالرحيل..
كما أكد قادة منسقية المعارضة تشبثهم بمطلب رحيل البلاد محمد ولد عبدالعزيز من السلطة “كمقدمة لتسوية الأزمة السياسية”، مردفين أنهم “يعتبرونه جزءاً من المشكلة القائمة لا طرفاً في حلها”، كما أكدوا التزامهم “بمواصلة النضالات الشعبية عبر الوسائل الديمقراطية والسلمية من أجل تحقيق ذلك المطلب البالغ الإلحاح نظراً لخطورة الأوضاع في داخل البلد والمحيطة به”.
ودعوا في بيانهم الصحافي لعقد “تشاور وطني واسع بغية إيجاد مخرج من الأزمة عبر صيغة توافقية من شأنها أن تجنب البلد مغبة الغرق في الفوضى والوقوع في منزلق قد يصعب انتشاله منه”، معلنين “استعدادهم التام للمشاركة الفعالة في ذلك التشاور”.
ضوابط الانتخابات
إلى ذلك، اتهموا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز بانتزاع تحديد موعد للانتخابات التشريعية والبلدية المؤجلة من أكثر من عام من اللجنة المستقلة للانتخابات، معتبرين أن ذلك تم “قبل أن تتوافر شروط الإجماع الوطني السياسي اللازم، ودون اكتراث بعدم اكتمال ظروف التحضير المادية للعملية الانتخابية”.
وأعلن قادة منسقية المعارضة أنهم يعتبرون تحديد موعد الانتخابات في شهر سبتمبر/أكتوبر القادم “لا يعدو كونه مناورة سياسية ترمي إلى صرف الأنظار عن الأزمة المتعددة الأوجه التي يغوص فيها البلد نتيجة للتصرفات الطائشة والمرتبكة للرئيس”.
وتقدموا إلى الرأي العام بتحديد ما يعتبرونه “التجسيد الحقيقي والذي لا غنى عنه لعملية انتخابية جديرة بهذه التسمية؛ مطالبين باعتماد أربعة ضوابط لتنظيم الانتخابات، على رأسها “إشراف سياسي ذو مصداقية حقيقية، ومؤسسات انتخابية يوثق بها، ولزوم الدولة الحياد، وعدم استخدام وسائلها ونفوذ سلطانها لصالح أي من الأطراف، وتحضير مادي وفني مُرضٍ”.
كما طالبوا المعارضة “بإدلاء كل قائد من قادة أركان الجيش والدرك والحرس والشرطة وقوات الأمن الأخرى بتصريح علني يلتزم فيه بأن يبقى على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين”، وتوحيد هيئات الجيش الوطني ودمج كتيبة الحرس الرئاسي في المؤسسة العسكرية بحيث يكون الجيش تابعاً لقيادة موحّدة، كي يتبدد الرعب الذي يشعر به المدنيون والعسكريون على حد سواء إزاء هذه الكتيبة”.
ودعوا إلى “العودة إلى تطبيع التصويت العسكري في الانتخابات، وفتح وسائل الإعلام العمومية على أساس قواعد توافقية ودائمة”.