مقتل 3 في تبادل إطلاق نار بين الجيش وأنصار مرسي

رويترز- قُتل 3 أشخاص على الأقل في تبادل إطلاق نار بين الجيش المصري وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في القاهرة، بحسب تقرير عاجل من وكالة فرانس برس، الجمعة 5 يوليو/تموز.

وأوضح التقرير أن الجيش فتح النار على مؤيدين لمرسي حاولوا اقتحام دار الحرس الجمهوري بالقاهرة، بعد ان أفادت تقارير سابقة أن حوالي 3 آلاف يتظاهرون أمام المقر. وأشارت أخبار إلى أن مرسي محتجز داخل المبنى.

ومن جانبه، نفى متحدث عسكري أن الجيش المصري قام بإطلاق نار على مؤيدي مرسي، وأكد استخدام طلقات صوت وغازات مسيلة للدموع.

وأفادت صحيفة “المصري اليوم” المصرية أن متظاهرين من أنصار مرسي قرب جامعة القاهرة بالجيزة قرروا، الجمعة، الانطلاق إلى ميدان التحرير، حيث يوجد معارضو مرسي، الأمر الذي يمكن أن يهدد بصدام.

وإلى ذلك، ذكر التلفزيون المصري أن اشتباكات نشبت بين الجيش ومؤيدين لمرسي في محيط مبنى محافظة الإسماعيلية.

وفي تطور آخر، أكد مسؤول طبي أن 30 شخصاً أصيبوا في اشتباكات اندلعت بين مؤيدين ومعارضين لمرسي، الجمعة، في مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة شمالي القاهرة.

وقال مدير مستشفى دمنهور العام، إيهاب الغنيمي، “وصل إلى المستشفى 21 مصابا، بينهم 3 بالرصاص الحي”. وأضاف أن هناك مصابين بطلقات الخرطوش والحجارة وضربات العصي.

وذكر شهود عيان أن معارضين لمرسي حاولوا منع انطلاق المسيرة التي ضمت ألوفا من مؤيدي مرسي، وأن الاشتباكات تلت ذلك وتدخلت فيها الشرطة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

وإلى ذلك، حاول أنصار مرسي، الجمعة، اقتحام قسم شرطة بجوار جامعة القاهرة في محافظة الجيزة.

وفي محافظة قنا (جنوب)، حاول المئات من أنصار مرسي اقتحام مديرية أمن قنا، وتصدر لهم رجال الأمن بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي، ما أسفر عن جرح اثنين من أنصار الرئيس المعزول.
الجيش المصري يؤكد على التظاهر السلمي

وفي وقت سابق فجر الجمعة، استبعد الجيش المصري في بيان، اتخاذ أي إجراءات استثنائية أو تعسفية ضد أي فصيل أو تيار. وأكد أن التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي حق مكفول للجميع.

وجاء في البيان أن “طبيعة أخلاق الشعب المصري لن تسمح بأن ننساق إلى أي دعوة للشماتة أو الانتقام بين فرقاء الشعب الواحد”.

وشدد الجيش على أنه سيتجنب “اتخاذ أية إجراءات….حرصاً على تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة البناءة والتسامح”.

وفي تطور آخر، حضت الولايات المتحدة، الخميس، المسؤولين المصريين على تفادي “الاعتقال التعسفي” للرئيس المصري المعزول محمد مرسي ومعاونيه، وفق ما أفاد مسؤول في الإدارة الأميركية.

وقال المسؤول، طالبا عدم كشف اسمه، إن اعضاء في فريق الرئيس باراك أوباما للأمن القومي شددوا على أهمية “العودة السريعة والمسؤولة” إلى حكم مدني في مصر، وذلك خلال اتصالات مع مسؤولين مصريين وشركاء واشنطن الإقليميين.

هذا ويتظاهر آلاف من أنصار جماعة الإخوان المسلمين ومرسي، الجمعة، في القاهرة ضد “الانقلاب العسكري” و”الدولة البوليسية” الجديدة، بين مسجد وأسلاك شائكة تحت رقابة مشددة من الجنود وعناصر الأمن المركزي.

وإلى ذلك، دعت حركة “تمرّد”، التي قادت ثورة 30 يونيو ضد مرسي، المصريين “للاحتشاد الجمعة في جميع ميادين مصر لحماية ثورتهم حتى يكتمل النصر”.

وكما هي عليه الحال منذ أيام، يتجمع أنصار الإخوان ومرسي أمام مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر شرق القاهرة غير بعيد من القصر الرئاسي.

وعند كافة مداخل المكان، على بعد نحو كيلومتر واحد من المتظاهرين، تنتشر عربات مصفحة للجيش وعناصر الأمن المركزي.

وتقطع أسلاك شائكة الشوارع تركت من خلالها بعض المنافذ لعبور مجموعات صغيرة من المتظاهرين بعد تفتيشهم.

وقال ضابط إنه بإمكان المتظاهرين التحرك بحرية، وإن التفتيش يهدف فقط للتأكد من عدم حملهم أسلحة.

وترتسم مشاعر الحزن والإحباط على وجوه المتظاهرين الذين يعلقون صور مرسي في كل مكان حتى على الأسلاك الشائكة.

ويحمل المتظاهرون على قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح السيسي الذي كان وراء توجيه الإنذار ضد مرسي وإعلان “خارطة المستقبل” التي قدمت لتنظيم مرحلة انتقالية جديدة.

ونصبت خيام في الساحة التي يوزع فيها باعة متجولون مشروبات وأغذية وملابس. وندّد بيان تُلِيَ في الساحة بإقامة “دولة بوليسية” بعد حملة اعتقالات طاولت القيادات العليا في جماعة الإخوان بينهم المرشد محمد بديع.

وحضر إلى المسجد، الخميس، الكثير من مسؤولي حكومة مرسي وقيادات الإخوان وقد أحاط بهم المتظاهرون.

ويقول المتظاهرون إن الجيش يفرض عليهم حصاراً إعلامياً خصوصاً بعد إغلاق قنوات تابعة للإخوان.