حمل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مجلس النواب المسؤولية الكاملة في إلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، مؤكداً أن الحكومة ملزمة وفقا للدستور بتنفيذ ما تقره السلطة التشريعية من قوانين. جاء ذلك في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الاربعاء 2 يناير/كانون الثاني، وذلك على خلفية اتساع رقعة التظاهرات الشعبية المنددة بتعاطي الدولة مع قضايا الإرهاب والمطالبة بإلغاء القانونين المذكورين واطلاق سراح المعتقلين في السجون العراقية.
وأكد البيان “إن مجلس الوزراء لا يملك الصلاحية الدستورية في الغاء القوانين التي يشرعها مجلس النواب وخصوصاً قانون المساءلة والعدالة وقانون مكافحة الارهاب كما ان قانون العفو العام لم يتم التصديق عليه في مجلس النواب حتى الان”. وذكر البيان ان مجلس الوزراء “يتابع باهتمام بالغ ما يحدث في عدد من المحافظات” من الاعتصامات المدنية والتظاهرات، مشيرا الى ان “بعض المطالب المشروعة” للمحتجين “إمتزجت بأخرى تتناقض جوهرياً مع طبيعة النظام السياسي في البلاد الذي يجب أن نحتكم فيه جميعاً الى الدستور والقانون”. وبخصوص قضية المعتقلين، أوضح مجلس الوزراء ان “من خلال زيادة عدد الهيئات القضائية المختصة.. قد تم التسريع في إجراء المحاكمات وتم الافراج عن أكثر من 11 ألف سجين خلال العام الماضي”.
دخلت التظاهرات والاعتصامات المناوئة لسياسات الحكومة العراقية يومها الحادي عشر، وذلك في ظل دعوات الى احتجاجات جديدة في الرمادي والفلوجة وكركوك وغيرها من المناطق، وسط أنباء عن إضراب عدد من المعتقلين في السجون العراقية عن الطعام تضامنا مع مطالب المحتجين.
فقد بدأت مدينتا سامراء والموصل اعتصاما مفتوحا تضامنا مع مطالب المحتجين الاثنين 31 ديسمبر/كانون الأول بعد عشرة أيام من المظاهرات الحاشدة في الرمادي عاصمة محافظة الأنبار. ودعا مجلس العشائر في محافظة كركوك إلى تنظيم مظاهرات تأييدا لمطالب المحتجين في الأنبار وصلاح الدين والموصل. وبدوره، حث مجلس محافظة صلاح الدين الاثنين سكان المدينة على الخروج في مظاهرة كبرى يوم الجمعة المقبل احتجاجا على إجراءات الحكومة “وعدم احترامها الشعب واستخفافها به”.