مليونية احتفالية في ميدان التحرير غدا لاستقالة أحمد شفيق

يستعد ميدان التحرير صباح غد الجمعة لاستقبال مليونية جديدة للاحتفال برحيل حكومة الفريق الدكتور أحمد شفيق واستقالته من رئاسة الحكومة وهو أحد المطالب الرئيسية التي نادى بها شباب 25 يناير على اعتبار أن تكليفه واختياره جاء من الرئيس المخلوع حسني مبارك في أعقاب إقالة رئيس الوزراء السابق الدكتور أحمد نظيف من منصبه مع اندلاع مظاهرات الغضب حيث كلف شفيق برئاسة الحكومة يوم السبت 29 يناير.

ورغم التعديلات التي أجراها شفيق على حكومته الأسبوع الماضي إلا أنها فشلت في امتصاص غضب الرأي العام ضدها بسبب رئاسته لتكون الاستقالة بالنسبة له هي المفر الأخير قبل بداية اعتصام مفتوح بميدان التحرير وأمام عدد من الأماكن الحيوية صباح الجمعة إذ كان يعتزم الشباب الدخول في اعتصام جديد حتى يرحل شفيق ليتضامنوا مع عشرات المعتصمين في ميدان التحرير.
وأعلن مجلس الوزراء عبر صفحته على الفيسبوك أن الدكتور شفيق توجه إلى قيادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة صباح اليوم قبل أن يتوجه إلى مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي مما يفسر تأخر بدء الاجتماع عن موعده لمدة ساعة ونصف تقريبا حيث كان من المقرر أن يبدأ في التاسعة صباحا إلا أنه تأخر حتى العاشرة والنصف.

وغيرت الاستقالة التي تم قبولها صباح اليوم أهداف مليونية الجمعة التي كانت تنادي بإقالة حكومة شفيق وتشكيل حكومة وحل جهاز أمن الدولة والحزب الوطني حيث اتفق أعضاء ائتلاف شباب الثورة وقيادات الجمعية الوطنية للتغير والبرلمان الشعبي في الاجتماعات الذي جرى بينهم اليوم على أن تكون مليونية غدا مليونية احتفالية بتحقيق أحد أهم أهداف الثورة وهو رحيل شفيق وتوجيه الشكر إلى المجلس العسكري لاستجابته لمطالب الشعب، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة من قبل الشباب للتوعية بأهمية العودة إلى الأعمال وإنهاء الاعتصام من أجل دوران عجلة الإنتاج مرة أخرى للخروج بمصر إلى بر الأمان.

وقال ائتلاف شباب الثورة الذي يضم شباب عن كافة التيارات السياسية في بيان “لا نعشق التظاهر والاعتصام، لكننا مازلنا نطالب بتحديد جدول زمني لتحقيق باقي مطالب الثورة المجيدة مع تقديرينا لدور المجلس الأعلى للقوات المسلحة في تلبية مطالب ثورة الشعب المصري مطالبا منه الاستمرار في مساندة ودعم مطالب الثورة، من بينها الإفراج عن جميع المعتقلين قبل وبعد ٢٥ يناير ومحاسبة شفافة للمتورطين من الداخلية وبلطجية الحزب الوطني عن قتل الشهداء الذين طالبوا بالتغيير السلمي.
وقال خالد السيد عضو ائتلاف شباب الثورة أن هذا القرار جاء مناقشات بين الشباب الذين رحبوا جميعهم باختيار رئيس الوزراء الجديد لاسيما وأنه كان أحد الأسماء المطروحة من قبلهم معربا عن تقديره للمجلس العسكري الذي تفهم رغبة الشباب في استبعاد شفيق.

وأكد السيد على أن المجلس الان عليه أن يشرع في تنفيذ باقي المطالب الشعبية في أقرب وقت مشددا على أهمية الحوار بين قياداته والشباب خلال المرحلة المقبلة.

ورحبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بتكليف الدكتور عصام شرف برئاسة الحكومة مؤكدة علي “أهمية وضرورة تنفيذ المطالب الباقية للثوار سريعا ومنها مطلب حل جهاز مباحث أمن الدولة والمطلب الخاص بإنهاء حالة الطوارئ لما تشكله من خطورة غير مبررة علي الحريات العامة في البلاد وتمنح وزارة الداخلية سلطات واسعة المطلب الخاص بالإفراج عن السجناء والمحتجزين علي خلفية آراءهم ونشاطهم بموجب محاكمات سياسية أو بموجب قانون الطوارئ”.
وطالبت الشبكة في بيانها المجلس العسكري ورئيس الوزراء الجديد الدكتور عصام شرف، بضرورة تعيين وزير مدني لوزارة الداخلية بحيث يمكن أن يكون ذو خلفية قانونية وتطهير الوزارة من الضباط سيئ السمعة وتقديم المسئولين عن الاعتداءات علي المواطنين المصريين قبل وبعد ثورة 25 يناير للمحاكمة.

من جهته قال الدكتور سامي السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن استجابة المجلس العسكري جاءت في وقتها بحيث يجنب البلاد حالة الفوضى الذي كانت من الممكن أن تشهدها في حالة الدخول في اعتصام مفتوح جديد في ميدان التحرير وغيره من الأماكن.
وأكد على أن هذا القرار يعكس ثقة قيادات الجيش في أراء الشباب والاستجابة لهم وفهم مطالبهم بصورة واضحة مشيرا إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة في الوقت الحالي واستبعاد كافة الوزراء المرفوضين شعبيا من شأنه أن يجعل البلاد تمر بحالة من الاستقرار لعدة شهور.

ولفت إلى أن اختيار المجلس العسكري للدكتور عصام شرف اختيار جيد للغاية لأن أحدا من الشباب لن يرفضه فضلا عن مواقفه المعارضة لرئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وموقفه من مساندة الشباب في الثورة قبل تنحي مبارك عن الحكم بأكثر من أسبوع وطرحهم اسمه بين الأسماء المطروحة لتولي هذا المنصب.
وعن احتمالية إطالة الفترة الانتقالية لتكون عام بدلا من 6 شهور قال السيد أن الحديث عن هذا الموضوع لا يزال مبكرا بشكل نسبي لاسيما وأن المجلس قد حدد مواعيد الاستفتاء والانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل مبدئي مؤكدا على أن الحوار خلال الفترة القادمة بين المجلس والشباب والشخصيات العامة هو الذي سيحدد ذلك الأمر.
إلى ذلك، غيرت استقالة حكومة شفيق مجرى تغيير القيادات الصحفية الذي كان من المفترض أن يتم الإعلان عنه اليوم حيث أعلن الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء لشئون الحوار المجتمعي والمكلف بالإشراف على المجلس الأعلى للصحافة تأجيل حركة رؤساء تحرير ومجالس إدارة المؤسسات القومية إلى حين إعلان تشكيل الحكومة الجديدة.

إيلاف